تركيا والهند والصين تتفوق في الاقتصاد العالمي وتنجو من الأزمة

أشاد تقرير صادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) امس بقدرات كل من تركيا والهند والصين في التعامل مع الازمة الاقتصادية والمالية العالمية والخروج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر مقارنة ببقية دول العالم. وعزا التقرير هذا النجاح الى باقات التحفيز الاقتصادية التي قدمتها حكومات تلك الدول الى القطاع الاقتصادي وتخفيف قيود سياساتها المالية ما عوض النقص الذي عانت منه تلك الدول بسبب تأثر صادراتها بوهن الاقتصاد الاوروبي. وأشاد التقرير بتأثير التقدم الاقتصادي في تلك الدول على معدلات التجارة المحلية فيها وتشجيع الاستهلاك ما ادى الى انتعاش اسواقها بامكاناتها المحلية الذاتية. وفي الوقت ذاته توقع التقرير ان يصل النمو الاقتصادي في آسيا بفضل تلك الدول الى نسبة 6% هذا العام في حين لن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي العالمي هذا العام حاجز 2.3% وستنخفض العام المقبل الى نسبة 1.5% كما لن تتجاوز نسبة الزيادة في التجارة العالمية حاجز نسبة 3.5% وذلك بسبب ازمة منطقة اليورو. وذكر كبير الاقتصاديين في «اونكتاد» هاينر فلاسبك اثناء تقديمه للتقرير ان تحسن حالة الاقتصاد العالمي مرهونة بقدرة الدول الصناعية الكبرى على اعتماد باقات لتحفيز الاقتصاد والتخلي عن سياسات التقشف التي تؤدي الى تراجع الطلب على التبادل التجاري لكنه لم يوضح الآلية التي يمكن للدول الصناعية بها تمويل باقات التحفيز الاقتصادي التي يطالب بها. واقر التقرير بأن النمو الاقتصادي هذا العام سيختلف من منطقة جغرافية الى اخرى، مشيرا الى تأثير ضعف الاقتصاد الاوروبي على الدول النامية ايضا لاسيما تلك التي تعتمد على التصدير الى دول الشمال. وتوقع الخبراء في التقرير تحسنا طفيفا في الاقتصاد الأميركي والياباني في حين سيبقى اقتصاد دول اليورو واقتصاد الاتحاد الاوروبي ضعيفا بشكل عام اذ لم يتمكن القرار السياسي من اتخاذ الخطوات المناسبة لتجاوز الازمة واعتمد فقط على سياسات تقشفية ستؤدي الى نتائج عكسية.