مليونا كيلومتر من الأنابيب تمد العالم بالنفط

أدى ارتفاع وتيرة الخلافات السياسية قرب المضايق البحرية التي تنقل النفط الخام إلى الأسواق العالمية لتحويل هذه المضايق إلى نقاط محورية وحساسة في تمرير النفط الخام من مراكز الإنتاج إلى مواقع البيع والاستهلاك، إذ إن تعرض هذه الممرات البحرية إلى أي اختناقات أو إغلاق فإن الأسواق النفطية ستصاب بأزمة إمدادات تؤثر على أسعار البترول ومستوى المخزونات الإستراتيجية في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري في توفير مصادر الطاقة. ولتفادي أي شح في الإمدادات النفطية فقد عمدت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التوجه نحو مد خطوط الأنابيب لنقل منتجاتها من النفط والغاز بعيدا عن المضايق البحرية التي عادة ما تكون عرضة للخطر في حالة نشوب خلافات سياسية ووقوع هذه الممرات المائية تحت التهديد عند نشوب أي حرب، وقد نجحت الدول المنتجة بالفعل في فتح منافذ جديدة لانسياب منتجاتها الطاقوية إلى أسواق الاستهلاك دون المرور في الممرات البحرية المعرضة للاختناق، بحسب صحيفة الرياض السعودية. وقد بلغ إجمالي أطوال خطوب الأنابيب التي تنقل مصادر الطاقة بالعالم إلى حوالي مليوني كيلومتر 5% منها بمنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر مسؤولة عن 36% من إنتاج النفط العالمي وسجلت نسبة 52% من الاحتياطيات المؤكدة في عام 2011 بحسب إحصائية نشرة «تشارتس بن»، وتلعب هذه الخطوط دورا في تسهيل انسياب النفط إلى مواقع الاستهلاك سواء داخل الدول المستهلكة أو بين الدول المنتجة والدول المستهلكة دون حدوث عوائق تتأثر بعوامل سياسية أو توترات أمنية. ويوجد في العالم حوالي 43 مضيقا مائيا تجوبها السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة ويهددها القراصنة وتتمركز معظم مناطق إنتاج النفط بالقرب من معظم المضايق البحرية ولذلك فإنها تشكل صمامات لإمدادات الطاقة، وكثيرا ما يتسبب ذلك في نشوب صراعات بين الدول للهيمنة على هذه الممرات البحرية لضمان عدم تعرض مصالحها للتوقف في حالة السيطرة عليها من قبل الأعداء. ومع أن هذه الأنابيب عادة ما تكون عرضة هي الأخرى لبعض الهجمات الإرهابية خاصة في المناطق المتوترة في الدول التي تشهد اضطرابات وثورات شعبية، إلا أنها تعد الوسيلة الأكثر أمنا لنقل النفط وسوائل الغاز الطبيعي الذي لا يزال يعاني من صعوبات في النقل نظرا لكونه يتطلب بنية تحتية عالية التكاليف، إذ إنه يحتاج إلى مرافق صناعية عالية التقنية لتسييل الغاز الطبيعي قبل نقله بالأنابيب ومن ثم مرافق مماثلة لإعادة تغويزه أي تحويله إلى الحالة الغازية ليتم استخدامه من قبل المستهلك النهائي. وتعد المملكة من الدول النفطية التي تمتلك خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 20 ألف كم يتم التحكم بها ومراقبتها من خلال شبكة حاسوبية عالية الدقة، وهي تشكل عصب الحياة بالنسبة لتزويد المرافق التنموية بمصادر الطاقة المطلوبة لاستمرارها في تطوير التنمية البشرية وتعزيز الجوانب الحضارية، ويعد خط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي الذي يربط بين ينبع وشدقم، والذي يبلغ طوله 1170 كيلومترا أطول خطوط أنابيب الغاز التي يتم تمديدها وأكثرها تطورا بحسب تقرير شركة أرامكو السعودية، وبالإضافة إلى شبكة الأنابيب تقوم شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، وهي شركة الشحن البحري التابعة لأرامكو السعودية والمملوكة لها بالكامل، بتشغيل أسطول ضخم من ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا والمبنية وفقا لأعلى المعايير التقنية لنقل النفط السعودي لأسواق العالم.