الحمد: «الداو كيميكال» أزمة تكشف الخلل في بنية النظام الديموقراطي

أكد الناشط السياسي م.أحمد الحمد أن صفقة « الداو كيميكال» هي واحدة من صفعات كثيرة تبرهن على التلاعب بالمال العام. وقال في ندوة حاضر فيها بديوانية علي دشتي وبتنظيم مجموعة من النشطاء السياسيين إن قضية «الداو» ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل تتكشف من خلالها أزمة في بنية النظام الديموقراطي، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع وهو (2.2) مليار دولار قادر على حل أزمة اقتصادية لبلد منكوب، أو متعثر اقتصاديا، مستشهدا على ذلك بأزمة اليونان الاقتصادية، حيث كان المبلغ المدفوع لها من قبل صندوق النقد الدولي يقارب ما دفعناه في «فضيحة الداو» على حد وصفه. ودعا الحمد إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلية العلاقة بين المجلس والحكومة، مبرئا الحكومة كون إيمانها بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي، وإيجاد موارد غير النفط، هو ما دفعها للبحث عن استثمارات خارجية، ومبررا للمجلس كونه حريصا على مقدرات أبنائه ما دفعه للضغط على الحكومة لتقديم إيضاحات أكثر عن الصفقة، مضيفا أن خوف الحكومة من استجواب المجلس قادها لإلغائها، مع علمها المسبق بشرطها الجزائي، محملا المسؤولية كاملة في هذه القضية وغيرها للعلاقة التنافرية بين الحكومة والمجلس السابقين، مستدلا على ذلك التنافر بتعاقب 9 حكومات و5 مجالس في أقل من 10 سنوات.