موظفو المصارف في قبرص ينفذون إضراباً

نفذ موظفو المصارف في قبرص اضرابا امس لساعتين بسبب مخاوف من عدم ضمان اموال صناديق التقاعد في اكبر مصرفين في البلاد بعدما تقرر تصفية ثانيهما في اطار خطة انقاذ الجزيرة. ويأتي ذلك غداة تعهد وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس بالقيام «بكل الجهود اللازمة» لتطبيق خطة الانقاذ التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على 10 مليارات يورو وتجنب افلاس الجزيرة. ودعت نقابة «ايتيك» لموظفي المصارف الى اضراب الخميس ويتجه بعدها الموظفون الى مقر النقابة في نيقوسيا ويسيرون نحو البرلمان. وقالت النقابة انها «تتابع بقلق شديد التطورات حول موضوع الاتفاق مع الترويكا وذلك رغم الوعود التي قطعتها الحكومة والمسؤولون السياسيون، هناك مسائل تتعلق بمستقبل موظفي البنك لاتزال عالقة». ويأتي الاضراب رغم تأكيدات الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاسبوع الماضي بان الحكومة ستبذل كل جهودها للحفاظ على صناديق التقاعد في هذين المصرفين. ولم تحصل اضطرابات في قبرص بسبب الازمة المالية الكبرى التي شهدتها لكن الاجراءات الواردة ضمن خطة الانقاذ الدولية سترغم الجزيرة على القيام بإصلاحات مؤلمة تتضمن زيادة ضرائب وخفض عدد موظفي القطاع العام وخصخصة بعض مؤسسات الدولية وتحجيم القطاع المصرفي المتخم الى حد كبير. وقد تعهد وزير المالية القبرصي الجديد امس الاول بتطبيق اجراءات خطة الانقاذ «بالكامل». وقال «نحن بحاجة للمساعدة الآن لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة واعادة اقتصادنا الى طريق النمو». وتابع «رغم ان ظروف اليوم قد تكون حالكة، الا ان الآفاق على المدى المتوسط والطويل تبقى ممتازة». وقال «تلقينا ضربة لكنني على ثقة تامة باننا سنتجاوزها». وكانت قبرص توصلت في 25 مارس الى خطة انقاذ دولية مع الجهات الدائنة لقاء اعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي ومساهمة مالية ستفرض على كبار المودعين في اكبر مصرفين في الجزيرة. والحسابات التي تفوق 100 ألف يورو مجمدة في مصرف لايكي وبنك قبرص وهو اكبر بنوك الجزيرة. والاول ستتم تصفيته على ان تخضع الحسابات الكبرى في المصرف الثاني لاقتطاعات يمكن ان تصل الى نسبة 60%. وتشهد قبرص اساسا انكماشا مع نسبة بطالة تبلغ 15% ويتوقع ان ترتفع هذه السنة والسنة المقبلة. وتشير توقعات الى ان معدل انكماش اجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 3.5% هذه السنة. وبموجب الاتفاق النهائي بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) والذي يجب ان يصادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو وبرلماناتها، فان الجزيرة ستنال القرض مع فائدة تتراوح بين 2.5 و2.7% ويمتد على 12 سنة بعد فترة سماح من عشر سنوات.