توقعات بنمو قطاع الخدمات اللوجيستية في الشارقة بنسبة 15% خلال السنوات الأربع المقبلة

توقع تقرير صادر عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الشارقة نموا بنسبة تصل الى 15% خلال السنوات الأربع المقبلة، بفضل النمو السريع لحركة الشحن البحري والجوي في الامارة. وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) سعادة مروان بن جاسم السركال: «يتميز سوق النقل والخدمات اللوجستية في الامارة بالحيوية والديناميكية، حيث بلغ حجم هذه السوق نحو 3.53 مليارات درهم في الشارقة عام 2012، استحوذ سوق الشحن البحري على 1.28 مليار درهم منها، فيما بلغ حجم سوق الشحن الجوي نحو 0.7 مليار درهم، مما أسهم في تقديم فرص استثمارية مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب». وتتألف صناعة النقل والخدمات اللوجستية من قطاعين رئيسيين هما الشحن البحري والشحن الجوي، واللذان شهدا نموا هائلا بفضل خطط التوسع الكبرى ومشاريع التطوير الجارية في الامارة. وسلط السركال الضوء على المستقبل الواعد الذي ينتظر هذا القطاع في الشارقة، قائلا: «تركز «شروق» في الوقت الراهن على كونها هيئة استثمار مسؤولة تتولى مهمة تحفيز اقتصاد الامارة على التوسع في البنى التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية في الامارة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي بين أوروبا، والشرق الأقصى، واطلالتها على سواحل الخليج العربي والمحيط الهندي». وتابع قائلا: «أدى هذا الموقع الجغرافي الى خلق تكامل فريد بين شبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية، وتقديم بوابة دخول الى أكثر من 160 بلدا وخدمة 2 مليار مستهلك، وبالتالي تقديم مزايا وفوائد لا تضاهى للمستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع». وأضاف: «يتوقع أن تشهد صناعة النقل نموا هائلا بالاستفادة من هذا الموقع المثالي وبفضل مختلف مشاريع النقل الكبرى قيد الانجاز حاليا، كما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى في طور الاعداد في الوقت الراهن». وأشار السركال الى أن الشارقة تتمتع بكافة المزايا اللوجستية اللازمة لتصبح لاعبا كبيرا في سوق الخدمات اللوجستية، حيث يمكن للتجار والمستثمرين الاستفادة من ميزة خفض تكاليف الشحن وتوفير الوقت. وأضاف أن صناعة النقل والخدمات اللوجستية في الشارقة ليست في مرحلة التطور فحسب، بل وتقدم أداء ممتازا الى حد بعيد، وتكتسب زخما كبيرا بفضل نمو الحركة التجارية العالمية والاقليمية وزيادة اقبال المستثمرين. وأوضح المدير التنفيذي لـ «شروق» أن اقتصاد الامارة شهد نموا قويا خلال الفترة بين 2002 و2009 على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في أوائل العام 2008. ويأتي هذا النمو مدفوعا بعدة عوامل من قبيل سياسة الانفتاح الاقتصادي، والحوافز الاستثمارية، والتشريعات المرنة، وتوافر أحدث المرافق الخدمية، والبنى التحتية اللوجستية المتطورة. وسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا سنويا مركبا بمعدل 13% بين عامي 2002 و2009، وفقا لدراسات «شروق»، مسجلا أحد أعلى معدلات النمو بين امارات الدولة، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 50%خلال الفترة بين 2005 و2009. وتسعى امارة الشارقة الى ترسيخ تواجدها كمركز تجاري رائد يقع بين ثلاث قارات وذلك بالتركيز على أربعة قطاعات رئيسية هي السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة. وقال السركال: «لدينا اقتصاد منفتح وسريع النمو، يشجع على المنافسة والابتكار من دون المساومة على هويتنا وتراثنا الثقافي»، وتابع أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل بوابة الدخول الى النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط التي باتت احدى أبرز المناطق التجارية في العالم بعد تنويع اقتصادها نحو المنتجات والخدمات غير النفطية. وأضاف أن المدن ذات الامكانات اللوجستية المتميزة والبنى التحتية المتطورة تتجه الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.