القطاع النفطي في 2012.. غرامة مليارية وانفجار ضخم لـ «الروضتين»

«نفط الكويت» تجاهد لإخماد حريق بئر الروضتين وتنجح في إخلاء الموقع من المخلفات «المؤسسة» تحقق أرباحاً جيدة خلال السنة المالية الماضية وتقرر صرف مكافأة المشاركة بالنجاح بمقدار 400% الطاقة الإنتاجية للكويت في المتوسط بلغت 3 ملايين برميل يومياً خلال العام بأكمله إعداد: أحمد مغربيشهد قطاع النفط الكويتي عاما عصيبا خلال 2012 سيطرت عليه الأحداث المخيبة للآمال أكثر من الأحداث المبشرة بالخير، إذ ما كاد ينتهي من صراع حتى يدخل في صراع آخر مما ادخله في خمول في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى، وفي ظل حالة عدم استقرار القطاع أصدرت هيئة التحكيم الدولية قرارها النهائي في قضية «كيه داو» بإلزام الكويت بدفع تعويض مالي لشركة داو بقيمة 2.16 مليار دولار لا تتضمن الفوائد والتكاليف. وما لبث القطاع النفطي الخروج من عنق زجاجة الغرامة المليارية حتى شكل تسرب الغاز في حقل الروضتين في شمال البلاد أكبر ضربة للقطاع خلال العام كله، حيث أعاد الحادث الى الأذهان صورة كارثة حرق آبار النفط خلال الغزو العراقي الغاشم، حيث وصف حادث الانفجار بأنه الأضخم والأخطر في تاريخ شركة نفط الكويت مع وصول الروائح الكبريتية السامة إلى المناطق السكنية، حيث اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من الروائح الكبريتية الخانقة. وبتحرك جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش الكويتي تم إخلاء موقع الروضتين تماما من العمال بعد تسرب الغاز، وتم استدعاء فرقة من الجيش للمساعدة في حرق الغاز، وحرصت شركة نفط الكويت منذ لحظة وقوع حادث التسرب على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية أرواح الناس والمحافظة على البيئة إضافة الى ضمان عدم تأثر عمليات الإنتاج. وقامت «نفط الكويت» مع بداية شهر ديسمبر بقطع الرأس السفلي والعلوي لبئر حقل الروضتين، حيث سيتم تركيب أجزاء ومعدات جديدة للحقل بعد كسر قاعدة برج الحفر ومن ثم إزالة كل المخلفات الأرضية التي نجمت عن الحادث، وتجاهد نفط الكويت للسيطرة الكاملة على البئر، حيث من المتوقع مع نهاية ديسمبر الجاري أن يكون هناك تحكم كامل مع تحويل الإنتاج من خلال 3 فتحات ومن ثم تخفيف الضغط الكبير على رأس البئر الحالية. وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي يبدو عليها القطاع مع دخول 2013 إلا أن المتابع للأحداث لا ينكر أبدا الانجازات التي تحققت خلال 2012 حيث شكل تعيين نواب الأعضاء المنتدبين حدثا بارزا في ترقية مناحي العنزي ليشغل منصب نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز في نفط الكويت ونقل أحمد الجيماز الى مصفاة ميناء عبدالله ومحمد غازي المطيري لمصفاة الاحمدي ومطلق العازمي لمصفاة الشعيبة كما تم ترقية بخيت الرشيدي الى منصب نائب رئيس مجلس الادارة في البترول الوطنية. ومع إقرار باكدج نهاية الخدمة أو المستحقات المتعارف عليها والتي تبلغ بين 350 و400 ألف دينار قرر 13 نائبا للأعضاء المنتدبين تقديم استقالتهم وبالفعل قبلت هذه الاستقالات وتم تشكيل لجنة برئاسة العضو المنتدب للشؤون الإدارية والصحة والسلامة في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي لملء الشواغر في القطاع النفطي ولم تعتمد هذه اللجنة الأسماء لاسيما مع استقالة الحكومة وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. وشكل تولي هاني حسين حقيبة وزارة النفط خلفا للدكتور محمد البصيري فرحة عارمة في القطاع النفطي حيث تحققت المطالب التي كان ينادي بها القياديون النفطيون من ضرورة تولي الحقيبة الوزارية فرد جاء من رحم القطاع النفطي، ويعتبر حسين مكسبا كبيرا للوزارة والقطاع النفطي نظرا لامتلاكه معرفة كاملة عن القطاع. وفي خطوة لتبادل الخبرات داخل القطاع النفطي ولتعزيز التواصل الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في تنفيذ إستراتيجية المؤسسة 2030، قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية نقل نبيل بورسلي كعضو منتدب للبحث والتطوير في مؤسسة البترول وبدر الخشتي إلى منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية وتم تعيين احمد بهبهاني نائبا للعضو المنتدب للتدقيق الداخلي د.عادل العباسي نائب العضو المنتدب للبحث والتطوير. ورغم العراقيل التي واجهت المؤسسة من عمليات شد وجذب إلا أن مؤسسة البترول حققت أرباحا مميزة للسنة المالية حيث بلغ صافي أرباح السنة المالية 2011 – 2012 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 183 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية الماضية وبنسبة زيادة بلغت 9.1%، وقررت المؤسسة صرف 4 رواتب مكافأة مشاركة في النجاح لكل العاملين في القطاع النفطي. وكان الحدث الأبرز خلال العام 2012 هو إجراء وزير النفط تعديلا في تركيبة مجلس ادارة مؤسسة البترول حيث قام باستبعاد ناصر المضف وعلي الهاجري مع إضافة اثنين من القطاع الخاص، وهذه الخطوة أثارت استياء العديد من القطاع النفطي لاسيما ان الشخصين كان لهما انتقادات كبيرة لبعض المشاريع الخارجية مثل مصفاة الصين وفيتنام ولا توجد لهم مصلحة خاصة تبرر استبعادهما سوى موقفهما من صفقة الداو منذ بدايتها. ورغم حالة الخمول التي مر بها القطاع في تنفيذ المشاريع الكبرى أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن ميزانية المشاريع النفطية المرصودة تبلغ 100 مليار دولار، يتم اعتمادها سنويا طبقا لآلية معتمدة، مشيرا إلى أن 50% من تلك الميزانية ستصرف على المشاريع الاستكشافية والإنتاجية، أما بقية الميزانية فستصرف على مشاريع التكرير والبتروكيماويات. وخلال 2012 بلغت الطاقة الإنتاجية للكويت في المتوسط 3 ملايين برميل يوميا بما فيها المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبلغ إنتاج شركة نفط الكويت 2.65 مليون برميل في المتوسط خلال 2012 مع حدوث بعض الانخفاضات مع نهاية العام مع إجراء الشركة لصيانة دورية مجدولة لمركزي تجميع 4 و15. هذا وقد نجحت شركة نفط الكويت في افتتاح مركز الكويت للحقل الذكي المتكامل الذي يعد أول مركز من نوعه في العالم، وسيغير المشروع بصورة جذرية من طريقة العمل في الحقول النفطية والمكاتب مع تحسين الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة خاصة انه يركز على العنصر البشري لأهميته الكبرى في تبني أي برنامج. وأعلنت الشركة عن بدء عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقة شمال الكويت حيث تعد هذه المسوحات الزلزالية الأكبر في العالم وتغطي مساحة 4500 كم مربع بما يعادل ربع مساحة الكويت، ودﺷﻨﺖ الشركة ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌزيز اﻟﻐﺎز اﻟﺠديدة (160 ﺑﻲ أس) اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ «ﺑﺮﻗﺎن» البالغ قيمتها 162 مليون دينار وتتعامل مع 500 مليون ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ، وهي ﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟيا. المصفاة والوقود البيئي مع نهاية العام بدأ العمل الفعلي في مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي حيث وقعت شركة البترول الوطنية عقدين مع كل من شركة أميك وفوستر ويلر لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة وتتولى بموجبهما الشركتان تقديم الخدمات الاستشارية ومنها إعداد المناقصات والمواصفات الفنية والإشراف على التصميم والتنفيذ والتصنيع، وسوف يتم طرح المناقصات الرئيسية للمشروعين مع بداية العام الجديد. ويتوقع إنجاز مشروع المصفاة الجديدة بحلول عام 2017، وإنجاز الوقود البيئي الذي يهدف الى احداث تطور نوعي في هيكلية وأداء مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي في العام 2018. زيادة رأسمال كوفبيك هذا وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول مع بداية العام 2012 على زيادة رأسمال شركة الاستكشافات البترولية «كوفبيك» الى 1.2 مليار دينار ورفع توصية بالزيادة الى المجلس الأعلى للبترول لاعتمادها، ولكن لم يتم اعتمادها طوال العام مما دفع الشركة لأخذ سيولة مالية تقدر بـ 300 مليون دينار من المؤسسة لتغطية أعمال الشركة في مشروع الغاز بغرب استراليا. مصفاة فيتنام وفي تطور ملحوظ لمشاريع شركة البترول العالمية وافق مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية على البدء في تنفيذ وبناء مصفاة فيتنام بقيمة 5 مليارات دولار، وأعطى الشركة الضوء الاخضر بتوقيع عقد الهندسة والشراء والبناء شركة «جي بي سي» اليابانية على ان تعود الشركة مرة ثانية لمجلس ادارة مؤسسة البترول لاعتماد المشروع بالتمويل. وقامت البترول العالمية بمخاطبة العديد من البنوك العالمية وعلى رأسها بنك اليابان للتعاون الدولي والذي سيقرض المشروع بقروض ميسرة نظرا لوجود شريك ياباني، مضيفا ان هناك جهة اخرى ستمول المشروع، وهي هيئة دعم التصدير في كوريا، اضافة الى البنك الدولي الذي يعتبر من المقرضين الاساسيين للمشروع الذين وافقوا على صيغة تحويل العملة الصعبة. وحول مصفاة الصين التي تنوي البترول العالمية انشاءها في مقاطعة غواندونغ فبعد توقيع الشركة مذكرة شاملة للتفاهم مع شركة توتال الفرنسية بخصوص التعاون حول مشروع التكرير والبتروكيماويات في الصين الذي تبلغ كلفته الاجمالية تسعة مليارات دولار، اعلنت الشركة عن وجود بوادر انفراج في التفاوض مع الجانب الصيني حول الشراكة في مشروع المصفاة المشتركة، حيث وصلت المفاوضات الى حصول الكويت على نحو 550 محطة تعبئة وقود الى جانب المشروع. خطة طوارئ الكويت مع بداية العام أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ان لدى الكويت «خطة طوارئ» لمواجهة احتمال اغلاق مضيق هرمز الحيوي لامدادات النفط من الخليج، حيث هددت ايران بغلق المضيق ردا على تشديد العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب برنامجها النووي. بطولة الغولف وفي ظاهرة فريدة قام قطاع التسويق العالمي بتنظيم بطولة الغولف الاولى لعملاء مؤسسة البترول من الشركات العالمية والتي حضرها مجموعة كبيرة من القياديين في القطاع النفطي وقامت المؤسسة بتجديد عقود نفطية حالية وجديدة بقيمة 5 مليارات دولار على هامش البطولة. ترقيات «نفط الخليج» أجرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي اكبر عملية ترقيات في تاريخ الشركة في منطقتي الوفرة والخفجي، حيث صدر تعميم في شهر اكتوبر بترقية عدد من الموظفين في قطاعاتها المختلفة وفي وظائف رؤساء الفرق في الشركة ليكونوا مسؤولين امام المديرين العامين. وقال الرفاعي ان الشركة ستجري عمليات تحديث وتطوير شاملة لجميع المرافق والمنشآت النفطية التابعة في منطقة الوفرة، مشيرا الى ان الشركة بدأت فعليا في تنفيذ المرحلة الاولى من عملية التطوير والتحديث المكونة من 3 مراحل اساسية ستستمر حتى عام 2013. وخلال شهر يناير الماضي ارست الشركة مشروع انشاء خط انبوب لنقل حصة الكويت من الغاز المنتج والمسال في عمليات الخفجي المشتركة في المنطقة البحرية المقسومة ما بين الكويت والسعودية على شركة تكنيب لخدمات النفط والاعمال الهندسية بقيمة ستتجاوز الـ 51 مليون دينار، ويتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2013 او بداية 2014. «الأولى» و«السور» تتنفسان الصعداء بعد الموافقة على إضافة هامش ربح للمحطات الجديدة وافقت شركة البترول الوطنية الكويتية لشركتي الأولى والسور لتسويق الوقود على إضافة هامش ربح على جميع المحطات الجديدة التي ستقوم الشركتان بافتتاحها مستقبلا، وبهذه الموافقة طوت البترول الوطنية صفحة من الشد والجذب استمرت لأكثر من عام ونصف العام، وهذا تأكيد على احترام الشركة لمبادئ الخصخصة والمنافسة الشريفة في السوق المحلي. توقعات بانخفاض النفط الكويتي خلال 2013 وبقائه عند مستوى 100 دولار توقع العديد من المحليين النفطيين انخفاض أسعار النفط (الخام الكويتي) خلال 2013 الى مستوى 100 دولار للبرميل وذلك في حالة عدم قيام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» بتخفيض الإنتاج خلال منتصف العام المقبل، وقالوا انه من المتوقع أن يكبح تباطؤ النمو الاقتصادي ووفرة الإمدادات من خارج «أوپيك» أسعار النفط العام المقبل في ضوء تراجع أسعار الخام تدريجيا. وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخرا حول أسعار النفط العالمي توقع 26 محللا أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 108 دولارات للبرميل في 2013 انخفاضا من متوسطه البالغ 111.71 دولارا هذا العام حتى الآن، ووفقا للاستطلاع فإن من المتوقع أن يواصل سعر برنت التراجع لمتوسط قدره 105.90 دولارات للبرميل في 2014. أبرز أحداث النفط في 2012 هاني حسين مستمر في قيادة القطاع النفطي هاني حسينشكل تعيين هاني حسين الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية في منصب وزير النفط فرحة عارمة في القطاع النفطي وذلك لما يتمتع به من كاريزما عملية نفطية هائلة واطلاعه على أهم المشاكل التي تدور في القطاع النفطي، وخلال العام 2012 تم تجديد الحقيبة الوزارية لهاني حسين 3 مرات وتم انتخابه رئيسا لمؤتمر الدول المصدرة للنفط «أوپيك» ابتداء من العام 2013. ..ويحيل عقد «شل» إلى النيابة قرر وزير النفط هاني حسين إحالة عقد «شل» الاستشاري المبرم بين شركتي نفط الكويت وشل العالمية إلى النيابة العامة وذلك بناء على ما توصلت إليه اللجنة التي شكلها وزير النفط السابق د.محمد البصيري للوقوف على خطوات تنفيذ العقد. ... الزنكي: تحديات تواجه قطاع الاستكشاف والتنقيب فاروق الزنكيقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي ان قطاع الاستكشاف والتنقيب يواجه تحديات متنوعة، حيث تهدف الكويت الى زيادة الطاقة الإنتاجية من المستوى الحالي الأكثر بشكل طفيف من 3 مليون برميل نفط يوميا إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا مع حلول عام 2020. وبين إن التحديات التي تواجهنا ذات شقين، أولا – نحتاج إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالي وتعزيزه عند 3 ملايين برميل يوميا، ثانيا ـ نحتاج إلى إضافة مليون برميل نفط يوميا من النفط الخام الكويتي، وهذا يقتضي أننا سنحتاج ـ في المتوسط ـ إلى إضافة 125 مليون برميل نفط يوميا بشكل سنوي حتى عام 2020، أي بعد 8 سنوات فقط، وسيأتي هذا الإنتاج الإضافي من الحقول الصعبة والمعقدة جيولوجيا، وعلاوة على ذلك فإن قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج يواجه تعقيدات تشغيلية، حيث ان نمط عمليات الإنتاج يحتاج إلى إدارة اقتصادية للمياه والغاز. ... محمد حسين انتقال محمد حسين إلى «إيكويت» مع بداية أبريل 2012 تسلم محمد حسين منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات ليترك بذلك منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية. ويعتبر انتقال حسين من القطاع النفطي الحكومي إلى قطاع البتروكيماويات إضافة كبيرة لهذا القطاع نظرا للخبرة الكبيرة التي اكتسبها حسين طوال عمله في جميع المجالات النفطية سواء كان نائبا للعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية أو نائبا لرئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب في شركة نفط الكويت أو نائبا لرئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية. ... منطقة للصناعات النفطية أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن قيامها بدراسة جدوى أولية لاقتصادات إنشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تتمحور فكرة إنشاء المنطقة الصناعية حول تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل وإنشاء مصانع داخل الكويت لسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة لمؤسسة البترول من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية وسيقوم ممثلون من البنك الدولي بعد قليل بتقديم عرض خاص حول نتائج دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة الصناعية النفطية.