موجة إضرابات تنتظر «البديل الإستراتيجي»

موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري فيما يُنتظر البديل الإستراتيجي للرواتب الذي أقرته الحكومة لمناقشته في مجلس الأمة، أعلنت أكثر من نقابة وجمعية رفضها له، ويأتي على رأسها اتحاد البترول الذي أصدر بيانا يؤكد فيه رفضه المساس بحقوق موظفيه، مشيرا الى أن الإضراب قادم لا محالة في حال أصرت السلطتان على إقرار البديل الاستراتيجي.وعلمت «الأنباء» أن اجتماعا عقده وزير النفط د.علي العمير الخميس الماضي لمناقشة حقوق موظفي القطاع لم يسفر عن شيء وسيعقد اجتماعا لوضع النقاط على الحروف قبل إقرار القانون من قبل مجلس الأمة. إذا كنا ننشد العدالة فلابد من تمييز «النفط».. وإذا كنا ننشد المساواة فالتطبيق على الجميع «البديل الإستراتيجي» يظلم موظفي النفط.. فأين العدل والمساواة؟ ! بقلم: عبدالحميد العوضي - خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط لا شك ان فكرة مشروع البديل الاستراتيجي لرواتب موظفي الدولة هي خطوة جيدة نحو توحيد رؤية واحدة تجاه توصيف الوظائف الحكومية من مهام ومسؤوليات وواجبات، كما هو نظام يهدف لمعالجة سلم الترقيات والمكافآت على أساس موضوعي ومهني يراعي المهارة والجدارة والانجاز التي يتمتع بها الموظف الكويتي. وبذلك يسعى المشروع للوصول الى تحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الدولة في كل الجـهات الحكومية، فإذا كانت هذه هي الغاية من اقرار وتطبيـق مشروع البديل الاستراتيجي وهي خلق المسـاواة بين الكويتيين فلماذا إذن تـم اســتثناء جهات حكومية اخرى مثل الجيش والشرطة والحرس الوطني والقضاء والنيابة والعاملين في الخارج التابعين لجهات حكومية؟ هل لطبيعة عملهم علاقة؟ وهل لبيـئة عملـهم علاقة؟ يعيش القطاع النفطي حاليا هاجس تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب، وقد اخذ هذا الموضوع نقاشات عدة سواء في مجلس الوزراء او مجلس الامة، ولكن قد يتساءل البعض لماذا يرفض موظفو القطاع النفطي مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب فيما يتعلق بوظائف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وان مبدأ الاجر مقابل العمل وفق اسس تعتمد معايير ثابتة مثل الشهادات الجامعية والدبلوم والشهادات الدراسية والخبرات؟ ولتأكيد مبدأ المساواة بين موظفي الدولة فإن طبيعة العمل في القطاع النفطي قد تختلف عن طبيعة الاعمال الحكومية الاخرى، فالأعمال تدار على اسس تجارية لتحقيق الارباح وتقليل التكـاليف، كما يكتنف القيام بهذه المهام من مخاطر كبيرة على سبيل المثال قد تعرض منشأة كبيرة مثل مصفاة للنفط او مصنع للبتروكيماويات او آبار النفط ومراكز تجميع النفط وناقلات النفط للحريق او الانفجار وقد يؤدي خطأ بسيط الى تعريض حياة الكثير من العاملين لخطر جسيم عدا الخسائر المادية والأضرار البيئية المترتبة عليها. فكيف تتم المساواة بين موظف يعمل في هذا المجال المحفوف بظروف قابلة للاشتعال والاختناق بسبب تسرب الغازات الخطرة ناتجة عن عمليات تحت ضغوط ودرجات حرارة عالية وموظف آخر يعمل في بيئة شبه مريحة؟ لا يمكن مقارنة ظروف عمل مدير عمليات في مصفاة يواجه تلك المخاطر يوميا بظروف عمل مدير او معيد مسجل في التعليم التطبيقي او مدير في ديوان الخدمة المدنية على سبيل المثال، فأين التوازن بين المهام والمسؤوليات والصلاحيات والواجبات على الرغم من شغل الدرجة الوظيفية نفسها؟ وأين مبدأ تطبيق العدالة والمساواة؟ فإن كنا ننشد المساواة فلابد من التطبيق على جميع الجهات من دون استثناء، وان كنا ننشد الـعدالة فلابد من تمييز القطاعات المختلفة في مهامها ومـسؤولياتها ولاسيما القطاع النفطي الذي يأتي على رأس القائمة. «الأنباء» تنشر دراسة تفسيرية حول «البديل الاستراتيجي».. أبرز 5 تغييرات في نظام رواتب ومكافآت الموظفين الحكوميين