محمد البدري
حذر المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ستيفن ريتشر من السجالات الدائرة حاليا داخل الصندوق حول منح الاقتصادات الناشئة المزيد من القوة التصويتية بما يوازن ثقلها النسبي داخل المؤسسة المالية الدولية مقابل الاقتصادات الكبرى المتقدمة.
واوضح ستيفن ريتشر في مقال متخصصص نشر مؤخرا ضمن اصدارات صندوق النقد والبنك الدوليين، انه «في ظل الديناميات الاقتصادية العالمية، فان اعادة هيكلة في صندوق النقد الدولي، كان أمرا طال انتظاره، خاصة أن كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي أصبحوا أقل أميركية وأقل أوروبية، والآن بدأت بعض النتائج في الظهور منها قسم البحوث بالصندوق، حيث تتم المواجهة بين باحثين ينتمون الى حكومات غنية، واخرين يمكن اعتبارهم مفكرين جددا ينتمون للدول الآخذة في النمو».
واضاف: «انه على سبيل المثال، فان زيادة المعروض المالي خلال الربع الثالث من عام 2012، ساهمت من وجهة النظر الأميركية في تحفيز النمو الاقتصادي، ومن ثم تم توفير الوظائف للأميركيين، لكن بالنسبة للأسواق الناشئة، فان انتهاج هذه السياسة قد يسفر عن تداعيات سلبية.
وذلك على الرغم من أن صناع القرار في هذه البلدان يتفقون على أهمية التحفيز المالي للاقتصاد الأميركي».
وحسب ريتشر، فان دولا مثل البرازيل وكوريا الجنوبية انتهجت سياسات مغايرة لسياسة التوسع النقدي التي كانت بندا اساسيا لدى صندوق النقد الدولي، منوها الى ان اصلاح «الحوكمة العالمية» يعني ما هو أكثر من تغيير الحصص التصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين، اذ ان الأمر يتعلق بضمان نصيب عادل ومتساو بين الدول الغنية والفقيرة من حيث الأعباء التي تتعلق بالتمويل وهيكلة الاقتصاد العالمي.