بدرية المنيع: التسويق العقاري يعاني ندرة المشاريع المطروحة للتملك

منى الدغيمي أكدت نائب الرئيس التنفيذي لـ «سمارت تارجت» للاستثمار العقاري بدرية المنيع أن الشركة تمنح الضمانات الكافية للعميل فيما يخص العقارات التي تتولى تسويقها بالكويت وخارجها وذلك بفحص كل العقود والمستندات الثبوتية لملكية هذه المشاريع لأصحابها وفحص قوانين كل دولة والتأكد من تملك الكويتيين أو الجنسيات المتاح لها التملك في هذه الدول دون أي معوقات. وأضافت ـ في حوار خاص لـ «الأنباء» ـ أن ندرة المشاريع العقارية المطروحة للتملك في الكويت وارتفاع أسعار المعروض منها للبيع على الرغم من ارتفاع الطلب عليها من أهم المعوقات للشركات الناشطة في التسويق العقاري على المستوى المحلي. وأشارت المنيع الى أن السوق العقاري المحلي يلقى رواجا ملحوظا حاليا بعد الركود الذي شهده بعد الأزمة المالية العالمية، موضحة أن العميل الكويتي يظل أقوى عميل في المنطقة من ناحية القوة الشرائية. وذكرت أن مجموعة التشريعات الجديدة التي ستصدرها وزارة التجارة والصناعة قريبا لتنظيم عمليات البيع تصب في مصلحة الطرفين البائع والمشتري والوسيط وتحمي المواطن من الغش والنصب. وأكدت المنيع على ان «سمارت تارجت» للتسويق والاستثمار العقاري نجحت في تقديم أكثر من فرصة عقارية للسوقين المحلي والخليجي وتعمل حاليا على تسويق مشاريع في دول مجلس التعاون إضافة الى مشاريع عقارية سكنية على المستوى الأوروبي. وفيما يلي التفاصيل: المستثمر اليوم بحاجة إلى ذراع تسويقية إستراتيجية محترفة، هل تتوافر في الكويت شركات تسويق عقاري فاعلة تساعد المستثمر على اقتناص الفرص العقارية الجيدة؟ ٭ نعم في الكويت تتوافر شركات تقدم على اقتناص الفرص العقارية الجيدة بقدر الخبرات المتراكمة لدى القائمين بالعمل لدى هذه الشركات والتي تقوم بعمل دراسة جدوى شاملة للمشاريع بالسوق الكويتي العقاري المحلي والعالمي وتقدير الاحتياجات الفعلية المطلوبة للعميلين الكويتي والخليجي على حد سواء. وبالنسبة لشركة «سمارت تارجت» للتسويق والاستثمار العقاري، فقد نجحت في تقديم أكثر من فرصة عقارية للسوقين المحلي والخليجي. هل تعتمدون على إعطاء الضمانات الكافية للعميل فيما يخص العقارات التي تتولون تسويقها في الكويت؟ ٭ أكيد تقوم الشركة بمنح الضمانات الكافية للعميل فيما يخص العقارات التي نتولى تسويقها بالكويت أو خارجها، حيث دائما نضع أنفسنا محل العملاء أثناء عملية البيع ورؤيتنا واضحة وهي الحفاظ على السمعة والشفافية بالدرجة الأولى قبل الربح المادي. والضمانات أنواع، منها القانوني حيث يقوم مكتب محاماة الشركة بفحص كل العقود والمستندات الثبوتية لملكية هذه المشاريع لأصحابها وفحص قوانين كل دولة نتعامل معها والتأكد من تملك الكويتيين أو الجنسيات المتاح لها التملك في هذه الدول دون أي معوقات، ولقد تم رفض العديد من المشاريع وتسويقها نظرا لعدم وضوح ملكيتها أو للمخالفات القانونية للتمليك. وهناك ضمانات أخرى تتمثل في شروط جزائية بالعقود على ملاك هذه المشاريع في حالة التأخير في تسليم هذه المشاريع خاصة تحت الإنشاء لغرامة تأخير تصل الى 5% من إجمالي القيمة تدفع للمشتري. ما أهم المعوقات التي تعاني منها شركتكم والشركات الناشطة في نفس المجال والمشاكل التي يشهدها السوق العقاري الكويتي اليوم؟ ٭ في اعتقادي لا توجد أي معوقات سوى ندرة المشاريع المطروحة للتملك بالكويت وارتفاع أسعار المعروض منها للبيع على الرغم من ارتفاع الطلب عليها، ولابد من تبني الحكومة الكويتية الرشيدة سياسة إنشاء مشاريع عقارية وبناء منتجعات وفنادق تديرها شركات فنادق عالمية لتغطية حجم الطلب والتعاون مع الشركات التسويقية من ذوى الخبرة والكفاءات بالسوق المحلى الكويتي في تسويق هذه المشروعات، وذلك سيعود بالنفع على المواطن الكويتي والدولة بشكل عام. أما بخصوص المشاكل التي يشهدها سوق العقار الكويتي اليوم فإنها أخف بكثير عما كانت عليه أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية أواخر عام 2008، حيث يلقى السوق رواجا ملحوظا والعميل الكويتي لديه القدرة الشرائية العالية ويظل هو أقوى عميل في المنطقة من ناحية القوة الشرائية ولكن في ظل تقديم ماهو أفضل له ولعائلته والتي تتناسب مع احتياجاته المادية. وزارة التجارة والصناعة ستقر قريبا مجموعة من التشريعات الجديدة لتنظيم عمليات الشراء عن طريق شركات التسويق العقاري، هل تعتقدين أن هذه القرارات ستدعم الشركات النشطة في هذا المجال؟ ٭ كل القرارات التي ستصدرها الوزارة أكيد ستصب في صالح شركات التسويق العقاري التي تلتزم باللوائح والقوانين وتحظى بثقة عملائها. وأرى أن مجموعة التشريعات الجديدة التي تعنى بها وزارة التجارة والصناعة حاليا لاقرارها لتنظيم عمليات البيع هي دائما تصب في مصلحة الطرفين البائع والمشتري والوسيط مادامت شركات التسويق لا تخالف القانون بأي شكل سواء من ناحية تراخيصها أو توثيق العقود للمشاريع بالجهات الحكومية الرسمية حسب المتبع وتراخيص إعلاناتها والتعاقد مع شركات تنظيم معارض جيدة وقوية، كل هذا يكون في صالح جميع الأطراف. ونظرا لأن وزارة التجارة جهة رقابية فمهمتها السهر على تنفيذ القوانين التي تهدف الى تنظيم القطاع العقاري ومعاقبة الدخلاء الذين يسيئون إلى مهنة المسوق العقاري ويخدعون العملاء عن طريق الترويج لعقارات وهمية وليست مطابقة للمواصفات. ما أهم الوجهات التي تسوقونها في الكويت وما مدى الإقبال عليها؟ ٭ يرتكز تسويق «سمارت تارجت» للعقارات في دول مجلس التعاون، لاسيما البحرين وصلالة والمملكة العربية السعودية التي يتكاثر عليها الطلب من قبل الكويتيين للتملك فيها، أما على مستوى الدول الأوروبية فتشهد ألمانيا إقبالا كبيرا وكذلك سراييفو التي تتميز بجمال طبيعي خلاب وأسعار جاذبة. ما مشاريعكم الحالية والمستقبلية؟ ٭ مشروع المدينة ذات الجسرين بألمانيا ويضم المشروع حوالي 133 شقة مختلفة المساحات ويقع في مدينة زوار بروكن والتي تبعد عن مدينة بادن بادن بمقدار 40 كيلومترا فقط جنوب غرب ألمانيا ويسهل الوصول منها الى زيوريخ بسويسرا وبلجيكا وباريس وغيرها من الدول الأوروبية المحيطة، فضلا عن تميز هذا المشروع بأسعار الشقق التي أصبحت من السهل لكل شرائح المجتمع التملك فيها وكذلك انخفاض الضريبة السنوية والتي تصل فقط إلى 200 يورو في السنة عن الشقة الواحدة. أما خليجيا، فنحن نقوم بتسويق مشروع «أبراج ناصر» في مملكة البحرين حاليا ويقع مقابل الجامعات الطبية كجامعة الملك حمد الطبية والكلية الملكية الايرلندية وهناك شقق لها إطلالات بحرية، وكما هو معلوم أن المساحة السكنية محدودة جدا في البحرين وعليه فإن الاستثمار واعد جدا في هذه الدولة. وتحظى البحرين باستقطاب طلبة الكويت فمعظمهم يدرسون هناك وهي اقرب دولة خليجية للكويت من حيث المسافة( نصف ساعة جوا واقل من 3 ساعات عن طريق البر بالسيارة) أي يمكن الاطمئنان على عقارك خلال ساعات وهذه تعتبر ميزة كبرى. وتمتلك الشركة أيضا مشروعا سكنيا في سلطنة عمان وهو «خريف صلالة 2» في منطقة الدهاريز الجنوبية وتعتبر من أفضل المناطق بصلالة وقريبة جدا على البحر ويبعدالمشروع عن فندق كراون بلازا الشهير 2 كيلومتر فقط، وتبدأ أسعار الشقق السكنية فيه من 12000 دينار تمليك حر مدى الحياة وتشطيبات داخلية وديكورات تناسب الذوق الكويتي. على مستوى الكويت هل لديكم عقارات تسوقونها؟ ٭ لا للأسف العقارات السكانية في الكويت أسعارها غالية وتعتبر شحيحة نظرا لندرة الأراضي، و«سمارت تارجت» تسوق العقارات التي تتراوح أسعارها بين 20 و50 ألف دينار والعقارات بالكويت تفوق هذا المبلغ بكثير، حيث تصل الى حدود 100 ألف دينار فما فوق لاسيما الشاليهات. ما فرص الاستثمار المتاحة في العقار الخليجي؟ ٭ هناك عدة فرص متاحة في الاستثمار العقاري على مستوى دول الخليج لاسيما في مملكة البحرين والمملكة الأردنية وذلك من خلال إعادة البيع للعقار خاصة عندما تكون المنطقة بكرا من ناحية استثمارها أو عملية التأجير لوحدة العقار وخاصة في الدول التي تكون فيها نسبة الإشغال مرتفعة كمكة المكرمة والمدينة المنورة ودبي وغيرها من الدول. هل الفلل والشقق من العقارات الأكثر رواجا في تسويقها على مستوى الكويت؟ ٭ تعتبر الفلل الأكثر رواجا ولكن التي تتميز برخص أسعارها، وفي رأيي الشخصي الشقق حاليا أصبحت أكثر رواجا لأنها اقتصادية وأثمانها معقولة على سبيل المثال في ألمانيا مشروع زوار بروكن تبدأ أسعارنا من 35 ألف دينار. كثير من المواطنين الذين اشتروا عقارات أو قسائم في الخارج تعرضوا لكثير من المشاكل العقارية، فما الشروط التي يجب أن تتوافر في شركة التسويق العقاري لتكتسب ثقة المستثمر؟ ٭ أولا: عامل الخبرة مهم جدا فكلما زادت خبرة الشركة بالسوق كلما كانت قادرة على إيجاد حلول عقارية وتقديم النصح والمشورة للعميل. ثانيا: تواجد الشركة من خلال مشاركتها بالمعارض المحلية والدولية وهذا دليل كاف على استقرار الشركة المادي. ثالثا: مؤسسو الشركة ورأس المال المدفوع ويأتي دور أصحاب الشركة ومؤسسيها في المقام الأول لكسب مصداقية العميل، حيث أول سؤال يقوم بطرحه العميل قبل عملية الشراء من هم أصحاب الشركة وإذا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة لا يتردد العميل أبدا في التعاقد معتمدا على تاريخ هؤلاء الأشخاص المشرف ودورهم البارز في المجتمع.وكذلك رأس المال المدفوع يدل على قوة الشركة بالسوق العقاري. رابعا: مصداقية الشركة سواء من ناحية تسليم مشاريعها في مواعيدها المحددة أو من ناحية الوفاء بالتزاماتها ووعودها في تسليم أرباح المستثمرين لديها أو من ناحية تحري العمل لتطبيق الشريعة الإسلامية في معاملتها. في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الأسعار وندرة الأراضي في الكويت استغلت الكثير من الشركات فرصة التسويق لعقارات وهمية ما الحلول المتاحة للقضاء على عشوائية القطاع؟ ٭ طبعا هذا الغش أو النصب لا ينطبق على جميع شركات التسويق العقاري ولكن «لكل قاعدة شواذ»، لكن في ظل التشريعات الجديدة التي سنتها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك من الغش التجاري وعمليات النصب التي يقع فيها والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر التقدم بطلب ترخيص للإعلان عن المشروع واعتماد الأوراق والعقود الأصلية والاتفاقيات من سفارة الكويت في هذه الدولة التي بها المشاريع المراد تسويقها، وكذلك تشديد الرقابة على الشركات التي تقوم بتنظيم المعارض، والتأكد من ان جميع الشركات التي تشارك من خلالها في المعارض التي تقام في الكويت سارية التراخيص وأوراقها سليمة ومعتمدة حتى هي نفسها لا تخلو من فحص أوراقها. يشتكي القطاع العقاري الكويتي من قلة الخبرة في مجال التسويق العقاري وعدم وجود قاعدة معلوماتية تساعد المسوق العقاري على كسب ثقة المستثمر، فما السبيل الى تخطي هذه العقبة؟ ٭ يحظى السوق العقاري الكويتي بشركات عقارية وتسويقية كبرى تنافس الشركات العالمية، ولأن قطاع العقار من أهم القطاعات الحيوية وتقاس عليه نهضة المجتمعات وغالبا تكون لدى كل شركة من هذه الشركات قاعدة بيانات قوية وعلاقات قوية منها ما يصل في العلاقة على مستوى حكومات الدول وليست مقتصرة فقط على الأفراد ويمكن للشركات الصغيرة المبتدئة الاستعانة بالانترنت كقاعدة لها في البحث عن مشاريع أو للتعرف على الدولة نفسها.