الشرثان لـ«الأنباء»: 11 يوماً فقط متبقية على تنفيذ الإضراب الشامل في القطاع النفطي

أسامة أبوالسعود أكد رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ان العد التنازلي للإضراب الشامل الذي سينفذه الاتحاد بمشاركة جميع النقابات التابعة له قد بدأ ولم يتبق سوى11 يوما على تنفيذه في جميع القطاعات والموانئ النفطية في البلاد. واكد الشرثان في تصريحات لـ«الأنباء» انه «لا توجد اتصالات مع مؤسسة البترول ولا تراجع عن الإضراب الذي سيشارك فيه جميع العمال الذين يفوق عددهم 17 ألف موظف في القطاع النفطي بعد إصرار الحكومة على الانتقاص من حقوقهم المشروعة والعادلة».وعن وجود انقسامات حول المشاركة في الإضراب من بعض النقابات النفطية، قال الشرثان «لا توجد أي انقسامات والجميع على قلب رجل واحد».ولفت الى عقد مؤتمر صحافي خلال يومين لعرض آخر التطورات،مشيرا الى ان النقابات تقوم حاليا بجولات ميدانية في مواقع العمل المختلفة لتوضيح حقوق العمال المسلوبة. وعما أثير عن استعانة الحكومة بوزارة الداخلية والمطافئ وغيرهما من قطاعات الدولة لتشغيل القطاع النفطي في حال الإضراب، قال الشرثان «نحن في بلد ديموقراطي والحكومة لا تملك إلا التراجع عن قرارها، ونحن لن نتراجع لأننا نطالب بحقوقنا المسلوبة فقط».«النقابات» تلعب على وتر الرواتب لحشد العمال.. وقياديو النفط يلعبون في الوقت الضائع هل يُنزع فتيل إضراب «النفط» قبل الانفجار؟ رواتب القطاع النفطي البالغة 1.2 مليار دينار تستحوذ على نصيب الأسد من مصروفات تشغيل مؤسسة البترول سنوياً «المؤسسة» تستخدم مبدأ «العصا والجزرة» في التفاوض مع النقابات وتستعد لمواجهة الإضراب لأول مرة أحمد مغربي لا يخفى على أحد الفوضى التي ستنجم في القطاع النفطي في حالة الوصول إلى الإضراب الذي ستدعو له النقابات النفطية واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات بسبب قرار مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض الحوافز والمكافآت في النفط، وبدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة تكبر يوما بعد يوم بين النقابات والمؤسسة في اتباع أسلوب قديم اعتاد القطاع سماعه على مدار السنوات الماضية وهو أسلوب «لي الذراع» للحصول على مكتسبات وظيفية وليست حقوقا عمالية.وعلى مدار السنوات الماضية نجحت النقابات النفطية في التهديد بتنفيذ الإضرابات الشاملة والتي قابلها ضعف حكومي ومؤسسي في الانصياع لمطالبهم ولكن سرعان ما اشتعلت نيران النقابات الأخرى في البلاد للمطالبة بالكوادر الوظيفية ومساواتهم بالعاملين في النفط، ولكن الأوضاع الآن تختلف بشكل كبير عن السابق فهل يُنزع فتيل إضراب النفط قبل الانفجار؟ وهل سيأبى قطار الإضرابات أن يستمر في طريقه؟ في هذا الإطار، يلقي مراقبون الضوء على جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتحذيرات لإضراب النفط: كلاكيت ثاني مرة في العام 2011 هددت النقابات النفطية بتنفيذ إضراب شامل مطالبين بزيادة رواتب العاملين في القطاع، وتم تضخيم الآثار السلبية من تنفيذ الإضراب ونجاحه على ارض الواقع وتعريض البلاد إلى خسائر يومية تصل إلى 350 مليون دولار، ولكن القضية الآن أصبحت مختلفة عن السابق فالنقابات والعمال يبحثون عن مكتسبات وليست حقوقا، فالمطالب أصبحت ضعيفة في التهديد بالإضراب وبالتالي فان الجميع لن يقف بجوارهم في تلك المرة ليصبح كلاكيت ثاني مرة فاشل. ضغوط الجهات الرقابية مارست الجهات الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ولجنة الميزانيات في مجلس الأمة ضغوطا كبيرة على مؤسسة البترول في ضرورة تقنين صرف المكافآت والمزايا والحوافز، لاسيما ان تلك الجهات تسجلها سنويا على أنها مخالفات مالية يحاسب عليها القياديون في المؤسسة، وبالتالي فان القرار وجد دعما حكوميا وبرلمانيا كبيرا لتعديل تلك الأخطاء في أهم قطاع حيوي في البلاد. اللعب على وتر الرواتب لحشد العمال وترى مصادر في مؤسسة البترول أنه من الأمور الغريبة قبل التفاوض مع المؤسسة حول قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم «72/2013»، القاضي بخفض الحوافز، وتعديل مكافأة «النجاح»، هددت النقابات بتنفيذ إضراب شامل وهذا الأمر يتنافى مع قانون العمل الأهلي، وبالتالي فإن تنفيذ الإضراب لم يأخذ الطرق القانونية لتنفيذه من قبل العاملين، فانقلب السحر على الساحر وتركت المؤسسة لهم الحرية في تنفيذ الإضراب وفعلت خطة الطوارئ، وعندما استشعرت النقابات ضآلة القضية وعدم تناسبها مع التصعيد وجهت الانظار الى قضية الرواتب غير الموجودة في الأساس. وجهة نظر النقابات تنظر النقابات النفطية الى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم «72/2013»، على انه «عبثي» وانتهاك صارخ لحقوق العاملين في القطاع النفطي ومشروع تأزيم جديد، وعرجت النقابات في ذلك الأمر إلى أن مؤسسة البترول لم تأخذ رأيها الفني عند اخذ ذلك القرار المجحف على حد وصفهم، وبالتالي عند تنفيذ الإضراب سوف يطالبون بمكتسبات عمالية جديدة من الدولة، وهذا الأمر غير مستبعد إذا ما نجح إضرابهم. تضخم رواتب النفطيين تستحوذ رواتب القطاع النفطي على نصيب الأسد من مصروفات التشغيل السنوية لمؤسسة البترول حيث تبلغ 1.2 مليار دينار من مصروفات التشغيل البالغة 2.5 مليار دينار وذلك عقب الزيادة الكبيرة التي نالها القطاع في عام 2011 وأحدثت شرخا كبيرا في رواتب القطاع العام، لتلتهم بذلك الرواتب في الدولة اكثر من 28% من الإيرادات النفطية، علما بان إجمالي أعداد العمالة في النفط تبلغ 19 ألفا و797 موظفا حيث تبلغ نسبة الكويتيين 81.2%، كانت كلفة الرواتب في النفط قبل الزيادات الأخيرة تبلغ 600 مليون دينار. التفاوض.. وخطة الطوارئ بعد فشل المفاوضات التي قامت بها مؤسسة البترول تقوم شركتا نفط الكويت والبترول الوطنية بالتفاوض مع نقابتهما للحيلولة دون تنفيذ الإضراب، وفي الوقت نفسه تراجع المؤسسة وشركاتها التابعة خطة الطوارئ لتستخدم بذلك المؤسسة مبدأ «العصا والجزرة»، فهي لم تخسر التفاوض وبالتالي تجهز العدة لمواجهة الإضراب من خلال إشراك وزارت الدولة وهيئاتها المختلفة في مساندة القطاع النفطي في وقت تعثره. رواتب النفط.. والحكومة قدر مسؤول نفطي في مؤسسة البترول الكويتية فرق راتب موظف القطاع النفطي عن قرينه الموظف الحكومي بحدود 100% بالإضافة إلى المزايا الكبيرة التي يتمتع بها موظفو القطاع من مكافآت ومزايا وحوافز سنوية وتامين صحي وعلاج بالمجان في مستشفى خاص بالنفطيين هو مستشفى الأحمدي، ناهيك عن المزايا الأخرى، وأخيرا فإن هناك خللا في تركيبة الرواتب في القطاع الحكومي ينبغي النظر فيها من جديد. خسائر الشركات المتتالية من الأمور التي دفعت جميع الجهات الرقابية في الدولة إلى توجيه الانتقاد لمكافأة المشاركة في النجاح هي الخسائر السنوية المتتالية التي تمنى بها بعض شركات القطاع النفطي مثل شركتي البترول العالمية وناقلات النفط، وتساءلت المصادر: كيف يحق لهؤلاء الموظفين اخذ مشاركة في النجاح ومساواتهم مع موظفي الشركات الأخرى الذين اجتهدوا لأخذ المشاركة؟.  هل تقدم الحكومة والمؤسسة على إلغاء المشاركة في النجاح؟     توقع مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن تقدم الحكومة ومؤسسة البترول الكويتية على إلغاء المشاركة في النجاح لعدم قانونيتها واحقيتها للعاملين في القطاع النفطي والاكتفاء بالمكافآت الأخرى في النفط وهي المكافأة السنوية والفورية. وذكر أن جميع الجهات الرقابية في الدولة رافضة لصرف مكافأة المشاركة في النجاح، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للبترول طبقا للائحة الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية سيكون هو المسؤول عن صرف المكافآت والحوافز في النفط وليس مجلس إدارة مؤسسة البترول كما كان متبعا على مدار السنوات الماضية.