متفرقات عالمية

  ٭ ألمانيا تعتزم المطالبة بتقييم نزيه للمخاطر الاقتصادية العالمية:    برلين ـ د.ب.أ: قالت دوائر حكومية مطلعة في ألمانيا إن برلين تصر على المطالبة بمعاملة جميع المناطق الاقتصادية في العالم بشكل متساو عند تقييم المخاطر التي تهدد اقتصاد العالم. ورأت هذه الدوائر أنه «لا يمكن التحدث دائما عن أوروبا ومنطقة اليورو، فهناك أيضا مناطق اقتصادية أخرى تعاني من مشاكل مثل اليابان والولايات المتحدة والدول الصاعدة اقتصاديا والتي تعاني من مخاطر الانتكاس..». وأكدت هذه الدوائر أن برلين ستسعى لتنظيم نقاشات مكثفة بهذا الشأن مع الدول المعنية. ورفضت الحكومة الألمانية الموافقة على اتخاذ إجراءات قصيرة المدى لحل الأزمة المالية وأزمة الديون في ضوء انعقاد المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الجاري في طوكيو. ٭ صندوق النقد يتوقع تخلص البنوك من أصول بـ 2.8 تريليون دولار بسبب أزمة منطقة اليورو: طوكيو ـ د.ب.أ: حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن أزمة ديون منطقة اليورو الحالية يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول بقيمة 2.8 تريليون دولار إذا لم يستطع صناع القرار في المنطقة حل أزمة الديون السيادية التي تعصف بها. وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 4.5 تريليونات دولار في حال اشتدت الأزمة. وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو «نرى أن التأخير في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول التي سيتم التخلص منها في البنوك». ٭ ضريبة المعاملات المالية فكرة عمرها 40 عاماً: لوكسمبورغ ـ د.ب.أ: تعود فكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية إلى عام 1972 عندما اقترح عالم الاقتصاد الأميركي جيمس توبين فرض 1% ضريبة على كل عملية تبادل عملات عبر الحدود بين دول العالم. ويؤيد معارضو العولمة بقوة هذه الفكرة حيث يطالبون بفرض ضريبة تتراوح بين 0.1% و0.25% على المعاملات المالية. وقد عاد الجدل حول هذا الاقتراح الذي لم يدخل حيز التطبيق من قبل مرة أخرى مع تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 حيث ألقى الكثيرون مسؤولية الأزمة على ممارسات القطاع المالي الخاطئة. وفي 2011 اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة على المعاملات المالية بمعدل 0.1% على كل سهم أو سند يجري تداوله وبمعدل 0.01% على باقي المشتقات المالية التي يجري تداولها في الأسواق. وفي حالة فرض هذه الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي فستصل الحصيلة السنوية إلى حوالي 57 مليار يورو (74 مليار دولار). ٭ أفراد عائلة «ألدي» لايزالون الأكثر ثراء في ألمانيا: برلين ـ د.ب.أ: لايزال كارل ألبريشت مؤسس سلسلة متاجر «ألدي» للبيع بأسعار مخفضة ونجلا شقيقه هم الأكثر ثراء في ألمانيا ، وذلك وفقا لتصنيفات عام 2012 التي نشرت أمس الأول. وذكرت مجلة ماندجر «المدير» أن ألبريشت الذي تردد أنه يتربع على قائمة الأثرياء تبلغ ثروته الصافية 2ر17 مليار يورو (22 مليار دولار). وحل نجلا شقيقه بيرتولد وتيو ألبريشت جي آر في المركز الثاني بثروة تبلغ قيمتها 16 مليار يورو. وأشارت المجلة إلى أن صافي ثروات أغنى 500 شخص في ألمانيا بلغ أكثر من 500 مليار يورو، وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا. ٭ اكتشاف حقل غاز جديد في السعودية: الرياض ـ د.ب.أ: أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي اكتشاف حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر. وأوضح النعيمي أن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر على بعد 26 كيلومترا شمال غرب ميناء ضبا. وقال: «إن الغاز تدفق بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم عند اختبار مكمن الوجه في بئر - شعور - على عمق 17.7 ألف قدم كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17275 قدما». ٭ وزير الاستثمار: مصر تتطلع لإصدار صكوك بنهاية 2012: القاهرة ـ رويترز: قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة الى تمويل عجز كبير في الميزانية تأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام. وقال صالح خلال مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى يومين إن الحكومة تسعى الى استثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه مصري في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 على أن يأتي 15% من الرقم الإجمالي من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يشكل حاليا نحو من 9 إلى 10% من إجمالي الاستثمارات لكنه قال إن قطاع النفط والغاز يمكن أن يشكل ما بين 15% و20% من إجمالي الاستثمارات في 2012/2013. وردا على سؤال عما إذا كانت الاستثمارات المستهدفة تعتمد على إبرام مصر اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام قال صالح إن هذا صحيح جزئيا. وسعى صالح إلى طمأنة المستثمرين قائلا إن مصر صمدت في الماضي في وجود احتياطيات من النقد الأجنبي تقل كثيرا عن نحو 15 مليار دولار تحوزها الآن رغم أن هذا أقل من نصف ما كانت تمتلكه قبل انتفاضة العام الماضي. ٭ الحكومة المصرية تهب لتبديد مخاوف المستثمرين بعد خطاب الرئيس: القاهرة ـ رويترز: أتاح مؤتمر يورومني مصر 2012 فرصة ثمينة للحكومة المصرية للتحرك بقوة من أجل تبديد مخاوف المستثمرين وبث الطمأنينة في سوق المال التي تهاوت عقب خطاب للرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي توعد فيه بملاحقة الشركات المتورطة في قضايا فساد. وبعد يوم واحد من هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 2% في رد فعل حاد لخطاب مرسي وقف رئيس الوزراء هشام قنديل أمام حشد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ليعلن أن الحكومة عازمة على احترام العقود وأنها لن تطبق أي قرارات بأثر رجعي على التعاقدات. وقال قنديل في افتتاح مؤتمر يورومني الذي يستمر يومين: «أود أن أشدد على أن الحكومة تحترم بالكامل العقود القائمة وتلتزم بالقوانين المطبقة في ذلك الوقت وأي إجراء تأخذه الحكومة لن يطبق بأثر رجعي على العقود السابقة». ٭ خبيرة اقتصادية: لا أتوقع انخفاض الجنيه المصري أكثر من 5% خلال 12 شهراً: القاهرة ـ رويترز: قالت مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال علياء المبيض إن الخوف من تدهور قيمة الجنيه المصري يمثل جزءا أساسيا من مخاوف المستثمرين، ولكنها لا تتوقع انخفاض الجنيه بأكثر من 5% على مدى عام كامل. وفي مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة قالت المبيض:  «لا حاجة لخفض كبير في قيمة الجنيه...ولا أتوقع خفض الجنيه بأكثر من 5% على مدار 12 شهرا مقبلة». ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5% فقط أمام الدولار الأميركي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة. وأوضحت المبيض أن انعاش الاقتصاد المصري يتطلب عدة عوامل أبرزها حصول مصر على حزمة تمويلية في اطار اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة واضحة لخفض عجز الموازنة. وقالت إن خفض الفائدة على الأذون والسندات السيادية لمصر أمر ضروري وهذا يتطلب ايضا خفض العجز. وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لكنها أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ الانتفاضة.