الحكومة اليابانية توافق على إستراتيجية النمو الاقتصادي

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس على استراتيجية النمو الاقتصادي الخاصة بها والتي تهدف الى تحقيق توسع سنوي في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 3% واعادة تشغيل محطات الطاقة النووية. وتعتبر استراتيجية النمو المحور الثالث من آلية السياسات الاقتصادية الطموحة التي أعدها آبي وأطلق عليها تسمية «أبينوميكس» في اطار السعي الى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث ركز المحوران الأولان على تيسير السياسة النقدية والإنفاق الحكومي الهائل. وتهدف الحكومة في اطار الاستراتيجية الى تحقيق نمو اسمي بنسبة 3% سنويا ونمو حقيقي بنسبة 2% لثالث اكبر اقتصاد في العالم على مدى العقد المقبل ما سيرفع نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي لليابان بحوالي1.5مليون ين اي 16 ألف دولار خلال عشر سنوات. وتستهدف الحكومة ايضا تحقيق زيادة سنوية بنسبة 10% في الاستثمارات الرأسمالية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل الى نحو 70 تريليون ين اي 740 مليار دولار وهو المستوى الذي كانت عليه قبل الازمة المالية العالمية عام 2008. وتدعو الحكومة ايضا الى انشاء مناطق اقتصادية خاصة لزيادة الاستثمار الخاص وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والموارد البشرية وإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المتوقفة فضلا عن اشراك المرأة بشكل اكبر في القوى العاملة.وتعهدت الحكومة في الخطة التي اعتمدت اليوم بخفض العجز في الميزانية الاولية بحلول السنة المالية 2015 وتحقيق فائض كبير بحلول السنة المالية 2020. وقال آبي للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء امس ان «المجلس رسم خريطة الطريق نحو الاصلاح الاقتصادي والمالي ولم يتبق سوى تنفيذها». ومن المتوقع ان يشرح آبي استراتيجية النمو والمخططات في قمة «مجموعة الثماني» التي ستعقد في ايرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل. وتعهد ابي في تصريحات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الياباني ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز الاقتصاد الياباني وتقويته، حيث ستكون استراتيجية النمو التي تمت الموافقة عليها اليوم خط البداية لتحقيق هذا الهدف.