الكويت ماضية في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى

أحمد مغربي   أكد مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» على أن الكويت ماضية نحو تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى المدرجة ضمن إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2020 و2030، نافيا ما تردد خلال الأيام الماضية أن تلجأ الكويت إلى تأخير بعض المشاريع نتيجة التغير الذي طرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الشركات النفطية. وقال أن كافة المشاريع النفطية وعلى رأسها مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع إنتاج النفط والغاز درست باستفاضة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول وأخذت المباركة من القيادة السياسية وبالتالي فليس من المنطقي تأجيل تلك المشاريع. وبين أن هناك اتفاقا عاما على مدى أهمية المشاريع النفطية الجديدة لما تمثله من بعد عالمي للكويت في مجال صناعة النفط والغاز والتكرير عالميا، مؤكدا على أن مشاريع الكويت الخارجية لإنشاء مصفاتي الصين وفيتنام سيكون الاهتمام بهما كبيرا خلال المرحلة المقبلة وذلك باعتبارها منفذا مهما للنفط الكويتي في تلك البلدان. وحول الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية في اعاة هيكلة القطاع النفطي بشكل جذري قال أن هذه التغيرات أوجدت فريق عمل متجانس للعمل في القطاع النفطي وقضت على الحرب الخفية بين القياديين كما كان في السابق وقامت بتحصين القطاع النفطي من التدخلات السياسية. وعن تعيين نواب الأعضاء المنتدبين، لاسيما وان هناك العديد من المناصب شاغرة، ذكر أن هذا الأمر سيترك إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني لبحثه مع الأعضاء المنتدبين وترتيب أولوياتهم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أسس الترقيات موجودة وسيتم إتباعها في ملء شواغر الصف الثاني من القيادات النفطية. من جهة اخرى توقع المصدر أن يحضر كافة المدعوين إلى اجتماع لجنة التحقيق في صفقة «داو كيميكال» البرلمانية المتوقع عقدها غدا الاثنين، حيث أشار إلى أن الدعوات وجهت إلى وزير النفط الأسبق م.محمد العليم ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق فيصل الحجي والرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول. وحول اللجنة الثانية المناطة بحماية الأموال العامة المكلفة بالتحقيق في عقد الداو واعتذار القيادات النفطية السابقة عن الحضور في جلسة الأسبوع الماضي قال المصدر أن القيادات النفطية السابقة أصبحوا مواطنين عاديين، وبالتالي فان مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها أي سلطة على هؤلاء لحضورهم من عدمه. «المناقصات المركزية» تطرح اليوم مناقصة تأهيل أرض المصفاة الجديدة علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن لجنة المناقصات المركزية ستطرح اليوم مناقصة تأهيل التربة لمشروع المصفاة الجديدة على المجموعات الــ 6 التي تأهلت مؤخرا للدخول في المناقصة. وقالت المصادر ان شركة البترول الوطنية حصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح المناقصة في 5 مايو الجاري إلا أن الطرح تأخر لعدم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لتلقي العروض المالية والفنية ستكون 90 يوما بتاريخ 27 اغسطس المقبل. وستجري «البترول الوطنية» اجتماعا تمهيديا للمقاولين في 25 يونيو المقبل بمبنى دائرة المشاريع بمصفاة ميناء عبد الله. وذكرت المصادر أن المجموعات الست التي وافقت اللجنة على تأهيلها تضم شركتين هولنديتين وأخريين بلجيكيتين وشركة صينية وأخرى يابانية، وهي: بوسكاليس ويستمنستر الهولندية وتشاينا هاربر انجنيرنغ الصينية وفان اورد دردجينغ اند مارين كونتراكتورز الهولندية وبنــتا اوشـين كــونــســتراكـشن الــيابابانية ودردجيـنغ انترناشنال البلجيكية وجان دي نول البلجيكية. هاشم: تطوير الحقول وتنمية الاحتياطات وترسيخ العمل المؤسسي أهم أولوياتي في «نفط الكويت» هاشم هاشم قال العضو المنتدب لشركة نفط الكويت هاشم هاشم انه سيركز على 4 أولويات في العمل خلال الفترة المقبلة حيث سيتم التركيز على البرامج التطويرية للحقول النفطية مثل الحقول الجوراسية الغنية بالغاز الحر والمكثفات وتطوير حقول الشمال ورفع معدل الإنتاج لشمال الكويت وتطوير حقول لنفط الثقيل في شمال الكويت والبدء بالمرحلة الأولى وتطوير حقول الجنوب والشرق والغرب والمحافظة على الطاقة الإنتاجية لهم كما ستقوم الشركة باستكشاف المنطقة البحرية. وأوضح هاشم أن الأولوية الثانية التي سيتم التركيز عليها هي تنمية الاحتياطيات من خلال برنامج استكشافي مكثف وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير طرق الإنتاج من خلال زيادة معامل الاستخلاص والتركيز على دراسات واستكشافات النفط والغاز الغير تقليدي. وأشار إلى أن الأولوية الثالثة هي ترسيخ العمل المؤسسي من خلال وضع أنظمة وإجراءات لتطوير العمل والمزيد من الشفافية خصوصا في التوظيف والترقيات، مبينا أن الأولوية الرابعة هي الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وفتح فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتطويرية وزيادة نسبة التكويت في الشركة ولدى المقاولين وتدريب وتطوير العمالة الوطنية وتطوير القدرات الإدارية والقيادية لجميع المستويات الإدارية وأخيرا الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة وترسيخ مبدأ السلامة أولا. مجلس إدارة «نفط الخليج» يعقد أول اجتماع اليوم يعقد مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج أول اجتماع له اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبدالوهاب ونائب رئيس مجلس الإدارة سعد العجمي حيث من المتوقع أن يناقش الاجتماع تنظيم الصلاحيات الجديدة بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات العضو المنتدب. وعلمت«الأنباء» أن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إشرافية تقتصر فقط على الاجتماعات الدورية التي يتم خلالها مناقشة السياسة العامة للشركة والميزانيات والنتائج المالية السنوية فيما يقع على مسؤولية العضو المنتدب كافة المسائل التنفيذية في الشركة ومسؤوليته عن أداء الشركة والمشاريع وغيرها من الأمور المهمة. في تعميم أصدره السعد يوم الخميس الماضي بهدف تكريس مبادئ العدالة والشفافية «الكيماويات البترولية» تعدّل آلية تظلم العاملين من تقييم الأداء السنوي أسعد السعدأصدر العضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد تعميما في نهاية دوام يوم الخميس الماضي بشأن تعديل نظام وآلية تظلم العالمين في الشركة من تقييم الأداء السنوي وذلك في خطوة لتكريس مبادئ العدالة والشفافية وفي إطار تنفيذ خطة محور الاهتمام بالعالمين ضمن برنامج التمكين الوظيفي لإضفاء مزيد من الحيادية في عمليات التقييم السنوي. وعلمت«الأنباء» من مصادر مطلعة في شركة صناعة الكيماويات البترولية أن الهدف من التعميم الذي أصدره السعد في بداية توليه مسؤولية الشركة منذ اقل من أسبوع هو التأكيد على العدالة والحيادية والشفافية بين المسؤولين بالشركة والعالمين في تقييم أدائهم ورفع الرضا الوظيفي وتأصيل مبدأ الولاء للعمل والانتماء للشركة. وذكرت المصادر أن لجنة النظر في تظلم العالمين من تقيم الأداء السنوي تتكون من مدير الموارد البشرية رئيسا ومدير الشؤون القانونية نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير دائرة من نفس قطاع العامل المتظلم ومدير دائرة من خارج قطاع العامل المتظلم على أن يكون رئيس فريق علاقات العمل مقرر اللجنة. وعن آلية عمل اللجنة أشارت المصادر إلى أن العامل عليه أن يتقدم بالتظلم خطيا لمقرر اللجنة والذي بدوره يعرض تظلمه على اللجنة للنظر فيه، ولا ينظر في التظلم إلا بعد مناقشة تقييم أداء العامل مع مسؤوله المباشر ومدير دائرته، ولا تعتمد اللجنة بمبرر التقييد بالنسبة المئوية البالغة 7.5% من الرواتب الأساسية للعالمين ضمن المبررات والأعذار التي يضعها المسؤول المباشر أو المدير عند الرد على التظلم. صورة من تعميم «صناعة الكيماويات»وعن الآليات الأخرى التي اشترطها التعميم، ذكرت المصادر انه اشترط بأن التظلم لا ينظر فيه في حال عرضه في نفس الوقت أمام جهات أخرى خارج إطار الشركة ولا ينظر في التظلم لمستوى مدير وما فوق في المناصب القيادية، وفي حال كان المتظلم من احد العالمين في دائرة الموارد البشرية يرأس اللجنة نائب الرئيس ولا يشارك مدير دائرة الموارد البشرية في حضور الاجتماع ويدعى بدلا عنه مدير من قطاع آخر. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستستقبل طلبات التظلم على نموذج سيعد خصيصا لذلك ويكون متوفرا لدى دائرة الموارد البشرية خلال الفترة التي يحددها الإعلان ولن ينظر في أي طلب تظلم يرد بعد التاريخ النهائي المعلن عنه وتكون مدة عمل اللجنة شهر واحد بعد الموعد النهائي لاستقبال الطلبات. وأضافت أن رئيس اللجنة سيقوم بعرض نسخ من التظلم الذي قام به العامل شاملا انجازاته في الدائرة خلال السنة المالية وانجازاته في اللجان وفريق العمل مع نسخ من تقرير الأداء وملف شامل لتقرير حضور وانصراف العامل وأي عقوبات أو دورات تدريبية للعامل خلال السنة المالية موضوع الشكوى على أعضاء اللجنة لدراسته ومناقشته. هذا ويحق للجنة الاستماع لرأي المتظلم ومديره ورئيسه المباشر أو لأي شخص تراه مناسبا، وبعد المناقشة بين أعضاء اللجنة يتم التصويت على التوصية بتعديل قرار الأداء من عدمه ولرئيس اللجنة تحديد أن يكون التصويت علني أو سري، وفي حال تساوي الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي النهاية ترفع اللجنة توصياتها إلى الإدارة العليا ويتم استعراضها من قبل رئيس اللجنة في اجتماع الإدارة العليا للاعتماد. «مؤسسة البترول» تبيع 24 ألف طن نافثا خفيفة قال مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لـ«الأنباء» أن قطاع التسويق العالمي قام ببيع 24 ألف طن من النافثا الخفيفة لنهاية شهر مايو الجاري بقيمة تقديرية تبلغ في حدود 25 مليون دولار. وذكر المصدر ان العلاوة السعرية التي تم تحصيلها فوق نشرة بلاتس جيدة وتزيد على 45 دولارا، موضحا ان سعر النافثا متغير ويتحدد خلال ايام تحميل الشحنة التي تستغرق اكثر من 5 أيام، مشيرا الى ان معادلة العرض والطلب تتحكم في اسعار النافثا لاسيما ان الطلب يزيد على العرض خصوصا من الشرق الأقصى على الرغم من اعتماده ايضا على واردات النافثا من اوروبا. وأفاد المصدر أن مؤسسة البترول تجدد عقود النافثا 3 مرات سنويا في شهر ابريل وأغسطس وديسمبر موضحا ان قيمة عقود النافثا التي تجددها المؤسسة سنويا تقدر بنحو 6 مليارات دولار وتقدر كمياتها بنحو 6 ملايين طن. وحول التعاقدات الجديدة التي يسعى قطاع التسويق الى إبرامها، ذكر المصدر ان القطاع يضع ضمن أولوياته تجديد العقود مع العملاء الحاليين ويسعى الى التفاوض على علاوات سعرية جيدة مع هؤلاء العملاء، موضحا ان القطاع لا يغفل عن فتح ابواب التعاون مع عملاء جدد. تجدر الاشارة الى ان النافثا هي احد منتجات النفط وتسمى احيانا البنزين الخام أي البنزين قبل معالجته اللاحقة كيميائيا او قبل اضافة مواد أخرى اليه وهي مادة مهمة لكيمياء البترول. «نفط الكويت» توقع 4 عقود بقيمة 36 مليون دينار كشف مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت لـ«الأنباء» ان الشركة وقعت 4 عقود خلال شهر مايو الجاري بقيمة 36 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للنفط وخدمات الغاز في عدد من مناطق الشركة وتنفيذ أعمال صيانة بالطرق الداخلية في الشركة. وذكر ان اكبر العقود كان من نصيب شركة ايه في ايه بقيمة 25 مليون دينار لتقديم خدمات ضخ الطين في الحقول، مشيرة الى ان الشركة ستقوم بتوقيع مجموعة من العقود الكبرى خلال الفترة المقبلة لتطوير حقول النفط والغاز. العربيد: القطاع النفطي بحاجة إلى استقلالية محكومة برقابة خبيرة م. أحمد العربيدذكر م.أحمد العربيد صاحب مبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» أن الدرس الذي تعلمناه من تاريخ وواقع القطاع النفطي الذي يعد المصدر الوحيد للدخل في الكويت والذي يخضع للمنافسة العالمية لا المحلية، أن هذا القطاع إذا ما اردنا المحافظة عليه وتفعيله فإننا بحاجة للعودة إلى إعطاء هذا القطاع قدرا مهما من استقلالية القرار تمكنه من مواجهة المنافسة العالمية بما يحقق للكويت مكاسب اكبر، وهو ما كان عليه الوضع منذ نشأة القطاع حتى أوائل الثمانينات. وأوضح العربيد ان المشاكل التي يتعرض لها القطاع اليوم لن يحد منها استبدال ادارة بإدارة أخرى، فمعظم من كان في الإدارة السابقة أو الإدارة الجديدة هم ذوو نزاهة وكفاءة ومهنية عالية تحد من نجاحها الصراعات السياسية المحلية وتعيق اداءها تدخلات وضغوط المتنفذين. وقال العربيد ان الاستقلالية المطلوبة ينبغي ان تحاط برقابة خبيرة ومتخصصة تحمي المال العام وتمنع محاولات التكسب غير المشروع في الوقت الذي تعين فيه القطاع بالاسراع في تحريك دورة اتخاذ القرار. ونفى العربيد ما نشر عنه بشأن معاناة القطاع من النزعة الطائفية، وكرر مطالبته بالاسراع في النظر لتحديث جميع التشريعات والقوانين والمراسيم الخاصة بالثروات النفطية معا لإحداث نقلة نوعية في القطاع النفطي تأهيلا له للتصدي لتحديات الواقع والمستقبل.