صادرات الكويت من النفط الخام لأميركا تعد الأكبر منذ 1998

مدحت فاخوري تعتمد الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لوارداتها من النفط مما يؤكد على أهمية هذه المنطقة غير المستقرة سياسيا، على الرغم من محاولتها الاستقلال في مجال الطاقة بما يعرف بثورة النفط الصخري. وقد أثار ازدهار الناتج المحلي للولايات المتحدة من النفط نقاشا حادا حول ما إذا كان على الولايات المتحدة الاستمرار في الانفاق على تأمين الممرات الرئيسية لخطوط النفط مثل مضيق هرمز وعن مدى امكانية ان تحل الصين محلها في تأمين تلك الممرات نظرا لتزايد واردات الأخيرة من النفط الخام من بلدان الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن الدلالات الحديثة لواردات النفط من منطقة الخليج تضع علامات استفهام عن لماذا على الولايات المتحدة ان تستمر في لعب دور حاسم لتأمين المنطقة في حين ان انتاجها من النفط المحلي آخذ في الزيادة عن أي عام مضى منذ 150 عاما؟ فبنهاية نوفمبر الماضي استوردت الولايات المتحدة أكثر من 450 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أي أكثر مما استوردته من الرياض خلال السنوات الثلاث التي سبقتها، فوفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة الأميركية فإنه للمرة الأولى منذ 2003 قد شكلت وارداتها من السعودية أكثر من 15% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، في حين شكل إجمالي وارداتها من منطقة الخليج ككل أكثر 25% أعلى من تسع سنوات مضت. كذلك ترى الدول الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الخليج ان هناك ازدياد الطلب غير المعتاد من الولايات المتحدة على النفط الخام للشرق الأوسط. فبنهاية نوفمبر الماضي شحنت الكويت المزيد من النفط الى الولايات المتحدة عن أي عام مضى منذ 1998. ولكن وفقا لتصريحات كبير الاقتصاديين في بريتش بتريليوم كريستوف راؤول خلال مؤتمر عن صناعة النفط عقد في لندن الأسبوع الماضي عن وجهة نظر رئيس الولايات المتحدة قائلا «15 عاما مضت ومازالت مشكلات الشرق الأوسط كما هي وقال: هذا لا يعنيني فإننا نحتاج إلى القليل من النفط ويمكننا الحصول عليه من كندا والمكسيك». ولكن في مؤتمر آخر في وقت سابق من هذا العام قام منسق الشؤون الدولية للطاقة بالولايات المتحدة كارلوس بسكال بإلقاء الضوء على أن النفط سلعة عالمية قابلة للتبادل وأن واشنطن ستظل تشارك في أمن دول النفط بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على انه «عندما يكون هناك عدم الاستقرار وانعدام للأمن في أي جزء من العالم، فإن ذلك يدفع بالأسعار العالمية لتلك السلع لمزيد من الارتفاع».