«نفط الكويت» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة حماية البيئة الأميركية

وقعت شركة نفط الكويت مذكرة تفاهم مع وكالة حماية البيئة الأميركية خاصة بالمبادرة العالمية للحد من انبعاثات غاز الميثان ومكافحة آثاره الضارة على البيئة. وقع المذكرة من جانب الشركة الرئيس التنفيذي هاشم هاشم ومن جانب الوكالة الأميركية سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت ماثيو تولر، وقال هاشم في تصريح صحافي عقب التوقيع على هذه المذكرة إن ارتفاع حرارة الأرض مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للعالم بسبب تأثيراتها وانعكاساتها طويلة الأمد على التنمية المستدامة وعلى البيئة. وأضاف ان تخفيض انبعاث غازات الدفيئة قضية هامة بالنسبة للكثير من بلدان العالم، وان جزءا رئيسيا من الجهود المبذولة لحماية الأرض يرتكز على تخفيض هذه الانبعاثات.  وأكد في هذا الصدد أن شركة نفط الكويت عملت بجدية خلال السنوات الثماني الماضية على تطبيق برامج ومشاريع بيئية انطلاقا من مسؤوليتها كمنتج رئيسي للنفط في البلاد، ولدعم جهود التنمية المستدامة في الكويت. وأوضح هاشم أن «المبادرة العالمية للحد من انبعاثات غاز الميثان» التي تتشرف الكويت وتحتفل بتوقيعها هي السبيل إلى زيادة فعالية استرجاع غاز الميثان واستخدامه كطاقة نظيفة تلبي احتياجات البلاد. وقال إن شركة نفط الكويت حريصة على التعاون مع هذه المبادرة العالمية والتنسيق مع وكالة حماية البيئة الأميركية من أجل تحسين أدائها في مجال البيئة بهدف التطبيق الفعال لهذا المشروع المشترك، لما فيه المحافظة على المصادر الطبيعية واستخدام هذه الوسيلة من أجل توسيع خبرة التعاون المشترك والتحول إلى عضو رئيسي في هذه المبادرة. بدوره، أثنى السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر على دور الشركة وتخصيصها جانبا من عائدات صادراتها النفطية لبرامج حماية البيئة، منوها بأهمية هذا الدور في إطار الاستراتيجية الكويتية المتعلقة بالطاقة. وقال إنه عندما اجتمع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن مؤخرا تم بحث التعاون الوثيق بين البلدين والتطورات الحاصلة في المنطقة، وخصوصا ما يتعلق منها بانبعاثات غاز الميثان. وأشار تولر إلى أن سمو الأمير أكد خلال اللقاء على الأهمية التي تعلقها الحكومة الكويتية على القضايا البيئية ومساعيها المستمرة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وانعكاساتها على البيئة. وخلص السفير الأميركي إلى القول ان شركة نفط الكويت هي الشركة الأولى في المنطقة التي توقع على اتفاقية الشراكة هذه، وان قيامها بذلك بالنيابة عن الحكومة سيعود بالفائدة على الكويت، كما يدعم جهودها نحو الاستغلال والاستخدام المسؤول لمصادر الطاقة.