مصر تعلن ملامح برنامج اقتصادي

كشفت مصر أمس عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013 ـ 2014. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحافيين أمس إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه. وقال إن البرنامج «اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره». وبرنامج الإصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر. ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات 3 أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري. وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012 ـ 2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5% من الناتج المحلي في 2013 ـ 2014. وبلغ عجز الموازنة المصرية 180 مليار جنيه في 6 أشهر حتى 31 ديسمبر المنصرم بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7% من الناتج المحلي في 2014 ـ 2015. وأكدت الحكومة المصرية ان جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكشف البرنامج ان الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة 3% في العام المالي الجاري يزيد إلى 4.2% في السنة المقبلة ويصل إلى 5.4% في 2014 ـ 2015. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.2% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4% في النصف الأول. وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك احتجاجات عمالية عديدة وسط اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي يهدد بأزمة اقتصادية حادة. وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فان العجز في الموازنة سيصل إلى 12.3% من الناتج المحلي خلال العام الحالي و14.9% في السنة المالية 2013 ـ 2014. وستجرى الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.