الإجراءات الحمائية تعوق السوق الخليجية المشتركة

حددت لجنة السوق الخليجية المشتركة عددا من المعوقات التي تحول دون تفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون على رأسها الإجراءات الحمائية المتبعة في هذه الدول. وذكرت صحيفة «الاقتصادية» أمس أن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي قال خلال اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة أمس الأول في الرياض إن السوق الخليجية المشتركة قائمة على 10 مسارات مختلفة، مشيرا إلى إن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في تطبيق هذه المسارات إلا أن هناك مسائل إجرائية بقيت عائقا في بعض الدول. وأضاف أن «هناك تفاوتا في نوعية المعوقات نتيجة تطبيق الإجراءات والتوصيات في بعض الدول وعدم إصدار التشريعات والأنظمة المحلية في كل تطبيقاتها بشكل عام بين دول المجلس»، مدللا على ذلك بأن «هناك بعض دول المجلس لم تسمح حتى الآن بفتح فروع لبنوك أخرى تعمل في دول خليجية وكذلك ينطبق الحال على شركات التأمين وشركات العقار». وأوضح نقي أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة يحتاج إلى آلية تنظيمية وتنفيذية تكون متزامنة مع التطبيق الموحد لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من العقبات التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق السوق الخليجية قد تمت معالجتها ولكن ما تبقى يدخل في إطار العمليات الإجرائية خاصة أن بعض الدول تتخذ إجراءات حمائية وهذا يؤثر في تطبيق السوق بشكل كامل.