تراجع معدل الاقتراض العام الإيطالي

كشفت بيانات رسمية صدرت امس ان اسرا ايطالية صارت اكثر فقرا على مدار العام الماضي، في حين قللت المؤسسات الحكومية مستويات مديونياتها. وتطبق الحكومة المنتهية ولايتها لرئيس الوزراء ماريو مونتي اجراءات تقشف صارمة للتصدي للازمة المالية التي تضرب ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة 27 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي. وقال مكتب الاحصاء الوطني «استات» ان القوة الشرائية للاسر تراجعت بنسبة 4.1% في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انخفض صافي الاقتراض العام الى 3.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 4.2% في الاشهر التسعة الاولى من عام 2011. واضاف المكتب ان ارتفاع الايرادات بنسبة 2.7% قد عوض زيادة الانفاق العام بنسبة 1.4% وبشكل اكبر.