خبراء: المضاربون بأسواق النفط يهددون اقتصاد العالم

    أكد خبراء في قطاع النفط ان المضاربين في أسواق النفط العالمية لديهم تأثير بشكل واضح في أسعار النفط لا يقل تأثيرا عن أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو أمنية في مناطق إنتاج واستهلاك النفط، خاصة ان كميات ضخمة من النفط تباع بواسطة هؤلاء المضاربين أو وكلاء لهم منتشرين في مختلف دول العالم. وأوضح الخبراء ان هنالك كثيرا من السفن وناقلات النفط التي تتحرك في مناطق الإنتاج، تباع أكثر من مرة قبل وصولها إلى وجهتها الأصلية، حيث يكون البيع عن طريق الورق فقط من قبل هؤلاء المضاربين، الأمر الذي يؤثر بشكل واضح في أسعار النفط، ما يحتم على الدول الكبرى التصدي لهذا الأمر والحد من تلاعب المضاربين في أسعار النفط، بحسبما ذكرت صحيفة «الاقتصادية».وأوضح عبيد الله الغامدي، خبير نفطي، ان عددا كبيرا من المضاربين في قطاع النفط برز تأثيرهم بشكل كبير في تحييد أسعار النفط، حيث يعمل المضاربون على تسويق كميات كبيرة من النفط على الورق فقط، في حين هذه الكميات ليست موجودة أصلا، مشيرا إلى ان هنالك عقودا للنفط تباع وتشترى أكثر من مرة حتى تصل للمستهلك الحقيقي، ما يضر بأسعار النفط، الأمر الذي يجب معه تحرك عاجل من الدول الكبرى خاصة المنتجة والمستهلكة للنفط للحد من دور المضاربين في المتاجرة في النفط. وأشار الغامدي إلى ان أميركا التي تمتلك مخزونا كبيرا من النفط بمقدورها محاربة هؤلاء المضاربين، خاصة انها تعلم ان كبار تجار النفط يتعاملون من هذه الزاوية، لذا فإن أميركا عادة ما تلجأ إلى استخدام جزء من مخزونها من النفط في حال رأت ان هنالك ارتفاعا مبالغا فيه في أسعار النفط، بهدف خفض الأسعار ومن ثم قيامها عن طريق هؤلاء المضاربين بشراء كميات كبيرة من النفط والاحتفاظ به كمخزون مجددا، مشيرا إلى ان الصين أيضا يمكنها ان تنتهج الأسلوب ذاته الذي تتبعه أميركا، وبين أنه رغم تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية في أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أنه يجب ألا يغفل دور المضاربين الكبار في أسواق النفط وتأثيرهم بشكل مباشر في الأسعار، مضيفا ان الدول الغربية اتبعت سياسات لحماية نفسها واقتصادها في حال ارتفعت أسعار النفط أو انقطعت الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة أزمات سياسية أو أمنية أو اقتصادية فطنت لهذا الأمر منذ سنوات طويلة من خلال بناء خزانات وقود كبيرة للنفط كما حدث في عام 1973 عندما شرعت في بناء خزانات كبيرة لتخزين حاجتها من النفط. وأضاف ان هنالك دولا منتجة كالسعودية وأخرى مستهلكة كأميركا والصين والهند تحرص على ان تكون أسعار النفط مستمرة ومشجعة للمنتجين والمستهلكين في وقت واحد حتى لا تتضرر اقتصادات دول العالم نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. في المقابل، يرى وليد الرواق الخبير النفطي ان تأثير المضاربين في أسعار النفط يعتبر محدودا، على اعتبار ان النفط يتأثر بشكل كبير بالنواحي الاقتصادية وعمليات خفض الأسعار التي تجريها بعض الدول كإيران التي تبيع نفطها الآن بأسعار منخفضة عالية حتى تتمكن من تسويق نفطها، أما تأثير المضاربين فيعتبر جانبيا، وقال ان زيادة الكميات المنتجة من النفط يجب ألا تكون سببا في خفض أو ارتفاع الأسعار، مضيفا ان السوق النفطية تعتبر مثلها مثل أي سوق عالمية يجب ان تخضع للعرض والطلب دون تحديد الأسعار. وقال انه يجب العلم أنه في حال انخفضت أسعار النفط ارتفع سعر الدولار وهذا أمر طبيعي حيث هنالك تناسب عكسي بين أسعار النفط والدولار.