«مؤسسة البترول» تعتزم إنشاء منطقة للصناعات النفطية

الزنكي: خطة التنمية أكدت على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الرشيد: إنتاج النفط الكويتي يدور في فلك الـ 3 ملايين برميل يومياً الهاجري: تطوير مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم دوره التنموي في الاقتصاد الكويتي بشكل عام الخرافي: نثمن مشاركة القطاع الخاص في الصناعات النفطية للحاق بركب الحضارة ومسايرة التطوراحمد يوسف كشفت مؤسسة البترول الكويتية أنها أنجزت دراسة جدوى أولية بخصوص إنشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي تهدف إلى تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعات النفطية وإنشاء مصانع لسد احتياجات الصناعات النفطية للشركات التابعة من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة. وقال الرئيس التنفيذي في المؤسسة فاروق الزنكي خلال المنتدى الصناعي النفطي الكويتي ان خطة التنمية تبنت سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية. وأضاف الزنكي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال المنتدى ان تاريخ الكويت يشهد على الدور الذي لعبه القطاع الخاص الكويتي للنهوض بالاقتصاد الوطني وقيادة التنمية. غير أن العديد من العوامل ساهمت في تراجع هذا الدور وأثرت في حجم المشاركة الايجابية للقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، وتداركا لذلك وبتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد تم اصدار خطة التنمية بالقانون رقم 9/2010، والتي شملت خارطة طريق لتطبيق العديد من الاصلاحات الاقتصادية، والتي من أهمها الاصلاحات الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد المحلي وتمكينه من القيام بدوره المطلوب. وأشار الى ان خطة التنمية تبنت سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويرتكز تطبيق سياسات خطة التنمية في هذا الجانب على أربعة مبادئ رئيسية: ٭ أولا: تبنى منهج الاصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة. ٭ ثانيا: تبني الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص ٭ ثالثا: اسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. ٭ رابعا: ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في المشروعات التي سيتم تحويلها الى القطاع الخاص. وقال انه في مجال مساهمة القطاع النفطي، فقد أكدت خطة التنمية على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية ونصت على أن سياسة الدولة هي: «استمرار الدور الأساسي للدولة في عمليات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة اللاحقة، أي أن تتم مشاركته في جميع الأنشطة اللاحقة – كالنقل والصناعات البترولية وغيرها من الأنشطة لتحسين جودة الخدمات مع تقليل تكاليف الانتاج وبكفاءة أعلى»، وأكد على الدور الذي قامت به ولاتزال مؤسسة البترول الكويتية في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عديدة للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والانشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات. ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم اشراك القطاع الخاص في ملكية بعض المشاريع الرائدة مثل مشاريع الأولفينات الأول والثاني ومشروع العطريات، الى جانب تخصيص بعض الأنشطة مثل محطات الوقود، واستكمالا لهذا الدور فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجية حتى العام 2030 آخذة بالحسبان ما ورد بالخطة الانمائية ولاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره في الصناعة النفطية. وأشار الى انه من أهم التطورات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص والتي جاءت انعكاسا لاستراتيجية المؤسسة حتى العام 2030 هو الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة الى ترسيخ مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يوفر مرونة أكبر باختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقصرها بمفهوم التخصيص. وأعرب عن أملة في ان تتطلع المؤسسة مستقبلا الى العمل بمبدأ مشاركة القطاع الخاص من خلال نظرة أكثر شمولية تهدف لتنمية دوره بالقطاع النفطي عن طريق تعزيز «المحتوى المحلي» وتوطين الصناعة المحلية المساندة للقطاع النفطي، حيث من المنتظر أن يتم العمل بتلك النظرة الشمولية خلال العام القادم، وذلك بعد اعداد استراتيجية المؤسسة لتعزيز المحتوى المحلي واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة. ومن جانبه قال العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية على الهاجري ان خطة الدولة للتنمية أكدت على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي بالاقتصاد المحلي كأداة للاصلاح الاقتصادي ولاسيما في المجالات التي يهيمن عليها القطاع العام. وأكد على انه بناء على ذلك، فقد أخذت المؤسسة وشركاتها التابعة تلك التوجهات في الاعتبار وقت اعداد خطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، واشتملت التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في هذا الشأن على تطوير مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص المحلي ليشمل جميع أشكال المشاركة ضمن نظرة شمولية تهدف الى تمكين القطاع الخاص من تعظيم دوره التنموي في الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل أخص. واشار الى اتخاذ المؤسسة عدة خطوات لضمان نجاح برنامج مشاركة القطاع الخاص ومن أهم تلك الخطوات، تقييم عمليات مشاركة القطاع الخاص التي تمت في السابق بهدف استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب وتضمين برنامج مشاركة القطاع الخاص ما يعضد مواطن النجاح ويتفادى مواطن الضعف عند هيكلة عمليات المشاركة. وكان من أهم نتائج هذا التقييم بروز ثلاثة عوامل ضرورية لإنجاح عملية المشاركة وتحقيق أهدافها متمثلة في: ٭ اولا: الحفاظ على حقوق العمالة الكويتية وتنمية امكانياتها خلال جميع مراحل المشاركة مع القطاع الخاص. ٭ ثانيا: تأصيل أفضل ممارسات حوكمة الشركات بالأنشطة التي يتم اشراك القطاع الخاص بها. ٭ ثالثا: بقاء مؤسسة البترول الكويتية كشريك استراتيجي بالأنشطة ذات الطبيعة الاستراتيجية او التي تحتوي على درجة عالية من التكنولوجيا او مخاطر السلامة والصحة والبيئة، بحيث تستمر المؤسسة في تقديم الدعم للنشاط كشريك استراتيجي على المديين القصير او المتوسط حتى يتمكن القطاع الخاص المحلي من تطوير قدراته وادارة النشاط بشكل ناجح. ثانيا: تطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص بشكل متوافق مع القوانين ذات الطابع التنموي ولاسيما التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية ويشمل ذلك: ٭ القانون رقم 7 لعام 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة المشابهة. ٭ القانون رقم 37 لعام 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. ٭ القانون رقم 9 لعام 2010 بشأن اصدار الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011-2013/2014) أو ما يعرف بقانون خطة التنمية. ثالثا: اعداد سياسات تضع إطارا متكاملا لعملية مشاركة القطاع الخاص بهدف ضمان نجاح عمليات المشاركة وتغطي تلك السياسات مواضيع عديدة من أهمها: سياسات التعامل مع العاملين الكويتيين بما يضمن حماية حقوقهم والحفاظ على وجودهم بالصناعة وتنمية قدراتهم وامكانياتهم، بالاضافة الى السياسات الخاصة بالتعامل مع الشركات الناتجة عن عمليات المشاركة. وتهدف تلك السياسة إلى وضع اطار واضح ومحدد لدور المؤسسة وشركاتها التابعة سواء بالمشاركة بالملكية او من خلال الالتزامات التعاقدية مع الشركات المنشأة كنتيجة لبرنامج مشاركة القطاع الخاص، مع الاخذ بالاعتبار العناية بتأصيل مبدأ حوكمة الشركات حسب أفضل الممارسات العالمية بغرض تحسين أداء الأنشطة التي يتم مشاركة القطاع الخاص فيها وتمكينها من النمو والتوسع، وحفظ حقوق صغار المستثمرين. ولفت الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسة في مشاركة القطاع الخاص، يأتي على رأسها عدم استكمال المتطلبات الأساسية التنفيذية لقانون تنظيم عمليات التخصيص حتى الآن مثل اصدار اللوائح التنظيمية وانشاء الجهاز الفني الذي نص عليه هذا القانون، وعدم مرونة أو قصور بعض القوانين ذات الصلة التي تمثل عقبة أمام تقدم برنامج مشاركة القطاع الخاص أو تحقيقه لأهدافه. وقال ان المؤسسة قامت مؤخرا بانشاء وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر، وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تمت مشاركة القطاع الخاص بها، علاوة على متابعة نمو وتطور تلك الأنشطة وازالة العوائق التي تقف امام تطورها. وبين ان من باكورة انجازات تلك الوحدة معالجة السلبيات التي شابت عملية تخصيص محطات الوقود ووضع الحلول الكفيلة لتلافيها في المستقبل، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا وبعد مفاوضات مضنية بقيادة مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بالمؤسسة بتوقيع ملحقين لعقدي البيع مع شركتي الأولى والسور وأضاف ان المؤسسة قامت ايضا بتوسيع نطاق عمل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل مؤسسة البترول وجميع الشركات التابعة. ويمثل مجلس الشراكة تجربة رائدة قامت بها شركة البترول الوطنية بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص المحلي بالأعمال والخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي. وأوضح ان الخطوة التالية التي بصددها المؤسسة الآن، هي نقل مبدأ تعزيز مشاركة القطاع الخاص الى آفاق أوسع من خلال وضع استراتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتطوير المحتوى المحلي في جميع جوانب الصناعة النفطية الكويتية وتوطين الصناعات المساندة، بحيث يستلهم هذا البرنامج مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعاتها النفطية، وبهذا الصدد يسعدني أن أعلن لكم أنه خلال الأسبوع الحالي تم اختيار أحد البيوت الاستشارية العالمية التي لها خبرة واسعة في هذا المجال للعمل مع فريق تم تشكيله من المؤسسة وشركاتها لبناء هذا البرنامج واعداد جميع متطلبات تنفيذه. وقال ان المؤسسة بصدد القيام بمشروع مهم حيث تم الانتهاء من عمل دراسة جدوى أولية لاقتصاديات إنشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي. وتتمحور فكرة إنشاء المنطقة الصناعية حول تحقيق عدة أهداف، أهمها: ٭ تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي. ٭ التقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل. ٭ إنشاء مصانع داخل الكويت لسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة لمؤسسة البترول من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية. ٭ توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. بناء الغد بعقول مبدعة وبدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتي حسين الخرافي: لقد آن الأوان لتقوم مؤسساتنا بتطوير نظامنا ليتماشى مع متطلبات هذا العصر وأملنا كبير في أن تتحول الطاقات التي يزخر بها المجتمع الكويتي الى طاقات انجاز وتحد حضاري يستفيد من البحث والتحصيل العلمي لبناء الغد بعقول مبدعة قادرة على العطاء مؤمنة بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض ومسخرة علمها وقدرتها لخير هذا الوطن وأبنائه في ظل وطن عزيز الأركان شامخ البنيان نفتديه بكل غال ونفيس. وأكد على ضرورة العمل على فتح باب المناقشة للأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتثمين مشاركة القطاع الخاص في الصناعات النفطية والنهوض بالصناعات النفطية والصناعات المرتبطة بها بشكل عام، مؤكدا على ان هذا الأمر أصبح من الحتميات والضروريات التي لا غنى عنها للحاق بركب الحضارة ومسايرة التطور. وقال ان اتحاد الصناعات يشد من ازر المؤسسة لاشراك القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي وابتكار الأفكار التي من شأنها ايجاد دور للقطاع الصناعي الخاص في دعم الصناعة النفطية الكويتية حتى نواكب التطور الحاصل في التعاون المثمر بين القطاعين في كل الدولة الساعية الى النهضة المتطلعة الى التنمية. وأوضح انه لاغني عن الاستعانة بالدراسات الخاصة التي تقوم بها المؤسسة لوضع اللبنة الأولى للمدينة الصناعية النفطية والتصورات المقترحة والأولية لتلك المدينة. وبين انه من أسمى ما يدعو اليه هذا المنتدى الوليد هو فتح مشاريع صغيرة وصناعات تقوم على التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها المساهمة في خلق فرص عمل والقضاء على البطالة بجميع أشكالها ورفع العبء عن الدولة في مجال تشغيل الشباب مما يساهم في نهضة هذا الوطن. التفاهم المتبادل من ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان حجم إنتاج الكويت من النفط الخام يدور في فلك الـ 3 ملايين برميل يوميا، موضحا أن المنتدى يعد خطوة مهمة في الوقت الحالي لإنعاش القطاع الخاص الكويتي، مشيرا الى ان من أهم أهداف المنتدى خلق حالة من التفاهم المتبادل بين القطاع الخاص والقطاع النفطي. ولفت الرشيد الى ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص كبيرة وان الفرصة متاحة للقطاع النفطي للاعتماد على القطاع الخاص في الكثير من المهام. وأضاف قائلا: «ان ما لمسناه اليوم من الفكر المتبادل موجود ومشجع وان القطاع النفطي يدرك ان القطاع الخاص بحاجة الى فرص صناعية واستثمارية للدخول فيها، وهذه بداية طيبة». وقال ان القطاع الخاص يرى ان القطاع النفطي مستمر وماض في تنفيذ استراتيجيته وان هناك اتصالا مباشرا يتم عبر بعض القنوات لتشجيع القطاع الخاص للدخول في فرص مناسبة. وأكد على ضرورة استثمار هذه الفرص، وان تسند للقطاع الخاص في حال تم تركيز الجهود لإيجاد هذه الفرص وإفساح المجال لهم. وأشار الرشيد الى ان الشركات النفطية وتحديدا (نفط الكويت) تعمل وفق الاطر القانونية التي تحكم القطاع النفطي، كما ان الفرص الاستثمارية تفتح المجال للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص. وحول ما إذا كان القطاع الخاص مؤهلا ولديه القدرة للدخول في بعض الأنشطة مع القطاع العام، اكد الرشيد قدرة القطاع الخاص على ذلك، وان هناك مجالات عدة في (نفط الكويت) للمشاركة بين القطاعين. وشدد على ان مجالي الاستكشاف والانتاج لا يمكن اسنادهما للقطاع الخاص، حيث يمثل ذلك تحديا للامن الاقتصادي للبلاد ولا يمكن اسناد المهمة لغير القطاع العام، مؤكدا على امكانية مشاركة القطاع الخاص في الانشطة المساندة لمجالي الاستكشاف والانتاج. ولفت الى ان شركة نفط الكويت لديها ما يقرب من 600 عقد مع المقاولين المحليين والعالميين لتقديم خدمات مساندة، وان الشركة تهدف الى الزام المقاولين بنسبة 25% من العمالة الوطنية ووصلت حاليا الى حدود 20% وستصل للنسبة المقررة خلال عام. وعن حجم انتاج الكويت من النفط الخام، قال الرشيد انه يدور في فلك الـ 3 ملايين برميل تقل أو تزيد بحدود 100 ألف برميل بحسب حاجة السوق العالمي لافتا الى أن حجم الانتاج هذا يدخل ضمنه انتاج المنطقة المقسومة. المشاريع العملاقة من جهته، اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فهد سالم العجمي ان الشركة وباعتبارها ترأس مجلس الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص لها دور بارز، فهي تعمل على المطالبة بتوصيات عملية لتفعيل العمل وتطويره بين القطاعين. وأضاف ان البترول الوطنية قد الزمت الشركات العالمية في مشاريعها العملاقة بحصة 20% للشركات المحلية، مطالبا الشركات المحلية والمصنعين المحليين باثبات وجودهم واعطاء الشركات العالمية سببا لعدم التعامل معها مستقبلا وذلك من خلال التأكيد على الجودة والوقت على ان تكون الشراكة من دون الاخلال بالجودة. واكد على اهمية ان تتضافر الجهود بين الشركات العالمية والبترول الوطنية والمصنعين والشركات المحلية لتنمية صناعة النفط محليا، وفي نفس الوقت لا تؤثر على جودة المشاريع. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» أسعد السعد ان فكرة مجلس الشراكة الاستشاري بدأت كفكرة في شركة البترول الوطنية منذ 4 سنوات وانتشرت في جميع الشركات البترولية التابعة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبين أن من بين الانجازات التي حققها مجلس الشراكة الاستشاري ما يتعلق بتعديل صيغة العقود وإنشاء مكتب لتسلم الشكاوى والرد عليها، كما أن المجلس قام بتعديل المنتج المحلي ومواصفاته بحيث يتم موائمتها مع متطلبات والمواصفات المطلوبة. وأشار السعد الى ان ابرز نتائج مجلس الشراكة هي الشفافية الكبيرة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث كانت هناك مجموعة من المقاولين والقطاع العام وجهة تسن القوانين للربط بين هذه الجهات مثل غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبوجودهم كان هناك طرف ثالث لحل الخلافات ان وجدت. وأوضح أن الشفافية أدت الى اعادة النظر في صيغة العقود التي كانت مجحفة بحق القطاع الخاص لصعوبة تنفيذها وتمت اعادة صياغتها بمساعدة القانونيين وهي بادرة من البترول الوطنية بما ساهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص. واستدرك قائلا: «ان من بين الشروط التي تمت اعادة النظر فيها كيفية تأهيل المقاولين وزيادة عدد المقاولين المحليين ممن شاركوا في أعمال الشركة». واعتبر أن المنتدى بداية تحرك كبير ليس من شركة واحدة وانما من شركات القطاع النفطي الممثلة لاقتصاد الدولة ما يعزز دور القطاع الخاص. ولفت الى أن المجلس الاستشاري أنشأ مكتبا لتلقي الشكاوى والتظلمات والرد عليها، مبينا أن المنتج المحلي وقتها كان مظلوما بسبب عدم مطابقة المواصفات العالمية التي يديرها القطاع النفطي. وبين أنه على الرغم من بداية بعض الشركات النفطية التحرك متأخرا لدعم الشراكة مع القطاع الخاص الا أن الوقت لم ينته بعد. من جانبه، قال أمين سر مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمقاولين المحليين في «البترول الوطنية» محمود ليري ان مهمة المجلس هي التعامل مع شكاوى الموردين وإيجاد حلول للمنازعات، وعقد ندوات تعريفية للجودة، بالاضافة الى خدمات السرفز والعقود ودراسة الوضع الحالي. وتابع قائلا: «وايضا من مهامه اشراك الجهات والأقسام الاخرى من اجل الوصول لصيغة افضل من الدراسات، ونعرضها على الشركات المساهمة في القطاع الخاص، بالإضافة الى خدمات تسهيل إجراء التسجيل التي يقوم بها المركز». وأضاف ان من اهم الأهداف التي يطمح اليها المركز احداث التكامل بين القطاعين النفطي والصناعي، وايضا إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي من خلال برنامج الشراكة الموحد الذي تتبناه البترول الوطنية. القطاع الخاص شريك في المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي على دعم مؤسسة البترول للقطاع الخاص باعتباره شريكا وجزءا في المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي، مشيرا الى أن النظرة الحالية لمسؤولي القطاع تختلف تماما عن النظرة التقليدية القديمة. وأضاف الزنكي في تصريح صحافي على هامش المنتدى الصناعي النفطي الكويتي، أمس، أن شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص تتطلب جهدا كبيرا لوضع لوائح وأسس تتضمن جودة ونجاح المشاريع النفطية، لافتا إلى أن الهدف من تلك الشراكة هو تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح أن هناك حرصا على وجود دور كبير للمنتج المحلي في المشاريع النفطية وإشراكه فيها، مبينا أن شراكة القطاع الخاص تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية وان لم يتم تفعيل تلك الشراكة فهذا يعني أننا فقدنا هدفا كبيرا من تلك المشاريع. وحول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي ودورهما في تعزيز دور القطاع الخاص فيهما، أفاد الزنكي بأن هذين المشروعين من شأنهما إيجاد فرص عمل للشباب، مؤكدا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص القدرة على تنفيذ المشروعات بحيث لا نفقد الجودة على حساب المشاركة. وفيما يخص التحديات حول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي حاليا، قال الزنكي ان الوقت سابق لأوانه للحديث عن التحديات، الا أنه أشار الى أن المشاريع كبيرة وضخمة وبها تكنولوجيا حديثة على أحدث الأطر والنظم العالمية، مؤكدا على أن بناء المصفاة سيحقق هدفا بيئيا واقتصاديا. واعتبر الزنكي تخصيص محطات الوقود فكرة ناجحة ولكنها تحتاج الى تعاون خاصة أن هناك هدفا للتركيز على العمل الأساسي للمحطات وتغيير خطط محطات البنزين والجودة ونسعى إلى جعلها مثل المحطات العالمية، وقال ان الـ 40 محطة المتبقية تحت ادارة البترول الوطنية.