9 أشهر «باكدج» للمديرين ورؤساء الفرق الراغبين في التقاعد بالنفط

كشفت مصادر نفطية أن قيمة باقة التقاعد «الباكدج» للمديرين ورؤساء الفرق ستكون راتب 9 أشهر كاملة، موضحة أن هذا المبلغ ستضاف له المستحقات المالية الطبيعية التي يحصل عليها جميع العاملين بعد نهاية خدمتهم، معتبرة أن هناك تفاوتا في المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المديرون حسب مدة خدمتهم في القطاع النفطي، موضحة أن كتابا صدر من مؤسسة البترول نهاية الأسبوع الماضي يوضح آلية التقاعد. وأكدت المصادر أن عمليات التقاعد الحالية في القطاع النفطي تأتي ضمن التوجهات الحكومية بإحالة ممن امضوا 30 عاما و35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد، مشيرة إلى أن القطاع النفطي بدأ بالفعل مرحلة تجديد شباب القطاع وضخ دماء جديدة من شأنها تطوير القطاع النفطي وخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن آخر موعد للقرار سيكون اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل. وحول الفئات التي سيتم تطبيق التقاعد عليهم، قالت المصادر إن تعميم مؤسسة البترول اشتمل على 3 فئات: الأولى للعاملين الذين تبلغ مدة خدمتهم المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 35 سنة وأكثر سيطبق عليهم التقاعد الإجباري وسيتم منحهم 9 أشهر باقة تقاعد، بحيث يكون تاريخ انتهاء الخدمة اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل. أما الفئة الثانية وهي تختص بالعاملين ذوي الوظائف المتدنية الذين تبلغ مدة خدمتهم المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما بين 20 سنة واقل من 25 سنة وسيتم إلغاء الوظائف التي يشتغلونها من الهيكل التنظيمي للمؤسسة وسيتم منحهم 9 أشهر باقة تقاعد بحيث يكون تاريخ انتهاء الخدمة اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل. أما الفئة الثالثة للعاملين الذين يستحقون صرف المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فسيتم عرض الاستفادة عليهم بشرط أن يبدوا رغبتهم في الاستفادة منه خطيا خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ العرض. ولفتت إلى أن التغيير الحالي وتعيين القيادات الجديدة كفيل بدفع عجلة التنمية في القطاع النفطي وتحقيق إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2020 والاستمرار عليها حتى عام 2030. وقالت المصادر إن القيادات النفطية الجديدة لم يعد أمامها إلا العمل كفريق واحد في ظل التغييرات الكبيرة التي ضربت القطاع النفطي ولم تبق على أحد، معتبرة أن كل التغييرات هدفها مصلحة الكويت وتجاوز المرحلة الماضية التي شهدها القطاع النفطي وأثرت على مشاريعه. وقالت المصادر إن استكمال عملية الترقيات في الوظائف الأقل والدمج والهيكلة سوف تحسم قريبا لان جميع الشركات النفطية سيكون بها شواغر كبرى على مستوى نواب الرئيس التنفيذي والمديرين ورؤساء الفرق، لافتة إلى أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني يصر على أن تصدر قرارات الترقيات من الشركات أولا ويتم رفعها إلى المؤسسة لاعتمادها. وأوضحت المصادر أن حزمة التقاعد لقياديي النفط تعد احد حقوق العاملين في القطاع، مؤكدة على أن تلك الحقوق موجودة فعليا في قانون الشركات التابعة ونظامها الأساسي، معربة عن استغرابها من التركيز على حزمة تقاعد قياديي النفط، لاسيما أن «الباكدج» لا يختلف كثيرا عن حزمة مكافآت القطاعات الأخرى. وقالت المصادر إن توجيهات مجلس الوزراء السابقة بإحالة جميع من خدم أكثر من 30 عاما في النفط إلى التقاعد كانت واضحة وترك الموضوع لمجلس إدارة المؤسسة للحسم، وذلك من خلال بحث أوضاع القياديين أو العاملين في القطاع النفطي، مشيرة إلى انه وحتى تلك اللحظة لا توجد أسماء محددة بذلك، وذلك حتى ينتهي المجلس من حصر تلك الأسماء. 16 قيادياً في الصف الثاني بالنفط يتمتعون بـ «الباكدج» انتهت مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي من إعداد حزمة المكافآت «باكدج» لتقاعد نواب الرئيس التنفيذي للشركات ونواب العضو المنتدب للقطاعات التابعة في المؤسسة حيث سيغادر 16 قياديا في الصف الثاني بالقطاع النفطي خلال الأسبوع الجاري. وكشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» انتهاء لجنة منبثقة من مجلس إدارة المؤسسة من تصور كامل لخروج قياديي الصف الثاني من الشركات والقطاعات في أكبر عملية خروج للقياديين والحصول على «باكدج» ضخم لن يقل عن 450 ألف دينار لكل قيادي، مشيرا إلى أن آخر دوام للقياديين في القطاع النفطي هو الأسبوع الجاري. وذكر أن باقة تقاعد القياديين في القطاع النفطي تحسب على أساس راتب 6 أشهر تضاف إليها مزايا التقاعد في القطاع، مشيرا إلى أن القرار منح القياديين حق استخدام السيارة لمدة 6 أشهر فقط مع إعادتها مرة أخرى الى الشركة أو القطاع التابع له القيادي، مبينا أن القياديين الذين تقاعدوا خلال العام الماضي منحتهم المؤسسة حق استخدام السيارة وتم نقل ملكيتها لهؤلاء القياديين.