مجموعة العشرين أمام تحدي إنهاء السرية المصرفية

ستكون امام دول مجموعة العشرين الغنية والناشئة التي اجتمعت امس في واشنطن الفرصة لرفع جزء كبير من السرية المصرفية اذا ما وافقت على رفع سلسلة من الاجراءات التي تعزز بشكل كبير مكافحة التهرب الضريبي الى المستوى الدولي.وترحب العديد من الدول بهذا الاجراء من بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الاوروبية، الا انه يتبقى اقناع باقي دول مجموعة العشرين بجعل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية القاعدة الدولية الجديدة في هذا المجال.وعملية التبادل هذه تجرى حاليا «حسب الطلب» واستجابه فقط لطلب رسمي ومفصل، وهو ما يعتبر غير كاف في نظر بعض الدول والمنظمات غير الحكومية المشاركة في مكافحة الجنات الضريبية.وعادت هذه القضية الى الواجهة مع كشف الآلاف من الحسابات السرية في الخارج فيما عرف بـ «اوف شور ليكس». وتزايدت المعلومات عن هذه الايداعات الخارجية منذ اسابيع بفضل التجمع الدولي لصحافيي التحريات وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن حصلت على اقراص صلبة تشتمل على 2.5 مليون بيان سري عن الجنات الضريبية. وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي الخميس الماضي للصحافيين على هامش اعمال الجمعية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «لقد فتح الباب لانهاء السرية المصرفية ولم يعد مواربا فقط وهذا امر بالغ الاهمية».الا انه يتعين الان ان يترجم هذا التقدم على المستوى الدولي كما اوضح الوزير.واعرب موسكوفيسي ايضا عن رغبته في ان تعتمد مجموعة العشرين القواعد الدولية في مجال الشفافية لتفادي على سبيل المثال ان تحول شركات وهمية دون مكافحة التهرب الضريبي بفاعلية.وقال الوزير «اذا كنا قادرين داخل مجموعة العشرين على تحقيق تقدم كبير في هذين الاتجاهين فاننا سنكون قد قمنا بعمل عظيم الفائدة».من جانبها، قالت منظمة ترانسبيرنسي انترناشونال (الشفافية الدولية) في رسالة موجهة الى وزراء المالية «هذه السنة اتخذت سلسلة من الاجراءات على المستوى الاوروبي، والآن على مجموعة العشرين كلها الحفاظ على هذه الانطلاقة واجراء اصلاح مالي عالمي».وسيكون على مجموعة العشرين ايضا بحث وضع الاقتصاد العالمي الذي مازال يعاني من الركود في اوروبا، وجددت الولايات المتحدة والدول الناشئة هذا الاسبوع دعواتها الى اوروبا لبذل المزيد من اجل النمو.كما اشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس الماضي الى ان البنك المركزي الاوروبي هو الوحيد من البنوك المركزية الكبرى في العالم الذي مازال يملك هامش مناورة. واضافت في مؤتمر صحافي «سيكون عليهم ان يحددوا بكل استقلالية الوقت الذي يجب ان يستخدم فيه هذا الهامش لخفض معدلات فوائده». من جانبهم يسعى الاوروبيون الى التأكيد لشركائهم على «جدية» التزامهم بمكافحة العجز العام مع تجنب فرض سياسات تقشفية.في هذا الاطار، قال موسكوفيسي «الكل يدرك اليوم ان اضافة التقشف الى الركود سيكون خطأ فادحا». وكان الوزير الفرنسي اكد في وقت سابق امام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين على مدى تمسك فرنسا بخفض دينها رغم انها اضطرت الى التخلي عن هدفها في بلوغ نسبة 3% من العجز العام مقارنة باجمالي الناتج الداخلي لهذا العام.