مشروع "الكويت عاصمة النفط في العالم" يحولها قطبًا اقتصاديًا عالميًا

يعمل 140 خبيرًا و240 متطوعًا كويتيًا بعزيمة وإصرار وتنظيم على تحقيق مشروع تنموي، يهدف الى جعل الكويت عاصمة النفط في العالم. فهذه الخطوة هي أنجع الحلول لتقويم الاختلالات المالية الحالية في الكويت والأزمات المتوقعة وتحقيق تنمية مستدامة، برأي المهندس الكويتي أحمد راشد العربيد، توصل إليه بعد 35 عامًا من العمل القيادي في قطاع النفط والغاز، وبعد دراسة متعمقة لأوضاع الاقتصاد الكويتي والعالمي. فما كان منه إلا أن أطلق هذه المبادرة عبر ندوات حضرها خبراء نفطيون واقتصاديون، شرح خلالها ماهية هذا المشروع وفوائده الحالية والمستقبلية على الكويت، والمعطيات التي بنى عليها رؤيته ومبادرته هذه. ويقول العربيد لـ "إيلاف": "تم تقسيم المتطوعين والخبراء إلى ست فرق، يعملون على تهيئة المبادرة للقبول الوطني، وقد أتموا إعداد مواد الوثيقة الإطارية استعدادًا لإرسالها إلى الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم، ويحاولون استكمال هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن"، متوقعًا أن تستغرق شهرين ليدخلوا بعدها مرحلة الإنجاز، أي المرحلة التي تلي موافقة الدولة على اعتماد مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم كخطة تنمية رسمية للدولة. يضيف: "في غضون السنوات العشر المقبلة، أرى الكويت الدولة الوحيدة القادرة على تبني وإنجاح هذا المشروع، كونها الأكثر تكاملًا في صناعاتها النفطية داخل وخارج أراضيها، والأكثر حاجة أمنية لهذه المبادرة". مرتكزات وآفاق وتناول العربيد الأسس التي قامت عليها فكرة جعل الكويت عاصمة النفط في العالم، فقال إن الدستور الكويتي يطالب بحسن استغلال ثروات البلد الطبيعية، "وبما أن النفط هو الثروة الطبيعية الوحيدة بعد البشر، وهو مادة مطلوبة على مدى زمني طويل لسد حاجة البشرية إليها، وهو المورد القادر على تعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يحقق الرفاهية للشعب الكويتي، يتحتم على الكويتيين جعل النفط محور الخطط الاستراتيجية للدولة". أضاف: "أن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم يعني أن تكون الكويت موطن الصناعات النفطية، ومصدر الاستكشافات والاستخدامات والمواد الجديدة التي تنبثق من هذه الثروة، وتكون إضافة بشرية علمية تعم فائدتها العالم أجمع، وهذا يؤدي إلى فتح فرص عمل تفي باستيعاب جميع مخرجات التعليم، وإلى نمو اقتصادي مستدام وأمن وأمان دائم". وأكد أن هذه المبادرة ستتضمن إنشاء الكثير من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الجديدة داخل الكويت وخارجها، كما ستجعل من الكويت قطبًا اقتصاديًا وتقنيًا متقدمًا، إلى جانب تمكينها من إعادة بناء نفسها استعدادًا لتحمل الدور الريادي العالمي. ويستغرق المشروع عشرة أعوام منذ البدء بتنفيذه، لكن جني ثماره يبدأ في سنواته الأولى. وأهم هذه الثمار تمكين الكويت من تفادي الأزمة المالية المحتملة في العام 2017. مشاريع نفط وخدماتها لم يستبعد العربيد الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ المشروع، لكن ذلك سيتم عند الحاجة الماسة إليها فقط، وبما يتوافق مع الدستور والقوانين الكويتية. وعدد الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تنشأ مستفيدة من مشروع الكويت عاصمة النفط العالمية، فقال: "أولها الاهتمام بالصناعات النفطية القائمة حاليًا، وتقديم ما تحتاج إليه من تطوير لتنافس أرقى الصناعات العالمية، وتفعيل وتوسيع الشراكات الحالية للدولة خارج الأراضي الكويتية، والتوسع في مجالات البحث والتطوير لاستحداث منتجات جديدة من النفط، وتحويل النفط إلى وقود صديق للبيئة، وقيام صناعات خدمية للنفط في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير وغيره من النشاطات النفطية، والعمل على استكشاف مركبات نفطية لتكوين بدائل طاقة جديدة". ولفت العربيد إلى أن المشروع قادر على تحويل برميل النفط الأسود إلى برميل ذهبي، يرفع المردود المالي من بيعه كنفط خام إلى أكثر من 500 دولار بعد تكريره وتصنيعه. الاستفادة من الأخطاء يهدف المشروع إلى إنشاء بورصة نفط كويتية، تدرج فيها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النفط والغاز، وإلى جعل الكويت قطبًا لمراكز الأبحاث العالمية المتطورة، وخلق جيل جديد من الوقود الأخضر الصديق للبيئة مصدره النفط. واستبعد العربيد ظهور أي معوقات تجهض المشروع، معللًا ذلك بالقول: "إن إيماننا في أن هذه المبادرة تحمل الحل للأزمة الحالية في البلد، جعلنا نأخذ عهدًا على أنفسنا بأن نبذل كل الجهد لإقناع الشعب والحكومة بجدوى جعل الكويت عاصمة النفط في العالم، وما يرفع من فرص تنفيذ المشروع وجود حراك قوي في المجتمع تجاه الانطلاق بالتنمية، وإصلاح ما تعطل من مسارات نتيجة أخطاء الماضي".