شركات عالمية للتأمين على «الوقود البيئي» بالتعاون مع شركات محلية

طرح المناقصات الرئيسية للمصفاة الجديدة قبل شهر مارس المقبل.. مع فتح الباب للتحالفات السبعة المشاركة في الوقود البيئيأحمد مغربي ذكر مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية لـ «الأنباء» أن الشركة بدأت في دراسة العطاءات للتحالفات الخمسة لمشروع الوقود البيئي والتي أظهرت مدى تنافسية العطاءات، مشيرا الى ان الشركة قامت بتشكيل فريق عمل متكامل لدراسة العطاءات، وهذا الفريق يتشكل من إدارة المشروع والمصافي والدائرة التجارية والقانونية في الشركة، وذلك لضمان التأكد من عدم وجود أي اشتراطات مخالفة في العطاءات. ويعتبر مشروع الوقود البيئي من اكبر المشاريع النفطية التي تسعى الكويت لتنفيذها لتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي لإنتاج ورفع طاقتهما التكريرية الاجمالية من 736 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا، ولدى البترول الوطنية مشروع آخر طال انتظاره هو مشروع المصفاة الجديدة الذي يعتبر من أضخم المشاريع الإستراتيجية في البلاد، إذ من المقرر أن تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 برميلا في اليوم، مما يجعلها واحدة من أضخم مصافي التكرير في العالم. وأوضح المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان تركيز الشركة ينصب على ترسية حزم المشروع الثلاثة على التحالفات العالمية التي تقدمت بأقل الأسعار بشرط عدم وجود أي انحرافات فنية قد تعرقل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مبينا انه إذا كانت هناك انحرافات فإن الشركة ستقوم بالترسية على ثاني اقل الأسعار. وذكر ان البترول الوطنية كانت قد حددت حوالي شهرين لدراسة العطاءات المقدمة من قبل التحالفات العالمية ولكن «الوقود البيئي» مشروع ضخم، ونتوقع ان تكون هناك بعض الأمور التي تحتاج من الشركة دراستها جيدا قبل أخذ القرار النهائي بشأنها، مشيرا الى ان الفترة المتبقية لإعلان التحالفات الثلاثة الفائزة تناهز الشهر ونصف الشهر، والشركة تسعى الى الانتهاء من تلك المهمة قبل انتهاء الفترة المقررة. وفي سؤال حول وضع بعض التحالفات العالمية اشتراطات في عطاءات الوقود البيئي، قال المصدر ان بعض التحالفات العالمية تقوم بوضع شروط منها الفنية مثل مواد التصنيع وأمور قانونية كالتحكيم لدى المحاكم الدولية، وتحديد قيمة الغرامات المالية في حالة تأخير مدة التنفيذ، مشددا على أن تلك الأمور لا تقبلها الشركة وهو شيء مخالف للنصوص الموجودة في العقد، مؤكدا على انه عقب توقيع العقد تقوم الشركة بمتابعة عمل المقاول والتأكد انه لم يبعد عن المواصفات الفنية المطلوبة والموضوعة مسبقا. وحول اختيار شركات التأمين مشروع الوقود البيئي قال المصدر ان مؤسسة البترول هي التي تقوم باختيار شركات التأمين التي تقوم بتأمين المشروع والعمال، وخلال فترة تنفيذ المشروع يكون المقاول مسؤولا عن التأمين لكل من العمال والمواد المصنعة، وعقب الانتهاء من التركيب والتشغيل تقوم الشركة بالتأمين على وحدات المشروع. وشدد المصدر على ان مسؤولية التأمين على المشروع تقع حاليا على مؤسسة البترول الكويتية فهي التي تؤهل الشركات حسب المواصفات الفنية التي تراها مناسبة لمشروع بحجم الوقود البيئي، ونظرا لضخامة المشروع ووصول كلفته المالية الى 3.5 مليارات دينار فإن المؤسسة ستلجأ إلى شركات تأمين عالمية ومن الممكن الاستعانة بشركات تأمين محلية تتحالف مع شركات التأمين الأخرى. المصفاة الجديدة وبالانتقال الى مشروع المصفاة الجديدة ووجود تحالفين انسحبا من مشروع الوقود البيئي ومدى إمكانية تأهيل تلك التحالفات للدخول في مشروع المصفاة قال المصدر ان هناك 7 تحالفات في الأساس تم تأهيلها في البداية وتم انسحاب تحالفين هما تشيودا وكي بي ار وهما مؤهلان لمشروع المصفاة الجديدة. وبين ان البترول الوطنية ستراسل التحالفات العالمية السبعة للتعرف على مدى استعدادها للمشاركة في مشروع المصفاة الجديدة، وعقب التعرف على إمكانيات تلك التحالفات ستكون لدينا قائمة جاهزة بالتحالفات المؤهلة للمشروع، وسيعقب ذلك الذهاب إلى لجنة المناقصات المركزية لأخذ موافقتهم في تأهيل الشركات العالمية التي يمكنها المشاركة في المشروع ويعقب ذلك طرح المناقصات الرئيسية. وحول التوقيت الزمني المتوقع لطرح المناقصات الرئيسية لمشروع المصفاة الجديدة بين المصدر أن ذلك الأمر مرتبط بمشروع الوقود البيئي عقب وضوح الرؤية بعد عدة أسابيع أو شهر تقريبا من الآن، وفى هذه الحالة سنبدأ بالتحرك في مشروع المصفاة الجديدة، متوقعا أن يتم طرح المناقصات قبل شهر مارس المقبل. وعن توجه الشركة لتخفيض عدد حزم مناقصات المصفاة الجديدة من 5 حزم رئيسية الى 4 حزم قال المصدر إن هذا الأمر لايزال في طور الدراسة، بيد ان المصدر شدد على ان تقليل عدد الحزم الرئيسية له فوائد، حيث تفضل الشركة التعامل مع عدد اقل من المقاولين، حيث توجد صعوبة في التعامل مع أكثر من مقاول في مشروع واحد ضخم كمشروع المصفاة، ونظرا لضخامة المبلغ الموضوع لإنشاء المصفاة نجد صعوبة في الاتفاق مع مقاول واحد لتنفيذ المشروع بهذا المبلغ. وأكد على ان البترول الوطنية بدأت في توقيع عدد من العقود البسيطة في مشروع المصفاة الجديدة بدأت بتوقيع عقد مع المستشار الفني وعقبها طرح مناقصة تأهيل تربة أرض المشروع وقمنا بتوقيع عقد استشاري مع شركة هانويل لتنفيذ استشارات الآلات الدقيقة لمشروع المصفاة الجديدة. وقال ان هناك خطوط أنابيب قديمة غير مستخدمة لشركة نفط الكويت تمر في منتصف ارض المصفاة الجديدة، فقررت الشركة أن تقوم بتنفيذ الأعمال لتغيير اتجاه تلك الخطوط التي ستعيق عمل تمهيد التربة، مبينا ان خطوط التصدير التي تمر بأرض المشروع ليست خطوط تصدير لكنها خطوط قديمة منتهية. وبين ان هناك أمورا فنية تقوم الشركة بدراستها مع الجهات المختصة في الدولة مثل المرور وآلية نقل المعدات والموظفين خاصة ان منطقة الزور منطقة بعيدة نسبيا عن المناطق المأهولة بالسكان، مشيرا الى انه تم وضع اللمسات الخاصة بتسهيل مرور المقاولين إلى مشروع المصفاة. وحول موعد ترسية تمهيد ارض المصفاة الجديدة قال المصدر ان لدى المقاولين بعض الإيضاحات وقد أخذنا الموافقة الرسمية من لجنة المناقصات المركزية لنجلس مع المقاولين لنستوضح بعض الأمور، مشددا على أن تلك الإيضاحات بسيطة وستقوم الشركة بالجلوس مع كل شركة على حدة للانتهاء من تلك الإيضاحات ومن ثم الذهاب إلى الترسية النهائية التي نتوقع ان تكون بعد أسبوعين تقريبا.  دراسة دمج المصفاة مع مجمع البتروكيماويات ترى النور بعد أسبوعين حول الدراسة التي تقوم بها شركة صناعة الكيماويات البترولية في إنشاء مجمع بتروكيماويات يحتوي على مصنعين للاوليفينات والعطريات داخل موقع المصفاة الجديدة وانعكاس ذلك الأمر على مشروع المصفاة الجديدة، قال المصدر ان هناك لجنة مشتركة بين شركتي البترول الوطنية وصناعة الكيماويات تقوم بالتعاون مع مستشار عالمي في وضع دراسة حول الجدوى الاقتصادية من عملية الدمج وسوف تنتهي تلك اللجنة من الدراسة خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح انه في حالة ما إذا انتهت اللجنة من وجود وفر مالي كبير من عملية الدمج سنتجه للحصول على الموافقة الرسمية من مؤسسة البترول الكويتية في إنشاء مجمع البتروكيماويات مع المصفاة الجديدة. وعن إمكانية وجود بعض التخوفات من شركة البترول الوطنية في تأخير الدراسة وانعكاسها على مواعيد طرح المناقصات الرئيسية للمصفاة الجديدة قلل المصدر من هذا الأمر قائلا: «البترول الوطنية مرت بتجارب سابقة في إجراء تغييرات على المشاريع وقت التنفيذ، لذلك الأمر لا يزعجنا كثيرا».