الصين تعرض إسهاماتها التنموية والاقتصادية خلال قمة العشرين على أمل تعزيز التعاون والإصلاح

بكين ـ أ.ش.أ: يرى محللون ومراقبون صينيون ان اجتماع قادة اقتصادات مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا لبحث الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في العالم، يأتي ضرورة ووسيلة لمواجهة تباطؤ الانتعاش في الدول المتقدمة وحدوث تقلبات في الاقتصادات الصاعدة، إضافة لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي. وفي تقرير نشر بالصحف الصينية امس فقد أدت الخلافات بين الأعضاء حول القضايا السياسية والأمنية إلى تدهور روح التعاون قبل القمة، بيد أن العالم مازال بحاجة إلى التلاحم في القمة التي من المتوقع أن تركز على المصلحة المشتركة من وراء ضمان انتعاش مطرد للاقتصاد العالمي وليس على الخلافات السياسية، حيث تأمل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في أن تدفع القمة التعاون والانفتاح والإصلاح والتنمية قدما. ويوضح التقرير الصيني أنه منذ انعقاد القمة الأولى لمجموعة العشرين عام 2009، أبدى قادة الاقتصادات الكبرى بالعالم شجاعة ورؤية لم يسبق لهما مثيل في تعزيز التنمية، ما جعل القمة تدريجيا أعلى المنتديات لبحث التعاون الاقتصادي العالمي، وقبيل القمة، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة العشرين بأنها «منتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي» سيدفع المجتمع الدولي إلى تدعيم التعاون بشأن سياسات الاقتصاد الكلي. وأضاف أنه مع ذلك، تحول تركيز القمة بسبب عدد من العوامل السياسية، أهمها برنامج «بريزم» الأميركي للتجسس والأزمة السورية، وبالرغم من أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون حوالي 90% من الاقتصاد العالمي، إلا أن المجموعة لا ينبغي أن تتصرف كأمم متحدة وتتورط في نزاعات سياسية وأمنية بل ينبغي عليها التعاون من أجل «تحقيق النمو وخلق فرص العمل» لعلاج الاقتصاد العالمي العليل. من جانبهم، أوضح قادة الصين أن أفضل إسهام من جانب الصين في الاقتصاد العالمي هو ضمان تنميتها الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال الإصلاح الهيكلي، وانه بفضل فوائد الإصلاح، ستغدو التنمية الاقتصادية للصين أكثر ثباتا في المستقبل. وفي ظل عالم أكثر تشابكا من ذي قبل، فإنه من الضرورة بمكان أن تنسق الدول سياساتها الاقتصادية، وهو الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين، حيث نتجت الاضطرابات المالية الأخيرة في الأسواق الصاعدة بشكل جزئي عن تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لإلغاء سياسة التيسير الكمي تدريجيا، ولأن تغيير هذا النوع من السياسات ستكون له آثار واضحة، فينبغي على أعضاء مجموعة العشرين التواصل مع بعضهم البعض بفاعلية لتوجيه السوق. وأشار المحللون الصينيون إلى أنه خلال العام الماضي، تأثرت الصين على نحو متكرر من إجراءات الحمائية في مجالات مثل الحديد والصلب، والمنتجات الكهروضوئية، والاتصالات فمازالت بعض الدول متمسكة بعقلية الحمائية وفرض الحواجز التجارية، مستشهدين بتقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن المفوضية الأوروبية أن حوالي 150 من القيود التجارية الجديدة قد فرضت من قبل دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. وأضاف التقرير أن ثمة حاجة إلى تدعيم الجهود العالمية لمكافحة الحمائية التجارية للمساعدة في حماية الانتعاش الاقتصاد الهش، وعليه فمن أجل حماية نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بكونه حرا ومفتوحا وغير تمييزي وتحقيق تنمية متبادلة المنفعة، حث قادة الصين جميع الدول على معارضة الحمائية، في وقت لا تمثل دعوة الصين استجابة لمخاوفها فحسب، وإنما تعد أيضا التزاما بالتنافس والتعاون العالميين. وأشار التقرير إلى رأي مماثل للمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي كارل دي جوكت حول الحمائية التجارية، وهي نقطة مهمة في أجندة مجموعة العشرين، وأن «مجموعة العشرين اتفقت منذ فترة طويلة على تفادي الميل للحمائية، لأننا جميعا نعلم أنها لن تؤدي سوى إلى الاضرار بالانتعاش العالمي على المدى الطويل». من ناحيتها، تعتبر الصين تشجيع ودفع إصلاح حصص صندوق النقد الدولي إنجازا مهما لقمة مجموعة العشرين، حيث أشار الرئيس الصيني مؤخرا إلى أنه يجب أن نستمر في تعزيز تمثيل صوت الأسواق الناشئة والدول النامية«، وأنه على وجه الخصوص، ينبغي أن ننفذ بسرعة خطط إصلاح الحصص والإدارة لصندوق النقد الدولي، ونكمل في الوقت المناسب تعديل صيغة حصص صندوق النقد الدولي والجولة التالية لتعديل الحصص العامة بحلول يناير 2014، وتعديل سلة العملات لحقوق السحب الخاصة كما هو مقرر 2015». وأشار التقرير الصيني إلى أن النتائج الأولية للإصلاحات لم تجلب فكرا جديدا حول التنمية فحسب، وإنما تعطي أيضا الدول النامية صوتا داخل الصندوق، موضحا أنه في بحث أعد خصيصا للقمة، أشار إلى أن الأسواق الناشئة يجب أن تتقدم بتدابير تدخل عندما يتعرض السوق لتقلبات غير منضبطة، وانه إلى جانب إصلاح الإدارة، كانت الإصلاحات الهيكلية الداخلية للدول على أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين لسنوات. وقد اندلعت هذه الجولة من الاضطرابات في الأسواق الناشئة بسبب تقليص سياسة التيسير الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بيد أن المشاكل الهيكلية العميقة في الأسواق الناشئة كانت السبب الرئيسي ولذلك، فإن الإصلاح هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوي ويعزز نمو هذه الاقتصادات على نحو مستدام في نهاية المطاف، وانه من بين الدول الناشئة، تقوم الصين بلا شك بدور رائد في الإصلاحات الهيكلية. وأشار المحللون الصينيون إلى أنه بالإضافة إلى حاجة الأسواق الناشئة إلى دفع الإصلاحات بقوة، تعتبر الديون السيادية والاستدامة المالية في الدول المتقدمة أيضا بمنزلة مخاطر اقتصادية عالمية رئيسية، ويجب أن يحتل ذلك أيضا أولوية حاسمة للإصلاح لمجموعة العشرين، كما تحتاج آلية التشغيل لمجموعة العشرين إلى إصلاح، خاصة أن الصين تعتبر مجموعة العشرين في مرحلة انتقالية من آلية لإدارة الأزمات إلى آلية تهدف إلى الإدارة الاقتصادية على المدى الطويل»