54.5 تريليون دولار حجم الدين العالمي المتوقع في 2014

مدحت فاخوري مليون دولار لكل 10 ثوان هو معدل الزيادة في الدين العام العالمي وفقا لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية، حيث تجاوز الدين العام لكل دول العالم الـ 51 تريليون دولار خلال 2013 الحالي مقارنة بـ 49 تريليون دولار العام الماضي، مع توقعات ببلوغه 54.5 تريليون دولار 2014. وتوضح المجلة من خلال ساعة الدين الموجودة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة الأميركية واليابان هما أكبر دولتين من حيث الدين العام خلال العام الحالي، بنحو 12.7 تريليون و12.4 تريليون على التوالي. وقد بلغ الدين العام للفرد الأميركي 40 ألف دولار تقريبا في حين يقترب الدين العام للفرد الياباني من 100 ألف دولار. كما جاءت مصر على قمة البلدان العربية والافريقية من حيث أكبر دين حيث بلغ نحو 234 مليار دولار نصيب الفرد الواحد منه 2.5 ألف دولار تقريبا. وتوضح الخريطة ان البلدان التي باللون الاحمر هي للديون الأكثر مديونية في العالم أبرزها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل اليابان والصين والهند وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بينما تمنح الخريطة اللون الأخضر الداكن للدول الأقل مديونية، وأبرزها الكويت وعمان وليبيا ومالي الكاميرون والغابون وبوتسوانا. وأشارت إلى أن حكومات العالم مدينة لمواطنيها لا لأشخاص غرباء من كوكب آخر، بيد أن الإجمالي الآخذ في الارتفاع مهم، لأنه عندما يزداد الدين بشكل أسرع من الناتج الاقتصادي، فإن الدين الحكومي الأعلى يعني ضمنا تدخلا أكثر من جانب الدولة في الاقتصاد وزيادة في الضرائب في المستقبل فالديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، تقوم بإصدارها من خلال طريقين لا ثالث لهما، الأول عن طريق طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. ولكن في حالة ما إذا عجزت الحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتحرص معظم حكومات العالم كل الحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ففي حال توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، فإن ذلك ينعكس عليها عن طريق فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة تلك الدولة مما يكون وراء تجنبهم للاشتراك في شراء سنداتها في المستقبل، والأكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا إلى باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات مثلما حدث في أزمة الديون السيادية للأرجنتين عام 2001.