«بي بي» قد تتعرض لأكبر غرامة جنائية في تاريخ أميركا

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ان شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة «بي بي» قد تواجه أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة في تسوية اتهامات جنائية ذات صلة بتسرب نفطي بمنصة «ديبووتر هورايزون» عام 2010 في خليج المكسيك. وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تدفع شركة بي.بي النفطية غرامة قياسية وتعترف بمسؤوليتها الجنائية عن كارثة التسرب النفطي قبالة السواحل الأميركية التي وقعت عام 2010 وذلك من خلال اتفاق توصلت اليه مع وزارة العدل الأميركية ربما تعلن تفاصيله اليوم. وذكرت المصادر الثلاثة التي تحدثت لـ «رويترز» بشرط عدم الكشف عن هويتها أن «بي.بي» ستعترف بمسؤوليتها مقابل عدم خضوعها لأي ملاحقة قضائية في المستقبل. ولم يكشف أحد المصادر عن المبلغ الذي ستدفعه «بي.بي» لكنه قال إنه سيكون أكبر غرامة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة. وفايزر هي الشركة صاحبة أكبر غرامة جنائية حتى الآن إذ دفعت 1.3 مليار دولار عام 2009 بسبب احتيال في تسويق عقار بيكسترا المسكن للآلام. ورفضت «بي.بي» ووزارة العدل الأميركية التعقيب. وانخرطت الشركة النفطية العملاقة ومقرها لندن في مفاوضات لشهور طويلة مع الحكومة الأميركية والولايات الأميركية المطلة على ساحل خليج المكسيك لتسوية مطالبات تعويض بمليارات الدولارات نتيجة انفجار وقع في منصة حفر ديب ووتر هورايزون البحرية. وقد يؤدي الاتفاق إلى تسوية جزء كبير من المسؤولية التي تواجهها «بي.بي» بعد أن أسفر الانفجار عن مقتل 11 عاملا ولوث سواحل أربع ولايات مطلة على خليج المكسيك في أسوأ تسرب بحري في تاريخ الولايات المتحدة. وجاء في بيان صدر عن «بي بي» في لندن إن الحلول المقترحة من غير المتوقع أن تغطي التعويضات الاتحادية والمدنية الخاصة المتعلقة بانفجار المنصة في أبريل عام 2010 مما أسفر عن مصرع 11 عاملا. وأوضح البيان أن المفاوضات الحالية مع وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تتعلق «بكل الاتهامات الجنائية للجنة والحكومة الأميركية الاتحادية ضد بي بي» ذات الصلة بالحادث. وأضاف انه لم يتم التوصل لأي اتفاقات نهائية أو أي حلول وأنه في حال الاتفاق ستكون محل نظر من قبل القضاء الاتحادي في الولايات المتحدة للحصول على موافقته. وقالت «بي بي» في البيان إنه «إلى أن يتم التوصل لاتفاقيات نهائية، فمن غير المؤكد أن يكون أي من مثل تلك الحلول ضمن هذه الاتفاقيات». وفي تقرير نتائجها المالية للربع الثالث، شددت بريتش بتروليم على استعدادها تسوية مطالب التعويضات «بشروط معقولة» لكنها أضافت أنها «تستمر في التجهيز بنشاط» لمحاكمة ذات صلة بمطالب مدنية خاصة مقررة في فبراير عام 2013.