«ديلويت»: حكومات المنطقة بعيدة عن توقيع اتفاقات مع أميركا حول قانون FATCA

بحلول نهاية العام 2013، سيفرض قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) على جميع المؤسسات المالية الأجنبية الدخول في اتفاقات التزام مع الخزينة الأميركية. ووفقا لديلويت، فإنه من الضروري بذل جهد ملحوظ لتلبية هذا التحدي في الشرق الأوسط، فيما يتطلب تقييم واستكشاف تأثير قانون FATCA مقاربة مرنة مرتكزة على خبرة متينة. وقد قامت ديلويت بعقد مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى مساعدة الشركات في الشرق الأوسط على التعاطي مع قانون FATCA والاستعداد له. ويقول جوزف الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية العالمية لديلويت الشرق الأوسط: يشكل قانون FATCA واحدا من أكبر التحديات للمؤسسات المالية العالمية هذه السنة. ويجب أن يتنبه كل رئيس تنفيذي وكل مجلس إدارة للآليات القانونية التي تقف خلفه والتأكد من استعداد شركاتهم لمواجهة ما يترتب منه. ففي نهاية المطاف، تكمن المسؤولية في مجالس الإدارة. ويشار إلى ان أحكام قانون FATCA الرئيسة تقضي بأن تفصح كل من المصارف الأجنبية (غير الأميركية) والمؤسسات المالية الأخرى أيضا (صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق العهدة المالية ومؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي) عن أصحاب الحسابات الأميركية كافة لمصلحة دائرة ضريبة الدخل، أو السلطة الضريبية في الولايات المتحدة. إذ أن الآلية المتبعة تقضي بأنه، وفي حال أرادت أي مؤسسة الاستثمار في الولايات المتحدة، فلا خيار آخر لديها سوى التقيد بهذا القانون، بغض النظر عن امتلاكها فرعا أو مكتبا أو أي حضور آخر في الولايات المتحدة. علما أن عدم مراعاة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية قد ينجم عنه فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 30%، بالإضافة إلى عائدات الرأسمال.