ترقية 19 موظفاً في «نفط الكويت» تثبت حيادية ونزاهة الشركة في الترقيات

الشمري: الشخصيات القيادية في القطاع النفطي ناضجة في إدارة الأزمات العبدالجليل: الشركة تعاملت بكل شفافية مع المتظلمين من الترقيات الزوير: الشركة حققت إنجازاً كبيراً في تخفيض معدلات حرق الغاز إلى 1.44% الصواغ: القطاع النفطي عصب الاقتصاد ولا ينبغي أن يقحم في العمل السياسيكتب: أحمد مغربي أثار التعميم الذي أصدره الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم بأحقية ترقية 19 موظفا في الشركة موجة من التفاؤل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من صدور قرار الترقية لهؤلاء المسؤولين. «الأنباء» أجرت عددا من اللقاءات الصحافية مع مسؤولين في «نفط الكويت»، تم تثبيت ترقيتهم وتحولت مناصبهم من صفة الوكالة إلى الأصالة، وقالوا ان يوم 10 يونيو هو يوم مشرق بالنسبة لـ 19 موظفا تمت ترقيتهم بعد مخاض طويل للتعميم الذي صدر في 26 ديسمبر 2012. وأوضحوا أن أزمة الترقيات التي تمت في الشركة مؤخرا انعكست سلبيا على جميع الموظفين وأصابتهم بالاستياء، وقالوا إن التأثير النفسي للقياديين لشغل المنصب بالوكالة لمدة 6 أشهر كان كبيرا وأثر بشكل جزئي على طبيعة العمل، مشيدين بإدارة «نفط الكويت» في حسم هذا الملف الشائك في بداية توليهم المنصب الجديد لإدارة الشركة. وقالوا ان طريقة المفاضلة في الترقيات بالشركة تتم على أسس ومنهجية متبعة بشأنها ولها كل الاحترام من جميع العاملين بالشركة، وأضافوا:«حيادية ونزاهة الأشخاص المشاركين في اللجان والمصداقية في الطرح تجعل الجميع يطمئن من الاختيار ويتأكد أن الترقيات لم يتم التلاعب بها على الإطلاق».. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال مدير مجموعة الأنظمة المالية والمراقبة في شركة نفط الكويت عبدالله منسي مطر الشمري إن وقف التعميم الذي صدر في نهاية العام الماضي بترقية 54 موظفا في الشركة انعكس سلبيا على الشركة ومشاريعها، مؤكدا على أن وقف الترقيات وتحول المنصب إلى صفة الوكالة بدلا من الأصالة لم يخدم البلد. وأوضح الشمري في بداية لقائه مع «الأنباء» أن خبرته المهنية والوظيفية امتدت لأكثر من 27 عاما قضاها في شركة نفط الكويت أصقلت مهاراته الوظيفية بشكل كبير، حيث عمل في جميع أقسام الإدارة المالية بالشركة، ناهيك عن الخبرة التي استفاد بها من عمله في المنطقة المقسومة والتي عادت عليه بالخبرة الميدانية مع الجانب السعودي. وبين الشمري أن شركة نفط الكويت قامت بغربلة خبرته سواء على المستوى الإداري والوظيفي والمالي، بالإضافة إلى مهارات تأثير على الطرف المقابل فقررت ترقيته إلى منصب مدير مجموعة الأنظمة المالية والمراقبة. وحول الدور الذي قدمه الشمرى في شركة نفط الكويت، ذكر انه منذ عام 2002 شارك في عدة لجان عليا وفرعية من أهمها مشاركته في لجنة انتقال العمليات المشتركة من إدارة شركة نفط الكويت إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج، مشيرا إلى أن مشاركته الحيوية في المرحلة الأولى دفعت الإدارة لتزكية اسمه مرة أخرى للمشاركة في المرحلة الثانية لنقل منطقة الوفرة، مشيرا إلى انه شارك فعليا في لجنة دراسة نقل نفط الكويت من مركز تكلفة إلى مركز ربحية. وعن آلية العمل المتبعة لملء الشواغر في «نفط الكويت»، قال الشمري ان من سياسة الشركة أن تعطي مؤشرا لفريق التعويضات وتقييم الأداء في التوجيه لإعطاء أسماء مرشحين في المناصب الشاغرة بالشركة، وبالتالي تتم عملية البحث من خلال النظام الآلي للأشخاص المستوفين لشغل تلك الوظائف وتتم غربلة الأشخاص ويتم عرضها على الشؤون الإدارية ليتأكدوا من صحة استحقاق دخول هذه الأسماء المرشحة لشغل المناصب. وتابع الشمري قائلا: «عملية المنافسة بالشركة لشغل المناصب القيادية بالشركة تحكمها ضوابط وفق أسس معينة ومتبعة بالشركة منذ سنوات طويلة»، مبينا أن عمليات الفرز في المنافسة تصل إلى رفع أكثر من 7 مرشحين إلى لجنة نواب العضو المنتدب وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة لاختيار المرشح للوظيفة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تشكل من 3 نواب للعضو المنتدب في الشركة ويكون واحد من نواب العضو المنتدب هو المسؤول المباشر عن الوظيفة الشاغرة. وقال ان عملية المفاضلة الأولى لشغل وظيفة القيادي بالشركة تتعلق بالخبرة ومدة الخدمة والتقييم السنوي لآخر 3 سنوات والمشاركة في اللجان سواء الخارجية أو الداخلية بالشركة، مبينا أن اللجنة في هذه المرحلة تعطي درجات ومن ثم يتم اختيار أول 7 أشخاص حصلوا على أعلى الدرجات في التقييم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا التي تقوم بإعطاء مجموعة من الدرجات من خلال الخبرة مع الشخص كونهم نوابا للعضو المنتدب فإن هناك تعاملا يوميا مباشرا مع الأشخاص المرقين لمنصب مدير مجموعة أو رئيس فريق. وأضاف: «حيادية ونزاهة الأشخاص المشاركين في اللجان والمصداقية في الطرح تجعل الجميع يطمئن من الاختيار ويتأكد أن الترقيات لم يتم التلاعب بها على الإطلاق». وشدد الشمري على انه شغل منصب رئيس فريق لمدة 15 عاما وهو على وظيفة واحدة دون تذمر أو تهديد بترك الشركة، وفي النهاية قدمت كل ما أملك من قدرات في العمل الإداري والوظيفي إلى أن ارتأت الشركة أحقيتي في شغل المنصب الجديد. وقال ان الآلية المتبعة في الشركة منذ صدور تعميم الترقيات في نهاية ديسمبر 2012 هو أن يظل الشخص تحت الاختبار والتجربة لمدة 90 يوما لأن بعض الأشخاص من الممكن أن يكون على المستوى الفني معقولا ولكن إداريا من الممكن أن يكون متوسطا فهذه الفترة يقوم نائب العضو المنتدب ومن خلال اللقاء شبه اليومي مع المدير أو رئيس الفريق بأن يصقل مهاراته الإدارية ويطورها وبعد فترة الـ 90 يوما يصبح المنصب بالأصالة. وذكر الشمري انه من خلال خبرته الطويلة والممتدة في الشركة فإنه لم يشهد على الإطلاق تخفيض المسمى الوظيفي لأي موظف بالشركة تمت ترقيته، الأمر الذي يعطي انطباعا بأن اختيار الإدارة في عملية الترقيات سليم بنسبة 99%. وقال الشمري انه استاء كثيرا مما اتهمت به إدارة الشركة بالواسطة والمحسوبية وذهبت إلى أبعد من ذلك في عدم أحقية أشخاص كثر من شغل الوظائف في التعميم. وشدد الشمري على أن التأثير النفسي من شغل المنصب بالوكالة لمدة 6 أشهر كان كبيرا وعظيما على نفسيته، حيث إن عمل الإدارة المالية يتركز بشكل كبير ابتداء من شهر يناير وحتى شهر مارس من كل عام، مبينا انه تمكن من تجاوز هذه الضغوط النفسية وتم العمل في المنصب الجديد بكل جهد وتفان. وذكر أن سحب الامتيازات الوظيفية للقياديين الذين تمت ترقيتهم لم يؤثر على الموظفين إطلاقا لأن هذه الأمور بسيطة والكل يعلم أنها مرحلية لحين اتضاح الرؤية وحسم هذا الملف وغلقه، مبينا انه تسلم مهام عمله في منصبه الجديد منذ صدور التعميم القديم واجتمع مع فريق عمله وتم تحديد إستراتيجية العمل والتوجه خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن المجموعة قامت منذ أن تولى المنصب الجديد بعمل جبار بدأ من عملية تقييم ومراقبة الأصول وتم الإشراف على 7 فرق بالشركة بالكامل يشرفون على 7 مديريات وكل فريق يتألف من 7 أشخاص ولهم رئيس ونائب، مبينا أن الشركة لديها 32 ألف أصل مدون سواء كان خزانا للنفط أو مركز تجميع أو محولات كهربائية أوآبارا للنفط ومباني، مشيرا إلى أن المجموعة انتهت من رصد ومراقبة الأصول في فبراير 2013. وأشار الشمري إلى انه وعلى الرغم من توليه المنصب لفترة 6 أشهر بالوكالة وليست بالأصالة إلا انه قام وباشر جميع مهام عمله وتم إعداد الميزانيات التشغيلية للعام المالي 2014/2015 وتم تشكيل الفرق منذ 15 فبراير الماضي وتم إرسال التقارير إلى المجاميع بالكامل لتحديد الاحتياجات للميزانية المقبلة. وذكر الشمري انه في خضم التعميم القديم للترقيات في نفط الكويت تم استقبال المدقق الخارجي لمراجعة الحسابات للعام المالي 2012/2013 وتم العمل معه إلى منتصف شهر مارس الماضي، إلى أن تم صدور ميزان المراجعة الكامل بالشركة والرسم الإيضاحي والمسودة الأولى للميزانية. وفي النهاية بين الشمري أن الشخصيات في القطاع النفطي ناضجة بالشكل الكامل في إدارة العمل في أوقات الأزمات وهي من ضمن ثروات البلد. فترة صعبة من ناحيته قال مدير مجموعة تخطيط البرامج الرأسمالية في شركة نفط الكويت محمد خليفة العبدالجليل إن فترة الـ 6 أشهر الماضية التي أعقبت صدور تعميم الترقيات في الشركة كانت صعبة للغاية وأثرت بشكل نسبي على نفسية العاملين، مشيرا إلى أن الضجة التي صاحبت عملية الترقيات لم تؤثر على المشمولين بالترقية بشكل كبير، لاسيما أن جميع العاملين على ثقة تامة بقدراتهم العملية والوظيفية. وأوضح العبدالجليل أن الإدارة في «نفط الكويت» يقع على عاتقها مسؤوليات أكبر وتتخذ قرارات أكبر من قرارات الترقيات بالنسبة لمديري المجموعات أو رؤساء الفرق، فالإدارة نفسها قامت بترقيات نواب العضو المنتدب وقامت ببحث مشاريع مليارية، فبالتالي لابد وان تكون الثقة في إدارة الشركة أعلى من ذلك لان مصلحة البلد تهمهم في الأساس. وقال ان شركة نفط الكويت علم من أعلام الكويت لأنها رمز ودينامو الاقتصاد الكويتي، وبالتالي فإن جميع العاملين في الشركة على ثقة كبيرة بأن قرارات الإدارة العليا بالشركة لا تتخذ بعنجهية لأن الترقيات تتم من خلال أسس وتمر بلجان تراقب، ناهيك عن رقابة مؤسسة البترول الكويتية على الشركة. وذكر أن التناول الإعلامي لقضية الترقيات كان مخجلا للغاية وللأسف تم تشبيه القرارات التي اتخذت في نفط الكويت بخصوص الترقيات بأنها تمت في غرف مظلمة وفي سرية والنتائج التي ظهرت هي مفاجئة للجميع. وأضاف: «لابد أن تكون هناك ثقة في قرارات مجلس إدارة نفط الكويت لأن هؤلاء الأشخاص مستأمنون على عصب الحياة في الكويت». وذكر أن الشركة تعاملت بكل شفافية مع المتظلمين في الشركة من الترقيات الأخيرة وذلك لإعطائهم فرصة في إعادة التقييم لشغل المناصب. وأشار العبدالجليل إلى أن الوضع في الشركة ديناميكي ومتطور ولو أن أي شخص قارن مديريات الشركة ومجاميعها خلال السنوات الماضية يجد أن الشركة تطورت واستحدثت مجموعات جديدة، ولذلك فإن الفرص قادمة ولو أن شخصا يشعر بالظلم فإن فرصته ستأتي لشغل منصب جديد في القريب العاجل. حرق الغاز بدوره قال رئيس فريق عمليات الغاز في مديرية جنوب وشرق الكويت حمد راشد الزوير إن الشركة حققت انجازا كبيرا في تخفيض معدلات حرق الغاز من 17 إلى 1.44% وهذا إنجاز ضخم، مشيرا إلى أن الشركة سوف تستمر في تخفيض هذه النسبة خلال السنوات المقبلة. وذكر الزوير أن عمليات الغاز لديها مشاريع ضخمة من إنشاء خطوط أنابيب كبرى لمحطات الكهرباء والماء وبها مرونة عالية في انه في حال وجود مشاكل في المصافي أو معامل الغاز فإنها تتحول إلى بعض المحطات بدلا من حرق الغاز في الحقول. وبين أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ خطوط الغاز على مرحلتين ويتوقع أن يعمل أول خط في القريب العاجل. وحول صدور تعميم الترقيات ذكر الزوير انه منذ صدور تعميم الترقيات في الشركة كنت أباشر مهام عملي في فريق عمليات الغاز منذ عام 2010 وتقلدت منصب رئيس فريق بالوكالة أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، مشددا على أن هذا المنصب عليه مسؤوليات ضخمة ومهام عمل كبيرة، فالمنصب يعد تكليفا وليس تشريفا. وأوضح الزوير انه تقلد المنصب الجديد وسمع بأن هناك احتجاجات على الآلية التي تمت بمقتضاها الترقيات، ولكن وجهة النظر في هذا الأمر لم تكن موضوعية على الإطلاق ووضعته في مواقف محرجة أمام المجتمع الكويتي الذي انشغل بهذا الأمر، وبدأ يسأل عن الضوابط والمعايير التي تمت على أساسها الترقيات. وذكر أن الفترة الماضية كانت فيها ضغوط نفسية كبيرة عليه، ولكنه تغلب عليها في العمل الجاد في عمليات الغاز لأنه في النهاية العمل هو الذي يظهر كل مجتهد أمام مسؤوليه. أسس ومنهجية الترقيات من جانبه، قال رئيس فريق الصيانة البحرية في نفط الكويت سامي الصواغ ان القطاع النفطي هو عصب الاقتصاد المحلي في الكويت ومن ثم لا ينبغي أن يقحم القطاع في العمل السياسي. وأوضح الصواغ أن طريقة المفاضلة في الترقيات بالشركة تتم على أسس ومنهجية متبعة بشأنها ولها كل الاحترام من جميع العاملين بالشركة، مبينا أن صدور التعميم بأحقية ترقيات 19 موظفا في الشركة كان انتصارا كبيرا للشركة في توضيح رؤيتها للترقيات. وبين أن مجلس إدارة الشركة اجتهد على قدر المستطاع في الترقيات الأخيرة ونحن على ثقة تامة بأن الجميع عمل وفقا لما هو متاح واجتهدوا في الترقيات. وذكر الصواغ انه منذ توليه المنصب الجديد في الشركة كان على يقين تام منذ البداية بأن الشركة سوف تتخذ القرار المناسب لما فيه مصلحة الشركة والعاملين، مشيرا إلى أن جميع القياديين في الشركة كانوا يدعموننا خلال الأشهر الماضية والتأكيد على جودة العمل رغم الضغوط النفسية الكبيرة وحرصهم أيضا على تطمين العاملين بأن هذه الإشكالية ستحسم قريبا. وحول مهام عمله قال انه شارك في تطوير مرافق التصدير بالشركة خاصة بعد حصول الشركة على أرض لإقامة ميناء بالقرب من الرصيف الشمالي في منطقة أبو حليفة، مبينا انه تلقى العديد من الخبرات الوظيفية من خلال مشاركته في العمل في فريق الصيانة البحرية. السيرة الذاتية محمد خليفة العبدالجليل ٭ التحق بالعمل في شركة نفط الكويت في يونيو 1990. ٭ لديه خبرة تزيد على 23 عاما. ٭ عمل في مجموعة الحفر قبل الغزو العراقي. ٭ عمل ضمن مشروعي العودة والتعمير بعد الغزو لإعادة تأهيل وبناء الآبار بعد حرقها والأضرار التي ألحقت بها نتيجة الغزو. ٭ انتقل بعد ذلك إلى مجموعة الهندسة في عام 1994 واستمر في العمل كمهندس مشاريع حتى عام 1998. ٭ تم تعيينه ككبير مهندسين في مجموعة الهندسة لمدة عام، ومن ثم انتقل إلى التخطيط وشغل منصبا كبيرا مهندس التخطيط في عام 1999. ٭ في عام 2003 تولى منصب رئيس فريق التخطيط في شمال الكويت وكانت هذه خطوة للتوسع وتغيير نظام الشركة إلى المديريات. ٭ حتى عام 2008 تم انتقاله كرئيس فريق عمليات التخطيط حتى نهاية عام 2012 وصدور تعميم ترقيته لمنصب مدير مجموعة تخطيط البرامج الرأسمالية. سامي الصواغ ٭ خبرة تمتد لأكثر من 17 عاما في شركة نفط الكويت. ٭ تم انتدابه إلى شركة ناقلات النفط لمدة عامين. ٭ تولى منصب منسق تخطيط المجموعة للإنتاج والتصدير في نفط الكويت. ٭ تم نقله من قسم البحرية في الشركة إلى قسم التخطيط لمتابعة الميزانيات العامة سواء الرأسمالية أو التشغيلية ومتابعة المشاريع. عبدالله منسي مطر الشمري ٭ تخرج في جامعة الكويت من كلية تجارة واقتصاد وعلوم سياسية تخصص محاسبة في العام الدراسي 1986 1987. ٭ التحق بالعمل في شركة نفط الكويت كمراقب حسابات في 18 يناير 1988. ٭ الخبرة التي يملكها في نفط الكويت وصلت الى 24 عاما في القطاع المالي بالكامل. ٭ بدأ عمله مراقب حسابات في فريق حسابات العاملين وتدرج بالترقية الى ان وصل الى وظيفة محاسب أول في القسم. ٭ تم استقطاب الشمري في المدفوعات المالية بالشركة لمدة عامين ومن ثم استمر في نفس الدرجة في الفريق حتى عام 1990. ٭ في عام 1997 تم اختياره ليكون ناظر المساندة المالية في العمليات المشتركة بالشركة في ذاك الوقت عندما كانت المنطقة المقسومة تابعة لشركة نفط الكويت. ٭ استمر في العمل بالمنطقة المقسومة لمدة عامين و10 أشهر، وارتأت شركة نفط الكويت ان تعيد الشمري الى الشركة من جديد في منصب ناظر المخازن بالشركة. ٭ قامت الشركة في 2 فبراير 2002 بإصدار تعميم بتعيين عبدالله الشمري في منصب رئيس فريق الحسابات الدائنة ليشرف من خلال المنصب على المخازن والعقود وتأهيل المقاولين والتجار للمناقصات. ٭ شغل عبدالله الشمري منصب رئيس فريق لمدة 15 عاما وبالتحديد حتى عام 2012. محمد راشد الزوير ٭ تخرج في جامعة اكرون بولاية اوهايو الأميركية في عام 1997 كمهندس ميكانيكي. ٭ التحق بالعمل في شركة نفط الكويت في سبتمبر 1998، كمهندس في الحقول النفطية والغاز. ٭ التحق للعمل في مديرية الغاز في جميع مناطق الشركة. ٭ شارك كممثل عن شركة نفط الكويت في تحويل جزء تابع لوزارة الكهرباء والماء إلى الشركة وكانت تسمى شبكة المستهلكين للغاز. ٭ يعتبر من أقدم المهندسين العاملين في مديرية الغاز.