دراسة: ربحية المنتجات النفطية الكويتية المصدرة مهددة بتحقيق خسائر

قالت دراسة نفطية متخصصة إن ربحية المنتجات البترولية الكويتية المصدرة إلى الخارج مهددة بتحقيق خسائر في حال عدم المضي قدما في تطوير مصافي التكرير لتصبح على نفس مستوى المصافي العالمية ومنتجاتها. وحثت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الديبلوماسي للدراسات الإستراتيجية وخص بها (كونا) أمس على الإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تواجه المشروعات الإستراتيجية طويلة الأجل في قطاع التكرير. ولفتت الى انه كان من المفترض أن تكون تلك المشروعات قيد التشغيل في الوقت الراهن متمثلة في مشروعي «المصفاة الجديدة» و«الوقود البيئي»لما يمثلان من أهمية بيئية واقتصادية قصوى خلال المرحلة المقبلة. وبينت أن التأخر في تنفيذ المشروعين سيتسبب في تحويل هامش الربحية من الربح الى الخسارة للمصافي الحالية، لاسيما مع توجه أغلبية المصافي في كل دول العالم إلى تحديث وحداتها لإنتاج المنتجات النفطية المطابقة للمواصفات العالمية. وأفادت الدراسة بأن منتجات المصافي العاملة في الكويت مازالت متأخرة عن مثيلاتها في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية نظرا لاختلاف المواصفات في المنطقة الأوروبية للمنتجات في الأسواق، في إشارة الى أن المنتجات المصدرة تختلف في نوعيتها عن الأخرى لاختلاف الأسواق المتعامل معها وهي الدول النامية مثل الهند والصين ودول شرق آسيا. وأوضحت أن قطاع التكرير في الكويت يواجه الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها حتى تواكب الصناعة المتغيرات العالمية وأهمها تطوير المنتجات المصدرة من السوق الكويتي لمواكبة تطورات الأسواق العالمية. وأشارت الدراسة الى أن حصة الكويت من مجموع إنتاج دول الخليج للمواد البتروكيماوية لا تتجاوز نسبة 5% في الوقت الحاضر وإذا لم يتم العمل على نمو تلك الصناعة فسيكون تأثير الكويت في قطاع البتروكيماويات محدودا جدا بالمقارنة بدول المنطقة مع احتمال وصول ذلك التأثير إلى درجة الاضمحلال. وذكرت انه حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات تدل على أن بيئة الاستثمارات الأجنبية في الكويت في القطاع النفطي ستكون مشجعة للمستثمرين، حيث تحتل الكويت المراكز الأخيرة بالنسبة للدول العربية الأخرى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية.