موازنة تقشفية في إسبانيا للعام 2013

أحالت الحكومة الاسبانية على البرلمان مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 ترمي الى «تجاوز الأزمة»، لكن سوء وضع المصارف يلقي بثقله على الحسابات العامة الأمر الذي يدفع الدين العام الى الارتفاع ويزيد العجز. ويكثف مشروع الموازنة الذي تبناه مجلس الوزراء، من الاقتطاعات المالية لجمع 39 مليار يورو، في حين تضغط السوق لكي يتقدم البلد، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بطلب إنقاذ مالي. وأوضح وزير الموازنة كريستوبال مونتورو في مؤتمر صحافي ان «الموازنة يجب ان تشكل رافعة لتجاوز الأزمة وإعادة الثقة باسبانيا»، لأن «مهمة الحكومة هي تبديد المخاوف حيال اسبانيا». وأضاف ان مشروع الموازنة «يجب ان يفتح طريق النمو ويؤمن فرص عمل في بلدنا» الغارق في انكماش والذي يعاني من معدل البطالة الأكثر ارتفاعا في العالم الصناعي 24.63%. وبحسب البيان الذي وزعته الوزارة، فإن تقديمات البطالة ستنخفض خصوصا بنسبة 6.3%. وستخفض موازنات الوزارات بما معدله 8.9% وستتراجع موازنة الصناعة بواقع 21.3% ووزارة الزراعة بواقع 25.4% ووزارة التربية والثقافة والرياضة بنسبة 17.2%. وسيتم إشراك العائلة المالكة ايضا في هذه الإجراءات مع خفض موازنتها بنسبة 4%. لكن البيان يكشف ايضا ان وضع المصارف الاسبانية التي ضعفت منذ اندلاع أزمة الرهنيات العقارية في العام 2008، يلقي بثقله على الحسابات العامة في اسبانيا. وهكذا تمت مراجعة عجز العام 2011 الذي تم تقديره في الأساس بنسبة 8.9% من اجمالي الناتج الداخلي، ليصل الى 9.44% ثم سيبلغ 7.4% في 2012، بينما تعهدت مدريد حيال شركائها الأوروبيين بخفض هذا العجز الى 6.3% هذه السنة. ومراجعة تقديرات العجز التي دلت على زيادة هذين الرقمين ناجمة عن المساعدات العامة التي قدمت للمصارف التي تأثرت بأزمة الرهنيات العقارية في 2008، كما أوضح الوزير. لكن هذه المساعدات «لم تؤخذ في الاعتبار اثناء احتساب العجز المفرط» الذي توقعه الاتحاد الأوروبي لأن «هذه المساعدات هي مساعدات عامة تعهدت المصارف بردها»، كما اكد الوزير، في حين سيتعين على اسبانيا قريبا ان تقدم هذه الأرقام الى المعهد الأوروبي للاحصاء «يوروستات».