مكتب KEO مديراً لمشروع ستاد الوكرة

سلطان: فريق العمل لهذا المشروع يضم شركات وأفراداً هم الأفضل في مجال عملهمقررت اللجنة العليا لقطر 2022 أن يتولى مكتب KEO إدارة المشروع وشركة AECOM استشارة التصميم لملعب الوكرة. وستبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب الوكرة خلال منافسات كأس العالم 2022 نحو (45) ألف متفرج وسيكون الجزء العلوي من الملعب عبارة عن وحدات مركبة على أن يتم بعد البطولة تخفيض مدرجات الملعب إلى نحو عشرين ألف بعد إزالة (25) ألف مقعد والتبرع بها بالتنسيق مع الفيفا إلى البلدان التي تحتاج إلى تطوير البنى التحتية الرياضية. وقال الأمين العام للجنة العليا لقطر 2022 حسن عبدالله الذوادي: «إنها خطوة مهمة بالنسبة لنا، أن نعمل وفق مفهوم الاستضافة المبتكرة ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتشييد ملعب الوكرة وجعله منشأة رياضية لا تقتصر فوائدها على سكان المدينة فحسب، وإنما لعموم المجتمع». من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمكتب المستشار العالمي KEO دونا سلطان: «إن أكثر ما أثار إعجابي في المشروع الذي تقوم به شركتنا في ملعب الوكرة هو روح التعاون بين الخبراء الذين تم جلبهم من قبل اللجنة العليا قطر 2022. وأستطيع القول إن فريق العمل لهذا المشروع يضم شركات وأفرادا هم الأفضل في مجال عملهم». وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة AECOM جون ديونيسيو: «نحن سعداء بالمشاركة في برامج كأس العالم 2022 وبدعم اللجنة العليا لقطر 2022. هذه لحظة رائعة بالنسبة لدولة قطر، لدينا فريق من خبراء الرياضة العالمية الرائدة على قدر كبير من الكفاءة لمواجهة التحديات المبتكرة التي يتطلبها حجم هذا المشروع». وسيقوم مكتب KEO بوضع برنامج عالمي متطور للسلامة البيئية والصحية للملعب والمنطقة المجاورة لتمكين اللجنة العليا لقطر 2022 من تشييد الملعب وفق متطلبات الفيفا وإدارة المشاريع وإدارة التصميم والإدارة التجارية وخدمات إدارة وتطوير المشروع نيابة عن اللجنة العليا لقطر 2022. كما سيكون مكتب KEO مسؤولا عن الإستراتيجية العامة، وإدارة وتنفيذ المشروع. وإلى جانب ذلك، فإن اختصاصه يتضمن الإدارة الناجحة للبناء والتصميم، والمشتريات والاختبار وتشغيل المنشآت والمرافق الخاصة بالملعب والمناطق المحيطة به خلال البطولة وبعدها. كما ستقوم AECOM بالتعاون مع شركة Zaha Hadid Architects بالعمل مع اللجنة العليا لقطر 2022 وشركتي CH2M HILL وKEO في جميع مراحل عملية تصميم وتنفيذ المشروع لضمان تطبيق جميع المعايير المطلوبة للتصميم ومتطلبات الاستدامة، فضلا عن جميع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالمشروع.