«الكويتية الصينية»: إندونيسيا ترفع سعر الفائدة للمرة الثانية للسيطرة على التضخم

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان إندونيسيا رفعت للمرة الثانية على التوالي هذا الشهر من سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لمكافحة الضغوط التضخمية وإعادة العملة إلى مستوياتها المعتادة، حتى وصل سعر الفائدة الإندونيسي لمستواه الحالي والبالغ 6.50%. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك قبل الارتفاع الذي كان مرتقبا في أسعار النفط والزيادة المحتملة في معدل التضخم التي تنتج عنه. وقامت إندونيسيا بعدها بوضع الإصلاحات على أسعار النفط في نهاية يونيو، فزاد بها سعر الغازولين بنسبة 44%، وزاد أيضا سعر الديزل بنسبة 22%. وواصل التضخم الارتفاع في الوقت ذاته، حيث ارتفع من معدل 5.5% إلى 5.9% على أساس سنوي في يونيو، ومن المحتمل أن تستمر الضغوط التضخمية بعد أن خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى نسبة 7% بنهاية العام، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل الذي تهدف له الحكومة والذي يتراوح ما بين 3.5% و5.5%. وفي الصدد ذاته، ما زالت الروبية الإندونيسية تسجل أداء ضعيفا حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار لعدة أسباب، أولها: تزايد عجز الحساب الجاري، وثانيا: انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي فاقمه عجز الحساب الجاري، وثالثا: الخوف من أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بتقليص برنامج التيسير الكمي في سبتمبر، مما يزيد الطلب على الدولار الأميركي. وذكر التقرير أن التضخم في اندونسيا هو نتيجة الزيادة السنوية في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يطلق عليها مسمى سلة «مؤشر أسعار المستهلك»، ويتم تحديدها بناء على عادات إنفاق السكان. وتشمل سلة «مؤشر أسعار المستهلك» أسعار المواد الغذائية والمواصلات والسكن والخدمات والأنشطة الترفيهية. وفي إندونيسيا، وكما هو الحال في الدول النامية الأخرى، يشكل الإنفاق على المواد الغذائية أكثر من ثلث السلة، ولهذا يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على التضخم. ولتفادي التضخم، يمكن للهيئات النقدية اتخاذ قرار لرفع أسعار الفوائد الذي سيؤثر مباشرة على قدرة الإنفاق الفردي. وبالتالي، برفع أسعار الفائدة، يرفع البنك المركزي كلفة الاقتراض، مما يدفع الأفراد إلى تقليل اقتراضهم، وبالتالي تقليل إنفاقهم. أما تخفيض أسعار الفائدة، فمن شأنه أن يزيد النشاط الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستهلاك، وفي إندونيسيا، يقوم مجلس محافظي البنك المركزي الإندونيسي بتحديد سعر الفائدة في اجتماعه الشهري. ويهدف تحديد مستوى سعر الفائدة إلى تمكين إندونيسيا من إدارة السيولة في سوق النقد لتحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة للسياسة النقدية، وهذه السياسة تعتمد على سعر الفائدة على القروض المتداولة بين البنوك في يوم واحد. ومن المتوقع أن تتبع معدلات الودائع البنكية سعر الفائدة المتداولة بين البنوك وبالتالي أن يؤثر ذلك على أسعار الاقتراض.