- الشركة تنوي توظيف 1.149 موظفاً خلال السنة المالية الحالية.. وعدد الموظفين يبلغ 8.5 آلاف موظف
كشف مدير مجموعة الأنظمة المالية والمراقبة في شركة نفط الكويت عبدالله منسي الشمري أن الميزانية التشغيلية للشركة للسنة المالية 2013 /2014 تقدر بـ 1.71 مليار دينار بزيادة قدرها 270.3 مليون دينار عن صافي المصروفات المعتمدة للشركة خلال الموازنة العامة للعام 2012/ 2013 والتي بلغت 1.44 مليار دينار.
وقال الشمري في لقاء مع «الأنباء» ان الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت تقسم إلى 5 أبواب رئيسية هي تكاليف العاملين وتكاليف العقود والمواد والمرافق والمصروفات العامة والحفر غير المثمر ويضاف بندين إلى الميزانية هما الإهلاك والمصروفات المستردة.
وذكر أن تكاليف العاملين في الميزانية التشغيلية تستحوذ على نصيب الأسد من المصروفات التشغيلية حيث رصد لهذا الباب من الميزانية ما قدره 740.2 مليون دينار مقارنة بحوالي 679.1 مليون دينار خلال العام الماضي وذلك بزيادة قدرها 61.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن بيان القوى العاملة في الشركة خلال السنة المالية الحالية يشير إلى 8.5 آلاف موظف مقارنة بـ 7.3 آلاف موظف فعلي مع نهاية 31 مارس 2013.
وبين أن الشركة تنوى توظيف 1.149 موظفا خلال السنة المالية الحالية، وتم عرض خطة التوظيف التي ستنتهجها الشركة لتعيين هذا العدد على الجهات الرقابية المسؤولة وتم عرض مخطط للمؤتمرات التوظيفية التي ستشارك الشركة فيها سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأشار الشمري إلى بند تكاليف العاملين في الشركة يشمل الرواتب الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال وبدل السكن وبدل وقت الانتقال وبدل مناوبة وإزعاج وطبيعة عمل وانتقال، وفيما يخص المزايا التي تقدمها الشركة للعاملين فانها تتمثل في إسكان العاملين في الأحمدي وتوفير التعليم للموظفين وتذاكر السفر ونهاية الخدمة والخدمات الطبية والمكافأة التشغيلية والخدمات الاجتماعية.
وحول عدد العمالة في الشركة لدى عمالة المقاول قال الشمري ان عدد الموظفين لدى عمالة المقاول كبير جدا وتصل نسبة التكويت فيها إلى 20% وهذه النسبة تنخفض عن النسبة التي يشترطها القانون والتي ينبغي ألا تنخفض عن 25% ويوجد هدف لدى الشركة أن ترتفع هذه النسبة خلال السنة المالية الحالية.
وعن البند الثاني من الميزانية التشغيلية قال الشمري ان بند العقود يقدر مصروفاته بحوالي 458.3 مليون دينار وهو يشمل إصلاح الآبار والصيانة الميكانيكية والكهربائية ومرافق الإنتاج المبكر والخدمات البحرية وإرساء السفن وخدمات الوقاية وصيانة المباني والخدمات المخبرية وخدمات تنظيف الشاطئ والزراعة وصيانة الطرق والأمن والسلامة والإطفاء وصيانة الأثاث والمعدات، وذكر أن لدى الشركة عقودا مؤقتة تقل قيمتها عن 30 ألف دينار وهذه العقود تطرأ وقت الحاجة.
وذكر الشمري أن البند الثالث في الميزانية التشغيلية وهو بند المواد ويقدر مصروفاته بحوالي 56.6 مليون دينار وهذا البند يختص بتوريد الغاز النحيل والغني والكهرباء والماء، مشيرا إلى أن بند المرافق يعتبر البند الرابع في الميزانية رصد له ميزانية تقدر بحوالي 47.7 مليون دينار بزيادة كبيرة تقدر بـ25.7 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت 22 مليون دينار. وتطرق الشمري إلى البند الخامس في الميزانية التشغيلية للشركة حيث قال انه يختص بالمصروفات العامة وتبلغ في الميزانية بما قيمته 106.5 ملايين دينار مقارنة بحوالي 96.8 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.7 ملايين دينار، مشيرا إلى أن المصروفات العامة في الشركة تختص بتوريد الغاز الغني لتشغيل مراكز التجميع ولزيادة الإنتاج واستخراج النفط بالإضافة إلى أن الغاز النحيل يستخدم في البيوت في منازل الأحمدي.
وقال ان هناك 3 بنود في الميزانية التشغيلية غير رئيسية وهي الحفر غير المثمر والإهلاك والمصروفات المستردة. وفي شرح لبند الإهلاك في الميزانية قال الشمري ان الشركة دائما ما ترصد ميزانية لاستهلاك المشاريع ووضع خطة زمنية للانتهاء منها وتحويل تلك المشاريع إلى أصول.
وأشار إلى أن الشركة وخلال الثلاثة أعوام الماضية تمكنت من الانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى قبل موعد تسلمها الأصلي وهو ما استفادت منه الشركة كثيرا على الرغم من إعطاء المقاول مكافأة تشجيعية نظير الانتهاء من المشروع مبكرا. وقال الشمري ان شركة نفط الكويت تقوم بتقديم الخدمات الطبية لكل العاملين في القطاع النفطي من خلال مستشفي نفط الكويت وتقوم الشركة بوضع بند مصروفات مستردة في الميزانية والمقدر بحوالي 135.5 مليون دينار، مبينا أن هذه المبالغ تقوم الشركة بتحصيلها من الشركات النفطية نظير تقديم الرعاية الصحية للموظفين بعد ذلك. وأشار إلى الميزانية التقديرية للعام 2013 /2014 بنيت على قدرة إنتاجية للنفط تقدر بحوالي 3 ملايين برميل يوميا في حين ان المطلوب إنتاجه حسب إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2.4 مليون برميل يوميا.
وذكر أن الإدارة المالية في الشركة جاءها طلب قبل حل مجلس الأمة بثلاثة أسابيع بتحضير الميزانية التشغيلية للشركة للعام المالي 2013 /2014 لعرضها على لجنة مناقشة الميزانية والحساب الختامي في مجلس الأمة وقام وفد من الشركة بعرض الميزانية المقترحة في حين يفترض أن يتم اعتماد تلك الميزانية في شهر نوفمبر من العام الماضي ولكن لعدم وجود مجلس الأمة في ذلك الوقت انتظرت الشركة هذه المدة.
الصرف في حدود 15%
بين الشمري انه في حالة تأخر اعتماد ميزانية شركة نفط الكويت من الجهات المسؤولة في الدولة يصدر قرار من مؤسسة البترول الكويتية يعطي الحق للشركة الصرف في حدود 15% من الميزانية القديمة المعتمدة بشرط عدم التجاوز إلى أن يصدر قرار جديد لربط الميزانية وتصديقها من قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الشركة منذ بدء السنة المالية وحتى اليوم تصرف في حدود الـ15% من الميزانية المعتمدة للعام المالي الماضي.
من ناحية ثانية، ذكر الشمري أن إيرادات الكويت النفطية خلال السنة المالية الماضية بلغت 29.2 مليار دينار، مبينا أن أرباح شركة نفط الكويت خلال العام الماضي بلغت 1.714 مليار دينار، مؤكدا على أن نظام الربحية في الشركة على الورق وليس فعليا.