قبرص قد تطلب قرض إنقاذ بقيمة 17.5 مليار يورو

قال وزير مالية قبرص فاسوس شيرلي إن قبرص قد تطلب ما يصل إلى 17.5 مليار يورو (22.5 مليار دولار) كقرض إنقاذ لدعم قطاعها المصرفي المتعثر. ويبلغ هذا الرقم 3 أمثال المبلغ الذي تم تداوله في السابق بشأن قرض الإنقاذ المطلوب. وقد اقتربت قبرص بشدة من التوقيع على اتفاق القرض مع المقرضين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكانت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي امس قد ذكرت في يونيو الماضي أنها ستطلب قرضا لإنقاذ قطاعها المصرفي الذي تضرر بشدة من الأزمة المالية لليونان. وقالت قبرص في البداية إنها تحتاج 5 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوكها. ولكن وزير مالية قبرص ذكر اليوم أن بلاده قد تحتاج إلى 17.5 مليار يورو وفقا للاحتياجات الفعلية للقطاع المصرفي. وذكر شيرلي إن حوالي 10 مليارات يورو ستستخدم في إعادة رسملة البنوك المتعثرة و6 مليارات يورو ستستخدم في سداد ديون البلاد و1.5 مليار يورو لسد جزء من عجز الميزانية خلال فترة تطبيق خطة الإنقاذ وتبلغ 4 سنوات وعام 2016. وقد قدم وزير المالية مشروع ميزانية العام المقبل إلى البرلمان، حيث ذكر أنها تشمل خفضا في الإنفاق بناء على الاتفاق مع المقرضين الدوليين. يأتي ذلك فيما قال الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس إن بلاده «قريبة للغاية» من توقيع اتفاق مع جهات الإقراض الدولية لتوفير مساعدة مالية البلاد في أمس الحاجة إليها لدعم قطاعها المصرفي. قال كريستوفياس في بروكسل على هامش اجتماع للمجلس الأوروبي «إننا قريبون جدا من توقيع مذكرة مع المقرضين الدوليين عقب مفاوضات صعبة واضعين في الاعتبار الوضع الصعب الذي نواجهه». وأوضح أنه سيتم في القريب العاجل تبديد بعض الخلافات القليلة العالقة بين الحكومة القبرصية وجهات الإقراض وهي: المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. غير أن كريستوفياس لم يحدد طبيعة الاختلافات تلك. كانت تلك الدولة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام ذكرت في يونيو أنها ستطلب حزمة إنقاذ لتنشيط قطاعها المصرفي المنكشف بشدة على اليونان ومن أجل تغطية دينها العام. وقالت السلطات القبرصية في البداية إن الجزيرة في حاجة إلى نحو خمسة مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوكها، بينما حدد دائنون الرقم عند أكثر من 10 مليارات يورو أو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تحتاج الجزيرة إلى أموال لتغطية عجزها المالي. كانت آخر مرة زار فيها الدائنون الدوليون قبرص في يوليو بعد بعثتين لتقصي الحقائق. وتشمل إجراءات التقشف المقترحة خفض أجور العاملين بالقطاع العام وخفض علاوات العطلات وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد وخصخصة شركات مملوكة للدولة وإنشاء بنك للأصول المعدومة «بنك سيئ»، حيث سيتم إيداع الأصول المعدومة بالنظام المصرفي لديه. وعبرت قبرص عن أملها في أمكانية صرف المساعدة بنهاية العام.