العربيد: نملك مقومات كثيرة لتحقيق حلم «الكويت عاصمة النفط»

الوثيقة الإطارية قيد الإنجاز وسندعو إلى مؤتمر وطني قبل عيد الأضحى المبارك ندرك عقبات المشروع ولكن بإصرارنا سنتجاوزها ونحقق النجاح الواعد أدعو جميع أبناء الكويت إلى دعم المشروع لتجاوز المخاوف التي تنذر بعجز مالي بالسنوات القليلة المقبلةأجرى الحوار: أحمد مغربي من رحم الشدائد تخرج وبدأ يأخذ شهرة واسعة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الخليجي والعالمي، فما زلنا نتذكر القيادة الفذة والرشيدة للقيادي والخبير النفطي أحمد العربيد لشركة نفط الكويت والتي انتهت بتقديمه كل ما يستطيع لخدمة بلده واقتصاده، لتمتد مسيرته التي لا تنضب الى قيادة واحدة من كبرى شركات إنتاج الغاز في الشرق الأوسط. أحمد العربيد الذي سطر تاريخه المهني بمسيرة عمل وكفاح امتدت لحوالي ربع قرن من العمل في المجال النفطي الحكومي يأتي اليوم بمشروع «الكويت عاصمة النفط» لاستغلال الثروة الطبيعية من النفط والغاز لتحقيق اقتصاد تنموي مستدام للكويت». وذكر العربيد، في حوار شامل مع «الأنباء»، أن الكويت تتمتع بمقومات فريدة قلما تتكرر في الدول النفطية الأخرى، فالكويت تملك مخزونا نفطيا هائلا يمتد الى مئات السنوات اذا أحسنا الحفاظ عليه وأحسنا استغلاله، ويمكننا بهذا ان نقدم إضافة تنموية هامة للبشرية اذا ما ركزنا على مراكز البحث والتطوير وخلقنا منتجات جديدة من النفط الخام او مشتقاته الحالية تمكننا من استغلال نفطنا الى آخر برميل فيه وجعلنا من النفط مصدرا للطاقة وصديقا للبيئة. وأضاف العربيد ان الكويت تتمتع بوجود كل مراحل الصناعة النفطية على أرضها. وتوقع العربيد ان يتمكن فريق المشروع من إنهاء المرحلة الثانية قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وفيما يلي التفاصيل:في البداية نود أن نتعرف على مشروع الكويت عاصمة النفط وما الخطوات التي اتخذتموها لتطبيق هذا المشروع على ارض الواقع؟ ٭ مشروع الكويت عاصمة النفط في العالم كان عبارة عن فكرة راودتني منذ سنوات، وبعد صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة في فبراير الماضي وجدت ان المرحلة القادمة من تاريخ الحياة النيابية تتطلب طرح هذه الفكرة للمساهمة في النهوض بالكويت الى مستقبل أفضل، وتتلخص الفكرة في أن النفط يعتبر محور الخطط التنموية للدولة تنفيذا للمادة 21 من الدستور والتي تقتضي حسن استغلال الثروات الطبيعية ومن مقتضيات الأمن والاقتصاد الوطني. بعد طرح الفكرة في التويتر (الشبكة الالكترونية للتواصل) تجمع ما يزيد على 200 متطوع للعمل في هذه المبادرة، كما قمنا بعقد مؤتمر ضم 100 شخصية كويتية متخصصة، ونحن اليوم نتعامل مع هاتين الشريحتين لبلورة خطة تنموية تستهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عام 2035، مما يمكننا من تحقيق هدف ان تكون الكويت عاصمة النفط في العالم عام 2022. ما الهدف من مشروع الكويت عاصمة النفط؟ ٭ الهدف من هذا المشروع هو استغلال الثروة الطبيعية التي وهبنا اياها رب العالمين بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار الداخلي والخارجي للكويت، كما يحقق اقتصادا تنمويا مستداما، فقد ثبت لنا تاريخيا ان العصر الذهبي للكويت في اعوام الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قد قام فعلا على خطة قدمها البنك الدولي تقوم على أساس ان النفط محور الاقتصاد، ولهذا ساد الأمن طيلة هذه المدة ونما القطاع الخاص نموا مذهلا حتى ساهم وحده في بناء نصف منشآت القطاع النفطي وازدهرت الحياة بشتى جوانبها، حيث ان الإنتاج النفطي تصاعد من بضعة آلاف برميل يوميا الى ان قارب الـ 4 ملايين برميل يوميا في السبعينيات، فكانت الكويت حينذاك درة الخليج التي لا تنافسها أي دولة أخرى. ما العقبات والمشاكل التي تواجه المشروع في الوقت الحالي وما العقبات المتوقعة في المستقبل؟ ٭ ليس من شك أن هذا المشروع سيواجه بعقبات ومشاكل ونحن ندرك تماما ان الكويت تمر في تاريخها السياسي المعاصر بحالة من الصخب العالي في العمل السياسي الذي اثر بدوره على اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. ان واجبنا كأبناء الكويت هو ان ندرك هذا الأمر ونعمل على تجاوزه بالإخلاص والإصرار على النجاح، فقد عقدنا العزم على تحقيق النجاح بالانفتاح على جميع فئات المجتمع، وبالتحلي بالصدق والرفق والإتقان وبقبول الرقابة على أعمالنا. ان هذا المشروع كما نراه جاذب وقابل للتنفيذ ونحن نسعى لأن نجعل منه وسيلة لتخفف شيئا من الصخب السياسي ونستبدلها بفكر تنموي نافع للكويت، ان ما تتناقله الأخبار من ان الكويت لن تجد ماتسدد به رواتب مواطنيها بعد سنوات قليلة سيكون عنصر ضغط على الكويتيين جميعا للالتفاف حول هذا المشروع الذي يحمل بين جنباته حلا للمشاكل الكبيرة. لن يكون الصخب السياسي هو المشكلة الوحيدة بل هناك مشاكل أخرى تتعلق بطبيعة الحياة اليومية وثقافة مجتمع الاستهلاك وغيرها التي ستأخذ بالتغيير ما إن يبدأ قطار هذا المشروع بالتحرك. لقاءات مع المسؤولين أعضاء المشروع والمشاركين فيه قاموا بعدة جولات لمسؤولين قياديين في الحكومة ومجلس الأمة، كيف وجدوا تجاوب المسؤولين حول المشروع؟ ٭ نعم قمنا بعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولة، فعلى صعيد السلطة التشريعية التقينا برئيس مجلس الامة أحمد السعدون واستمعنا لنصائحه ومرئياته، كما بدأنا الاتصال بالكتل النيابية وتم الاجتماع مع احداها ويجري التنسيق للالتقاء بالكتل الاخرى. أما على صعيد السلطة التنفيذية فقد اجتمعنا مع وزير النفط هاني حسين ومع وزير الأشغال ووزير التخطيط والتنمية د.فاضل صفر، فكانت نتائج هذه الزيارات دافعا لنا للمضي قدما في هذا المشروع وقد كانت ملاحظات ومرئيات المسؤولين في الدولة ايجابية ومتفائلة، كما التقينا رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم واستمعنا لخبرته الثرية، وأثار لنا جوانب مهمة ينبغي التركيز عليها. ما عدد المشاركين والمتطوعين في المشروع، وما الطرق التمويلية، وما حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن على المشروع، وهل يوجد دعم مالي من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؟ ٭ لابد ان اعترف ان تجربة العمل التطوعي شيقة وخصوصا في هذا المشروع، واعترف أيضا بأني اكتشفت جوانب خفية في شخصية المواطن الكويتي، اكتشفت الكثير من المواهب والقدرات المندفعة والواعدة، وتذكرت كيف كان مبدعو الكويت في العصر الذهبي يجيدون إبداعهم من لاعبين وممثلين ومفكرين ومثقفين ومذيعين وأستطيع القول إنهم جميعا مازالوا هنا بانتظار الفجر الجديد. في الحقيقة 200 من المتطوعين و100 آخرين من المتخصصين ناهيك عن المتابعين وهم على اتصال دائم مع هذا ا لمشروع المهم للدولة، ولقد عرضت علينا مبادرات لدعم المشروع ماديا وغيرها، الا اننا اثرنا العمل التطوعي وقبلنا دعما من مؤسسة حكومية واحدة فقط. تسألني عن حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن، وأود ان اوضح ان المشروع مازال في مرحلته الثانية ما نسميه «التمكين» بعد ان انجز مرحلته الأولى والتي هي «التكوين» مصاريفنا قليلة فهي لا تتجاوز بضعة آلاف من الدنانير. المرحلة الثانية من المشروع ما المدى الزمني لتنفيذ المشروع، وما التكلفة المالية للمشروع، وما العوائد التي من الممكن ان تعود على الكويت من تطبيق المشروع؟ ٭ نتوقع ان نتمكن من انهاء المرحلة الثانية من المشروع قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وسنتمكن في نهاية هذه المرحلة من تحقيق هدفين: ـ الأول: التوعية لجميع فئات الشعب والوصول للمسؤولين المعنيين بالأمر. ـ الثاني: الانتهاء من اعداد وثيقة إطارية تشرح المشروع بكل جوانبه. اما بشأن التكلفة والعوائد، فهذا سيتم تحديده في فترة الدراسة التفصيلية للمشروع والتي تتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية وغيرها. لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خطة استراتيجية لعام 2030 والكل يعلم بهذه الخطة والهدف من ورائها، فهل يتعارض المشروع مع الإستراتيجية، وهل هو مكمل، ولماذا؟ ٭ المشروع لا يتعارض مع خطة مؤسسة البترول الكويتية، وإنما يساندها ويدعمها، وقد تم طرح هذا الموضوع على وزير النفط اثناء اللقاء معه، وقد خرجنا جميعا بانطباع ايجابي لدور كل الأطراف المعنية، بأن مشروع الكويت عاصمة النفط في العالم يدعو الى اعتبار محور النفط هو المحور الأساسي في التنمية، ودور مؤسسة البترول الكويتية اليوم يصب تماما في هذا الاتجاه. ما عدد المشاريع والمصافي المطلوب تنفيذها لتحقيق مشروع الكويت عاصمة النفط؟ ٭ كل المشاريع التي ستشملها خطة الكويت عاصمة النفط في العالم تقع حاليا تحت الدراسة الأولية التي يجري حاليا إعدادها تحت عنوان «الوثيقة الإطارية لمشروع الكويت عاصمة النفط في العالم» وسنقوم بالتشاور مع الشخصيات المائة للاطلاع على آرائهم ثم نتبع ذلك بزيارات للمسؤولين المعنيين قبل ان نقوم بعرضها على مؤتمر وطني يقدمها للسلطات المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات، ونتوقع ان يتم ذلك قبل عيد الأضحى. هناك معوقات وعقبات كثيرة تعترض بعض مشاريع القطاع النفطي، فما السبل الكفيلة لتخطي هذه العقبات؟ ٭ يجب الا نغفل عن ان القطاع النفطي يقوم على مبدأ التجارة، والتجارة ترتبط بالمنافسة، والمنافسة تكتسب بسرعة القرار وحسن اتخاذه، وان قانون عام 1973 بشأن أيلولة شركة نفط الكويت الى الحكومة كان يدعو الى اعتماد النهج التجاري في القطاع النفطي وانه لا يرتبط هذا النهج بالنظام الوزاري الحكومي اذا ما ارادت الدولة خوض غمار المنافسة والجودة في هذا القطاع. هذا الكلام الذي نقوله لا يعني اطلاقا هدر الرقابة وترك الامور دون محاسبة، بل نؤكد ضرورة وجود التشريع المناسب والالتزام به، وضرورة وجود الرقابة المتخصصة التي تدرك أبعاد القرارات الاستثمارية وسرعة اتخاذها، اذا ما تعاملنا وفق هذا الاطار فإننا سنحقق الحسنيين، جودة وسرعة القرار جنبا الى جنب الرقابة المتخصصة والمحاسبة. موقع الكويت ما المقومات التي تتمتع بها الكويت دون غيرها من دول الخليج العربي التي تسبقها في كمية انتاج النفط والتكرير لتصبح مركزا لصناعة النفط في العالم؟ ٭ تتمتع الكويت بمقومات فريدة قلما تتكرر في الدول النفطية الأخرى، فالكويت تملك مخزونا نفطيا هائلا يمتد الى مئات السنوات اذا احسنا الحفاظ عليه واحسنا استغلاله، ويمكننا بهذا ان نقدم اضافة تنموية هامة للبشرية اذا ما ركزنا على مراكز البحث والتطوير وخلقنا منتجات جديدة من النفط الخام او مشتقاته الحالية تمكننا من استغلال نفطنا الى آخر برميل فيه وجعلنا من النفط مصدرا للطاقة صديق للبيئة. كما ان الكويت تتمتع بوجود كل مراحل الصناعة النفطية على أرضها ابتداء من الاستكشاف والانتاج مرورا بالنقل البري والبحري وعمليات التكرير والتصفية والتخزين والتصدير، وانتهاء بالصناعات البتروكيماوية والتمويلية، كما ان الصناعة النفطية الكويتية تمتد خارج حدود الدولة مكررة كل مراحل هذه الصناعة في حزمة من المشاريع العالمية التي تؤسس لعلاقات استراتيجية مستدامة. باعتبار ان هذه الامكانيات لا تتوافر بغير الكويت بمجموعها على مسطح صغير من الارض، فان ذلك يؤهل الكويت بالإسراع لإضافة الاجزاء المفقودة من عاصمة النفط وهي الجامعات المتخصصة بالنفط ومراكز الأبحاث ومعاهد التدريب البترولي، كما يؤهلها ان تؤسس بورصة بترولية او سوق منتجات بترولية ليرتبط بها العالم اجمع. واذا ما تم ذلك فانه يغدو من السهولة جدا انشاء فضائيات نفطية واطلاق اقمار صناعية لبث الفكر والأحداث النفطية، كما يمكن خلق منهج ترويحي يقوم على الثقافة النفطية من مدن ترفيهية ومنشآت ترويحية وغيرها. كقيادي نفطي، من وجهة نظرك، ما امكانيات القطاع النفطي في الكويت، وما المشاكل التي تواجهه بشكل عام، وما المطلوب لتجاوز هذه المشاكل؟ ٭ مشروع الكويت عاصمة للنفط من شأنه توفير فرص عمل تستوعب جميع الكويتيين تماما كما حدث في العصر الذهبي للكويت عندما لم نكن نعرف كلمة «بطالة» ولم يكن هناك خوف من ان نبحث عن وظيفة ولا نجد، اتذكر في عام 1977 عندما التحقت بالعمل في شركة نفط الكويت، تم توظيفي خلال اسبوع واحد فقط والذي قام بإجراءات التوظيف كان مديرا انجليزيا اسمه ديفيد متبز، هذا العهد من توفر الوظائف سيعود اذا ما عدنا لاستغلال ثروتنا استغلالا أمثل، فالمطلوب اذا هو ان نتفق اليوم نوابا ووزراء، مجلسا نيابيا ووزاريا رجالا ونساء، شبابا وشابات، ان نتفق ليكون هذا مستقبل ابناءنا. لدى شركة نفط الكويت خطط طموحة لوصول إنتاج الكويت الى 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول 2030، فأين الشركة من هذه الخطة في ظل تشدد القيادة التشريعية بالكويت في عدم الاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة في استخراج النفط الثقيل؟ ٭ ننقسم نحن الكويتيين الى مدرستين في التفكير بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية لاستخراج وإنتاج ثرواتنا النفطية. المدرسة الأولى: هم اصحاب التجربة التي جاءت بها الشركات العالمية الى المنطقة واستحوذت على ثرواتها وخيراتها واعطت شعوبها اليسير منه، اصحاب هذه المدرسة خائفون من تكرار التجربة. المدرسة الثانية: هم الذين يرون أن ذلك الزمن البائس قد ولى بلا رجعة وان كل دول النفط في العالم تستعين بهذه الشركات وغيرها وفق قواعد تجارية واقتصادية متكافئة، ويضربون المثل بدول أضعف من الكويت ولكنها لم تخسر ثرواتها. وجود مدرستين في التفكير أمر جيد، لكن الدخول في نقاش بيزنطي أمر سيء للغاية ومضر لمستقبل البلد. أنا أميل الى رأى ثالث وهو ان الأعمال التي نملك فيها القدرة الكاملة نقوم بانجازها بأنفسنا اما الامور التي لا نمتلك القدرة والخبرة فنعهد بها الى الشركات الأجنبية بحدود ضيقة شريطة المحافظة على مكتسباتنا وملكيتنا لثرواتنا وبهذه الطريقة يمكننا كسب الخبرة والمعرفة والادارة الفعالة في مثل هذه الصناعة الهائلة والممتدة. لقد فاتت علينا مصالح مالية كبيرة بسبب الخوف من هذه الشركات. ما الخطوات المطلوبة من مؤسسة البترول لتعزيز إنتاج الكويت من الغاز لسد احتياجات السوق المحلي؟ ٭ كانت فرص جلب الغاز من خارج الكويت قبل عشرة سنوات أفضل منها بكثير عما هي عليه اليوم، وتعود الأسباب لظروف داخلية وأخرى خارجية. الفرص المتاحة اليوم محدودة وجلب الغاز الطبيعي من الخارج يتعرض دائما للظروف السياسية المتأرجحة التي أفشلت بعض الفرص في السابق كجلب الغاز من قطر وإيران والعراق، لم يتبق أمامنا الا الغاز المحلي أو الغاز المستورد على شكل غاز مسال والذي نجحت الكويت في جلبه بكميات محدودة وبتكلفة بالطبع أكبر من تكلفة الغاز المحلي المنتج. اما غاز حقل الدرة فهو مهم ولكنه ذو بعد سياسي وسيأخذ بعض الوقت، لم يتبق أمام الكويت الا الإسراع في إنتاج الغاز الذي اكتشف في العقد الماضي من خلال الاستعانة بخبرة الشركات المتخصصة بإنتاج الغاز وهذا الخيار سيوفر الكثير من المال للدولة. كلمة أخيرة وجه أحمد العربيد الشكر لـ «الأنباء» على متابعاتها لمشروع الكويت عاصمة النفط في العالم وإتاحة هذه الفرصة لنقل صورة مباشرة للقراء حول تطوراته. وأضاف العربيد قائلا «سنقوم بعقد لقاء للإعلاميين والصحافيين في الكويت يوم الأحد الموافق 24 الجاري لشرح المشروع وتلقي الملاحظات والآراء والدعوة عامة لهم للحضور».