السعودية تتعرض لضغوط من «أوپيك» لمنع انهيار أسعار النفط

تعرضت السعودية لضغوط من منتجين آخرين في أوپيك لخفض إنتاج النفط من أجل وقف هبوط أسعار الخام. ويخشى صقور الأسعار في المنظمة أن يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي أسعار الخام لمزيد من الهبوط. وتراجع الخام 30 دولارا بالفعل منذ مارس. وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميرز «نعتقد انه في ظل الوضع الاقتصادي لاسيما في أوروبا ثمة خطر كبير يتمثل في انخفاض حاد للأسعار. سياسيتنا الدفاع عن سقف الإنتاج المتفق عليه في ديسمبر عند 30 مليون برميل يوميا». قال وزير النفط الليبي عبدالرحمن بن يزة «أي سعر دون 100 دولار سيكون مؤلما بشدة لليبيا». هذا، وتجاوز برنت 97 دولارا بقليل أول من أمس وقد بلغ مستوى الذروة عند 128 دولارا في مارس. وفي البداية طرحت السعودية التي تريد سعر معتدلا للنفط رفع سقف الإنتاج ولكنها تخلت عن الفكرة لاحقا. وتتجه المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة لإبقاء سقف الإنتاج الرسمي دون تغيير. ولكن الإنتاج الإضافي من السعودية رفع حجم الإنتاج الفعلي إلى 31.6 مليون برميل يوميا في مايو وهو معدل إنتاج أعلى من الطلب يسهم في تراكم المخزونات العالمية سريعا. وقال تقرير لمنظمة أوپيك إن المخزونات زادت 2.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من العام خلال فترة تراجع موسمي للمخزونات. وتلمح بيانات العرض والطلب إلى تراكم بنفس الحجم في الربع الثاني. وقال ديفيد هيفتون من بي.ام.بي للسمسرة في النفط «في ظل مثل هذا الغموض القاتم ينبغي ان تناقش أوپيك كبح الإنتاج». وتجد السعودية نفسها في موقف شائك في محاولتها تعويض نقص الامدادات من إيران حين يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو دون ان تدفع الأسعار للانهيار. والسعر المفضل للنفط لدى السعودية 100 دولار للبرميل وتشعر ان السعر يتيح الاستثمار في النفط دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. وتريد معظم الدول الأعضاء في أوپيك جعل مائة دولار حدا أدنى للسعر. وساعدت الامدادات الإضافية الرياض على تسجيل أعلى مستوى انتاج في 30 عاما عند عشرة ملايين برميل يوميا في بناء مخزونات النفط حول العالم. وسجلت الولايات المتحدة أعلى مخزونات منذ عام 1990. ويعطي المخزون ضمانا في ظل اي انخفاض اكبر للانتاج من إيران اذ تقدر وكالة الطاقة الدولية ان صادراتها تراجعت 40% بالفعل بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون منذ نهاية العام الماضي. ويستطيع من يخشون تراجع الأسعار الاستناد إلى تحليل من امانة المنظمة في فيينا يتضمن توقعات متشائمة للطلب. وذكرت الأمانة في تقرير هذا الاسبوع «من أزمة منطقة اليورو إلى تباطؤ ملحوظ في الدول النامية والمتقدمة تتعدد التحديات الحالية»، وقالت «ربما يشهد النصف الثاني مزيدا من التراجع للعوامل الأساسية رغم الطلب الأعلى لأسباب موسمية». حتى اقرب حلفاء السعودية في الخليج ابدوا شيئا من عدم الارتياح إزاء تراجع الأسعار. وكان تقدير وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي للامدادات انها «مرتفعة قليلا».