إصرار دول الخليج على مواجهة التحديات لتوفير مصادر الطاقة المتجددة

مدحت فاخوري تتجه المملكة العربية السعودية لاستغلال الطاقة الشمسية لتوفر ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول 2032، وذلك مع تزايد النمو في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ما أحدث تباينا في صادرات الدول النفطية والغاز الطبيعي. وفقا للفايننشال تايمز. وفي ظل المزيد من إصرار دول الخليج على مواجهة التحديات لتوفير الطلبات المحلية المتزايدة من الطاقة لأسباب عدة منها سرعة وتيرة التوسع الاقتصادي إضافة إلى الزيادة الكبيرة في اعداد الأجانب العاملين في مشروعات إنشائية جديدة، اعلنت دولة الامارات شأنها شأن باقي دول الخليج التي تعتمد على الغاز عن تركيب مفاعل نووي بقوة 5.6 غيغاواط لزيادة قدرتها لتوليد الكهرباء من 18 غيغاواط العام الماضي إلى 40.5 غيغاواط بحلول عام 2030. وبالنظر إلى استهلاك المملكة العربية السعودية للنفط الخام لمواجهة الطلب على الكهرباء التي تصل إلى ذروتها خلال أشهر الصيف بسبب اللجوء لاستخدام المكيفات والمبردات حيث ان كل برميل يستخدم لهذا الغرض يعادل 100 دولار ضائعة من سوق الصادرات النفطية العالمية. من اجل ذلك اتجهت المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على توفير اكثر من 5% من احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة وعلى وجه الاساس من الطاقة الشمسية. وقال المدير التنفيذي لمعهد مصادر للطاقة (معهد ابحاث حكومي مقره دولة الامارات) ستيف جريفيس، إن قطر تخطط لتركيب محطات شمسية بقدرة 1.8 غيغاواط مع حلول 2014، فيما تتجه أبوظبي المركز السياسي لدولة الامارات بالحصول على 7% من استهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020، في حين تنوي دبي المركز التجاري للامارات بأن تجعل الطاقة الشمسية تمثل 5% من قدرتها لتوليد الطاقة الكهربائية مع حلول 2030 في اشارة لمشروع «شمس 1» لتوليد 100 ميغاواط والذي تم تطويره من قبل الحكومة بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية وشركة ابينجوا الشمسية الاسبانية. في حين رأى جريفيس وآخرون ان الاقبال على مصادر الطاقة المتجددة يعتمد على الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، فإذا انخفض الطلب على الكهرباء او زاد العرض من النفط المحلي فان المصادر مثل الشمس والرياح الصديقة للبيئة ستصبح اقل جاذبية. فهناك سيناريو واحد هو ان تلجأ دول الخليج في استخدام المحروقات غير التقليدية مثل الزيت الحجري والغاز على نطاق واسع فيما يرى نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (هيئة شبه حكومية مقرها ابوظبي) فرانك ووترز، أن استخدام المحروقات غير التقليدية في منطقة الخليج سيكون محدودا في الوقت الحالي فهناك تحديات مثل طرق نقلها داخل المنطقة إضافة إلى عدم وجود مياه عذبة بكميات وفيرة لاستخراجها. وثمة عامل آخر من شأنه ان يقوض مصادر الطاقة المتجددة في الخليج وهو إذا انخفض الطلب على الكهرباء لما هو أقل من المتوقع حيث ان النمو الاقتصادي ابطأ مما كان متوقعا أو ان تصبح تدابير الحفاظ على الطاقة أكثر فاعلية فخفض دعم الكهرباء في ابوظبي حد من استخدامها للتوفير.