يجلس رجل أعمال إيراني ثري في بهو أحد أفخر فنادق دبي يهز رأسه متأسيا على حال الاقتصاد الإيراني. ويقول الرجل الذي يدير شركة لتصنيع الأجهزة الكهربائية «الأعمال تنضب والصناعة تنهار ولا يوجد استثمار، أرى هذا بأم عيني».
وقد كان في طريق عودته من أوروبا إلى إيران وهي رحلة يقوم بها أكثر من مرة كل عام. ويعاني الايرانيون تحت وطأة عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الغربية منذ بداية العام بسبب مواصلة طهران برنامجها النووي الذي تقول واشنطن إنه يهدف إلى انتاج أسلحة.
ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم الرسمي البالغ 25% ربما يصل إلى مثلي ذلك واقعيا، ويضيفون أن مئات الآلاف فقدوا وظائفهم نتيجة الحظر التجاري الذي قلص إمكانية التصدير وزاد من صعوبة حصول عدد كبير من الشركات الإيرانية على مواد خام حيوية.
وحتى حين تصلها المواد الخام فإن انخفاض قيمة الريال الذي انحدر إلى النصف في الاثني عشر شهرا الأخيرة يزيد الأعباء مما يضطر أرباب العمل لخفض الأجور.
ويقدر مركز الاحصاءات الإيراني معدل البطالة عند 12.9% في أول 3 أشهر من السنة الفارسية التي بدأت في مارس.