العرب يستعدون لإعلان منطقة التجارة الحرة الكبرى

    تعتزم دول الجامعة العربية الانتهاء من المباحثات الخاصة بالاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، بنهاية العام الحالي، والذي من المنتظر أن يمهد ذلك للإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية د.محمد التويجري في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، ان الدول العربية تجري مباحثات حاليا على صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، مطالبا الدول الأعضاء بالحرص من جهتها على أن تأتي بقواعد عربية تراعي واقعها الصناعي ومتوافقة مع ضرورات تنمية المبادلات التجارية والتكامل بينها دون شدة أو لين. معلوم ان مباحثات تمت في فترة سابقة بين المسؤولين في الدول العربية أقرت بان تحمل السلع للدول قيمة مضافة عربية تقدر بـ 40%، وتم تعديلها فيما بعد، ويجري حاليا التفاوض على القواعد التفصيلية للمنشأ للسلع العربية حيث تم تحديد جميع المواقف التفاوضية، للبدء بالاتفاق على مبادئ محددة تخدم التجارة العربية، وتسهل انسيابية السلع بين الدول الأعضاء وتساعد على إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية «في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديدة خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية». وأضاف أنه في عام 2007 تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وتم حتى الآن الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع العربية على أسس تفضيلية. وأكد ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها ونموذج شهادة المنشأ العربية، وتم التوصل إلى تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية المطبقة حاليا على مجموعة القواعد للسلع الزراعية والسلع الصناعية عند مستوى قيمة مضافة 40%، وذلك بصفة انتقالية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديدة خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، من بينها أن تراعى قواعد المنشأ التفضيلية المحددة السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية، حيث سيؤثر خفض الفروقات في نسب الرسوم الجمركية المطبقة بين الدول العربية، ما تطلب آنذاك ضرورة دراسة السلع التي تتباين نسبة الرسوم الجمركية المطبقة عليها بين الدول العربية وإعطائها الأولوية في عملية التطبيق من أجل تفادي الانحراف الكبير في التجارة العربية البينية. وأفاد بأنه تطلب الأخذ في الحسبان أن قواعد المنشأ العربية التفضيلية هي للسلع الأجنبية التي تنتج داخل الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولم تهتم بالسلع المنتجة خارجها، ومن ثم فإن قواعد المنشأ عليها أن توضع فقط للسلع العربية ولا تشمل السلع المستوردة. وزاد: «استكمالا لتلك المرحلة فقد لوحظ في المشروع الأول المقدم الخاص بقواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية عدد من الملاحظات كعدم مراعاة نسبة القيمة المضافة، وتضمين قواعد منشأ للسلع العربية المستوردة لا تنتج في الدول العربية، إضافة إلى أنه لم يتم تحديد نسب التعريفة الجمركية المطبقة على السلع الواردة في المشروع، وعدم إيضاح كيفية تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي للسلع العربية، كما لم يتم التمييز بين قاعدة المنشأ التفضيلية للسلعة التي تكتسب صفة المنشأ بتوفير العناصر الوطنية لإنتاجها من أجل الحصول على المعاملة التفضيلية وبين السلع العربية التي تكتسب هذه الميزة من خلال تراكم المنشأ وبالتالي قدرتها على الاستفادة والحصول على المعاملة التفضيلية». وتابع «في المقابل تم رفع نسبة القيمة المضافة على بعض السلع لإكسابها صفة المنشأ العربي من 40% وهي النسبة التي تم على أساسها احتساب القيمة المضافة طبقا لما ورد في القواعد العامة إلى 50% و60% في المشروع المقترح، الأمر الذي جعل تحقيق شرط اكتساب صفة المنشأ للسلع العربية عملية صعبة، وبالتالي الحصول على معاملة تفضيلية أمر غاية في الصعوبة». وأشار التويجري إلى أن ذلك دفع إلى أن تتم دراسة المشروع من وجهة النظر الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق الأهداف التي تسهل تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغبة في الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ العربية ودخولها حيز التنفيذ (عام 2001)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية تيسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي هي الأساس الذي يستند اليه البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بنسبة القيمة المضافة والتي حددتها بنسبة 40% للسلع العربية لإعطائها صفة المنشأ. وقال التويجري «على الدول العربية أن تحرص من جهتها على أن تأتي بقواعد عربية تراعي واقعها الصناعي ومتوافقة مع ضرورات تنمية المبادلات التجارية والتكامل بينها دون شدة أو لين».