كبرى البنوك البريطانية تعاني ثغرة مالية إجمالية بقيمة 27 مليار إسترليني

أكدت هيئة الخدمات المالية التابعة لبنك انجلترا المركزي أمس ان كبرى البنوك البريطانية باتت بحاجة الى سد ثغرة إجمالية في ميزانياتها العمومية لا تقل قيمتها عن 27 مليار جنيه استرليني. ووجهت الهيئة التي استحدثت عقب الازمة المالية العالمية تحذيرا مباشرا الى بنك «رويل بنك أوف سكوتلند» الذي تملك الحكومة نسبة 81% من أسهمه بامكانية تعرضه لمخاطر مالية معقدة بسبب مسؤوليته عن 13.6 مليار جنيه من إجمالي قيمة الثغرة المالية. وأوضحت الهيئة في تقرير لها ان بنك «لويدز تي اس بي» الذي تملك الحكومة أيضا نسبة 40% من أسهمه يعاني عجزا في ميزانيته العمومية بقيمة 8.6 مليارات جنيه بينما بلغ العجز في بنك «باركليز» ثلاثة مليارات جنيه وفي مجمع «كووبيراتيف» 1.5 مليار جنيه وبنك «نايشنوايد» 400 مليون جنيه. وأشارت الى ان اعداد هذا التقرير جاء بناء على طلب من لجنة السياسات المالية لبنك انجلترا الذي وافق مع عدة بنوك مركزية حول العالم ضمن اتفاقية «بازل3» على إجراء تقييم شامل لأداء البنوك تجنبا لوقوع أزمة مالية عالمية جديدة. ووفق ما أكده خبراء ماليون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن البنك المركزي يتوقع من البنوك المعنية اطلاعه على خططها لسد الثغرات المالية في ميزانياتها العمومية والشروع في تنفيذها قبل نهاية العام الحالي وذلك من خلال بيع أجزاء من ممتلكاتها وحصصها في اي مشاريع او بنوك اخرى سواء في بريطانيا أو في الخارج.