عبدالله العلي: «التجارة» وضعت إستراتيجية لتطوير إدارة العقار بشكل جذري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

أجرى اللقاء: عاطف رمضان «التجارة» بالتعاون مع جهات حكومية تنهي مشكلات المنطقة الحرة وإصدار الرخص لمستثمريها في غضون شهر قرارات وزارية تصدرها «التجارة» لتنظيم شراء العقارات خارج الكويت وتنظيم إقامة المعارض العقارية في الكويت قريباً مكتبي مفتوح للعقاريين لحل مشكلاتهم والاستعانة بخبراتهم.. والوكلاء المساعدون في «التجارة» يقدمون العون للجميع القيادي الناجح من تكون له لمسات وإنجازات لتطوير قطاعه بالوزارة لتسجل له خلال فترة عمله كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي عن توجه الوزارة بالتعاون مع بلدية الكويت والمجلس البلدي لحل جميع مشكلات إصدار الرخص التجارية التي تواجه مستثمري المنطقة الحرة بالشويخ في غضون شهر على أبعد تقدير. وأضاف العلي في حوار مع «الأنباء» حضره مدير إدارة المناطق الحرة بالوزارة أحمد الخياط أن الوزارة قامت بزيارات لبعض الدول المتقدمة في مجال إدارة المناطق الحرة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. وأوضح أن هناك مجموعة قرارات سوف تصدرها الوزارة قريبا تتعلق بتنظيم السوق العقاري، ومنها ما يتعلق بشراء عقارات خارج الكويت أو إقامة المعارض العقارية في الكويت أو ما يخص الدلالة والتقييم العقاري. وأوضح أن «التجارة» وضعت استراتيجية لتطوير إدارة العقار بالوزارة بشكل جذري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كونها إدارة تهم قطاعا كبيرا يأتي في الترتيب الثاني بعد النفط من حيث الإيرادات. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية، هل هناك توجه من قبل الوزارة لحل المشكلات التي يعاني منها مستثمرو المنطقة الحرة بالشويخ خلال الفترة المقبلة؟ ▪ «التجارة» بذلت جهودا ملموسة لحل مشكلات المنطقة الحرة، كما لدي شخصيا اهتمام بحل جميع مشكلات اصدار الرخص التي تواجه مستثمري المنطقة الحرة خلال الفترة القليلة المقبلة. فبعد توقف نشاط المنطقة الحرة لفترة طويلة كانت هناك العديد من الاجتماعات بحضور مسؤولي الوزارة والمجلس البلدي والمسؤولين بالجهاز التنفيذي للبلدية حيث حددوا لنا الأنشطة وكانت هناك جهود مبذولة من قبل مدير إدارة المناطق الحرة في الوزارة أحمد الخياط والمراقب بإدارة المناطق الحرة بالوزارة صالح العازمي حيث قطعا شوطا كبيرا لحل هذه المشكلات. ووعد مستثمري المنطقة الحرة بحل مشكلاتهم في غضون شهر وذلك بعد قرارات ستصدر من قبل المجلس البلدي بهذا الشأن لتحيا هذه المنطقة من جديد، كما أن «التجارة» بصدد ان تنهي هذا الموضوع بشكل نهائي لتقر الأنشطة وتفتح من جديد وتقنن وتكون منظمة بخلاف ما كانت بالسابق ونحن نستعين بمكاتب استشارية عالمية لوضع أسس لأنشطة هذه المنطقة كما قمنا بزيارات لدول متقدمة في ادارة المناطق الحرة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. 4 إدارات فاعلة ما هي رؤيتك لتطوير قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة بالوزارة؟ ▪ مما لا شك فيه فان عملية التطوير مطلوبة في أي قطاع ولابد من أي مسؤول أن تكون له لمسات وانجازات تسجل له خلال فترة عمله، أما عن قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة فيتكون من 4 إدارات تتمثل في «مراكز الخدمة التجارية» و«المناطق الحرة» و«المعادن الثمينة» و«العقار»، وجميعها ادارات فاعلة ومهمة في «مراكز الخدمة التجارية» هي ادارة موجودة بالهيكل الوزاري وتشمل قسم الاستقبال والحكومة مول وقسم حماية المستهلك وتنمية التجارة وقسم خدمات الرخص والشركات التجارية وقسم تعقيب المعاملات وبحث الشكاوى وقسم تسلم الطلبات. وكان الهدف من إنشاء هذه الادارة تخفيف العبء عن الموظفين والمراجعين وقد تم إنشاء مراكز خدمة في جميع محافظات الكويت فهي على غرار الشباك الواحد حيث يستطيع المراجع إنهاء جميع معاملاته في مكان واحد. وقد سبقتنا وزارة الداخلية في تنفيذ هذه الفكرة حيث لديها مراكز خدمة من خلالها يمكن تجديد اصدار رخص القيادة وبعض الأمور الأخرى وقد نجحت «الداخلية» في تنفيذ هذه الفكرة. ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح مهتم بتلك المراكز كونها تخفف العبء عن كاهل الموظف والمراجع. كما ان ادارة المناطق الحرة تهتم بالمنطقة الحرة ومشكلاتها وهي تهم قطاع كبير من المستثمرين كذلك ادارة المعادن الثمينة وما تقوم به من دمغ المشغولات الثمينة وفحصها وتثقيف المواطنين والمقيمين بكيفية اقتناء المعادن الثمينة من ذهب ومجوهرات ومعرفة الأختام الرسمية للوزارة وأهمية فاتورة الشراء واعداد محاضر ضبطيات لحالات الغش التجاري التي قد تحدث. اما عن ادارة العقار فهي من الادارات المهمة ايضا كونها تهتم بقطاع يأتي في الترتيب الثاني للدولة من حيث الايرادات بعد النفط وتهتم هذه الادارة بالقطاع العقاري والمشكلات التي يعاني منها العقاريون من خلال القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم السوق العقاري والأمور المتعلقة بسماسرة او وسطاء العقار والتقييم العقاري وتجديد الرخص للمقيمين العقاريين او وسطاء العقار. كما ان الوزارة أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم إقامة المعارض العقارية في الكويت وقرارات أخرى منظمة للسوق العقاري. مشكلات القطاع العقاري ما الجهود التي تقوم بها الوزارة لحل المشكلات التي يعاني منها العقاريون في الكويت؟ ▪ الوزارة تعمل جاهدة لحل المشكلات والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام العقاريين وهناك شيء أريد التطرق اليه، أن هناك من يوجه انتقادات عبر وسائل الاعلام ضد الوزارة بشأن عدم اهتمام الوزارة بمطالب بعض العقاريين، وبما أن قطاع العقار يتبع لوكالة الشؤون الفنية وتنمية التجارة فمكتبي مفتوح لجميع العقاريين لحل المشكلات والمعوقات التي تواجههم، وقد قابلت مؤخرا على سبيل المثال رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اتحاد مقيمي العقار وناقشت معهما عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري فيما يخص الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالقطاع الاستثماري والمخالفات والوسطاء والمقيمين العقاريين وبعض الإشكاليات التي تواجه السكن الخاص وقطاع العقار التجاري. كما أتطلع ايضا لمقابلة رئيس اتحاد وسطاء العقار لاستكمال حلقة التعاون مع جميع الجهات التي تمثل السوق العقاري فلا يمكن إهمال ذوي الخبرة في التشاور واستطلاع كل ما يدور من تحديات وايجابيات تخص قطاع العقار وسوف أنظر في ملاحظات ذوي الاختصاص من العقاريين بعين الاعتبار بما يعود بالنهاية على تطوير القطاع العقاري وقد نستعين به في الأمور المتعلقة باللجان العقارية. والوكلاء المساعدون في «التجارة » هدفهم تقديم العون للجميع وهم مساعدون ومساندون لأعمال الوزير. تطوير إدارة العقار ما هي استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟ ▪ هناك مساع حثيثة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتنظيم السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، فالوزارة وضعت استراتيجية لتطوير إدارة العقار كونها من الادارات المهمة وسوف تشهد تغييرا وتطويرا جذريا خلال الـ 3 أشهر المقبلة. كما تسعى الوزارة لإصدار أو تعديل بعض القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة مما ينعكس ايجابا على أداء القطاع العقاري بشكل عام ومن هذه القرارات ما يخص تنظيم الدلالة والتقييم العقاري ومن الأهمية بمكان اعتماد المعايير الدولية وتحديد معيار للتقييم في الكويت ليكون موحدا خاصة ان عمليات التقييم تحتاج الى أسس علمية الى جانب الضمير والأمانة والحيادية. كما ان وزير التجارة والصناعة حريص على تطوير القطاع العقاري والعمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجه العقاريين ووضع الحلول العاجلة، فالعقار احد الاستثمارات الآمنة في العالم والوزارة مهتمة بقطاع العقار باعتباره احد المجالات الاستثمارية القديمة والمتنامية والرابحة وتحرص كذلك الوزارة على تطوير مفهوم العقار في الكويت وتنميته باعتباره من افضل الأوعية الاستثمارية. ومن استراتيجية الوزارة المتعلقة بالقطاع العقاري العمل على عدة انظمة خاصة بتوفير ضمان حقوق الملاك والمستثمرين وهناك توجه لتطوير العقار وقضية التمليك ومعالجة بعض المشكلات التي حدثت في السابق فيما يخص الاستثمارات خارج الكويت وعدم تسجيل العقارات في بعض الدول. تسويق عقارات بالخارج كيف ترى دور الوزارة تجاه عمليات النصب التي يتعرض لها بعض المواطنين اثناء شرائهم عقارات خارج الكويت؟ ▪ الوزارة تقف بالمرصاد لبعض الشركات التي تقوم بتسويق العقارات دون اعطاء ضمانات كافية للمشترين والملاك وستتم محاسبة تلك الشركات عبر مجموعة من القرارات التي ينتظر اقرارها من قبل الوزارة لتنظيم مثل هذه العمليات الشرائية ونتمنى ان يكون للمجال التشريعي دوره في تنظيم عمليات ومفهوم العقار في الكويت. قرار جديد للمعارض العقارية هل هناك قرارات سوف تصدرها الوزارة بشأن إقامة المعارض العقارية في الكويت؟ ▪ الوزارة تعد حاليا قرارا وزاريا سوف تصدره قريبا لتنظيم المعارض العقارية سوف يلاقي استحسان الشركات المنظمة للمعارض في الكويت. تنظيم سوق الذهب وماذا عن دور الوزارة تجاه عمليات الغش التجاري في سوق الذهب والمجوهرات؟ ▪ وزير التجارة انس الصالح أصدر تعليمات لضبط سوق الذهب والمجوهرات بالشكل الذي يحقق الاهداف التجارية السليمة دون تجاوز أو تلاعب يهدر حقوق المقبلين على شراء الذهب والمجوهرات والألماس. كما ان الوزارة لديها خطط لتنظيم سوق الذهب وهناك لجنة خاصة بهذا القطاع في الوزارة ومن اختصاصات هذه اللجنة ان تقوم باعداد لائحة خاصة بتنظيم سوق الذهب والمجوهرات واقامة المعارض في الكويت وتطرح المعالجات والحلول لجميع الاشكاليات والعوائق المتعلقة بسوق الذهب ويأتي ذلك في اطار اهتمامات الوزير انس الصالح الرامية الى النهوض بهذا القطاع بكل جوانبه. الخياط: عدم تجديد تراخيص المنطقة الحرة إلا بعد حصول الجهة صاحبة الترخيص على موافقة بلدية الكويت أحمد الخياط (أسامة أبوعطية)خلال الحوار الصحافي أكد مدير إدارة المناطق الحرة في وزارة التجارة والصناعة أحمد الخياط ان الوزارة عملت جاهدة على حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة الحرة من خلال اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة التي تضم عدة جهات حكومية لها صلة بما يتعلق بإصدار تراخيص المنطقة الحرة وإعادة تأهيلها والبنية التحتية لها، مشيرا الى ان جميع الجهات الحكومية اتفقت على عدم تجديد تراخيص المنطقة الحرة الا بعد حصول الجهة صاحبة الترخيص على موافقة من قبل بلدية الكويت. وزاد قائلا: كنا نعاني من معوقات بشأن التراخيص التجارية التي تخص شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات لمستثمري المنطقة الحرة. وأضاف ان بلدية الكويت اشترطت عدم إصدار الترخيص الا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالبناء وبناء على ذلك تم عمل المخطط التنظيمي بجهود الجهات الحكومية وحضور الاجتماعات للجنة المناطق الحرة بشكل متواصل مع مديري القطاعات المعنية في بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات الصلة بالمنطقة الحرة وتم الانتهاء من المخطط التنظيمي للمرحلة الثانية بما في ذلك الأنشطة المقترحة وتم إرساله لبلدية الكويت لعرضه على المجلس البلدي لحصول الموافقة كما تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي. واستطرد الخياط قائلا: لكن كانت هناك بعض الأنشطة يجب ان تسقط على المباني القائمة حاليا، وسيتم حل هذه المشكلات قبل انتهاء فترة المجلس البلدي الحالي. ومضى قائلا: التقيت عضو المجلس البلدي محمد الهدية الذي بدوره أكد على حرص المجلس البلدي على انتهاء هذه المشكلة في المرحلة الثانية بالمنطقة الحرة واعتماد المخطط التنظيمي وإصدار التراخيص للمباني القائمة في المنطقة الحرة. وأوضح انه بعد إرسال المجلس البلدي موافقته للبلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فمن هنا تنطلق المرحلة الأولى لإصدار التراخيص التجارية ويتقدم المستثمر الى الهيئة العامة للصناعة بصفتها مدير المشروع لطلب الحصول على ترخيص التجاري وتقوم هيئة الصناعة بإرسال الطلب الى الوزارة كجهة اشرافية وتقوم الوزارة بمخاطبة بلدية الكويت لكل مستثمر على حدة. وطالب الخياط عند الانتهاء من المخطط الهيكلي والتنظيمي واعتماده نهائيا المستثمرين باصطحاب المخطط المعد من قبل المكتب الاستشاري الخاص بالمبنى لعرضه على البلدية لدراسته واعتماده، ومن ثم ـ كإجراء روتيني ـ تقوم بلدية الكويت بإفادة الوزارة عن منح الترخيص او عدم منح الترخيص لوجود معوقات او ملاحظات يجب ان تكون مستوفاة الشروط، ومن هنا ينطلق إصدار التراخيص التجارية وتحل جميع مشكلات المنطقة الحرة. وتوقع الخياط ان تحل جميع مشكلات المنطقة الحرة بميناء الشويخ قبل نهاية العام الحالي ويتم إصلاح ما يوجد من خلل سابق لا ارادي حصل نتيجة عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في السابق، مبينا ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى استطاعت ان تحل هذه المشكلات، معربا عن أمله ان تأخذ المنطقة التجارية الحرة استعمالاتها واختصاصاتها ومكانها الاقتصادي وتنطلق عالميا. وأشار الى ان الوزارة حصلت على الموافقة على إنشاء منطقة تجارية حرة جنوب البلاد بمساحة 12 كيلو مترا مربعا، حيث أقرها المجلس البلدي ووافق عليها وقامت بلدية الكويت بتحديد احداثياتها وعرضت مرة اخرى على مجلس الوزراء وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء وحاليا الوزارة تقوم بالتنسيق بين ادارة المناطق الحرة بصفتها ممثلا للوزارة وبلدية الكويت ممثلة بإدارة المساحة والتنظيم الهيكلي للمساحات لوضع الإحداثيات للمنطقة الحرة جنوب البلاد وتسلمها وعرضها على البيوت الاستشارية لتحديد الاستعمالات والاختصاصات للمنطقة الحرة. واوضح الخياط ان الوزارة لم تستلم هذه المنطقة وتنتظر البلدية لوضع الإحداثيات خلال الشهر الجاري، مشيرا الى استحقاق حق الانتفاع بدفع المستحق منه واعتماده بدلا من النقدي، كذلك اعتماد نسبة حق الانتفاع 20% من الايرادات بدلا مما كان معمولا به في السابق، وهي نسبة 10% حيث تم اعتماد ذلك لجميع الشركات المستثمرة بالمنطقة الحرة بميناء الشويخ.