هيكلة «النفط» أصبحت حتمية.. النكبات الاقتصادية تتكرر وبقيمة مالية ضخمة

 مواطن الخلل عديدة.. و«الغلة» الوحيدة التي نملكها لا جدوى اقتصادية من بيعها «خاماً» على الرغم من رمزية تكاليف التشغيل.. شركات النفط ينحدر مستواها وتنخفض أرباحها السنوية بعد 70 عاماً على اكتشاف النفط الأخطاء تتكرر.. فأين الخلل؟ هل في القيادات أم في تسييس القطاع؟بقلم: د. عبدالسميع بهبهاني خبير نفطي القطاع النفطي الكويتي المتمثل في مؤسسة البترول الكويتية له من الأهمية بمكان لأن يعاد النظر في أدائه واستكشاف مواطن الخلل فيه لمعرفة مسببات الخلل وتعديله، وذلك من خلال مراجعة اداء المؤسسة وشركاتها خلال السنوات الـ 8 السابقة، حيث يرى الراصد ان بعض الشركات النفطية في خسائر متراكمة بمقارنتها مع الشركات العالمية، هذا رغم رمزية التكاليف التشغيلية لهذه الشركات من كهرباء ووقود وأراض ونقل.. الخ، فهل آن الأوان للنظر في إعادة هيكلة القطاع ام ان هناك خللا في القيادات ونظام اتخاذ القرار. ولتشخيص الموضوع يتوجب علينا معرفة مواطن الخلل اولا في القطاع النفطي.. وهي كالتالي: ٭ انخفاض أرباح مؤسسة البترول خلال السنة المالية 2013/ 2014 بما يزيد على 40% عن السنة التي قبلها (اي من 2.5 مليار دينار الى 1.5 مليار دينار)، هذا رغم بقاء أسعار النفط الخام مرتفعة فوق مستوى 110 دولارات، وبقاء الإنتاج في معدل 2.8 مليون برميل يوميا وقدرة التكرير لم تتغير عند 915 ألف برميل يوميا وبقاء العملات ثابتة الصرف. ٭ «نفط الكويت» رغم تنفيذها لمجموعة من المسوحات الزلزالية المتكررة والمتطورة إلا ان معدلات النجاح في استكشافات جديدة أخذت الوقت الطويل، أكثر من 20 عاما، بمعدل نجاح 12% لنسمع عن مؤشرات لاكتشافات جديدة من الزيت الخفيف والغاز في إطار الممكن، أي انها مازالت في مرحلة الخرائط ولم تختبر بعد، أضف الى ذلك عدم النجاح في بقاء الإنتاج حتى بمعدل 3 ملايين برميل يوميا رغم ان خطة الكويت الاستراتيجية تهدف لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020. ٭ شركة نفط الخليج التي حرمت الكويت من مجموع انتاج المنطقة البحرية من حقول الخفجي والحوت واللولو الذي يقدر بـ 400 ألف برميل يوميا بالإضافة الى غاز حقل الدرة الذي يعد مخزونه بـ 18 تريليون قدم مكعب غاز ومكثفات، اضف الى ذلك الدمار الذي سيلحق بالآبار والمجمعات نتيجة الاغلاق الفجائي غير التقني بحجة الغاز الملوث المنبعث في الخفجي، بالاضافة الى ان حقول الشركة البرية (الوفرة والفوارس وام قدير) في طريقها الى الاغلاق رغم الاكتشافات الجديدة في المنطقة والأسباب غير معروفة، وبذلك، ستخسر الكويت ما مجموعه من المنطقتين البحرية والبرية 400 برميل يوميا بقدرة إنتاجية تصل الى 700 برميل يوميا، والغريب في الموضوع بقاء الانتاج الكويتي على 2.7 الى 2.9 مليون برميل يوميا رغم إغلاق حقول شركة نفط الخليج. ٭ شركة البترول الوطنية كان يفترض ان تحقق أعلى أرباحها في 2014/ 2015، ولكن انخفاض أرباحها وصل الى 80% عن السنة التي قبلها، اي من 720 مليون دولار الى 150 مليون بعذر هبوط أسعار النفط الخام، وهذا غير غير مقبول، حيث ان المعادلة هنا يفترض ان تكون عكسية، أي ان هبوط المادة الأساسية يفترض ان يرفع هامش الربحية. ٭ إنتاج شركة صناعة البتروكيماويات يمثل 5% من إجمالي إنتاج دول الخليج، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الرابعة بعد السعودية والإمارات وقطر، وحققت الشركة أعلى أرباح في 2012، حيث بلغت مليار دولار، كما ان سوء ادارة استحواذ الشركة على 35% من شركة الداو تسبب في خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في العام 2008 على هيئة غرامة عدم إنجاز ، بعد صرف 5 ملايين دولار على الدراسات، وفي الأخير تقرّر «داو» الانسحاب من الشراكة مع البتروكيماويات، وأرى ذلك طبيعيا، حيث ان أولويات الشركات تحددها الربحية واستراتيجية النمو، ولكن من غير الطبيعي ان يخير من يصرح ان تخارج الداو «اخذانا وخذلونا»، فيفترض ان علاقة الشراكة التي امتدت اكثر من 20 عاما قد استفادت منها شركة البتروكيماويات من التكنولوجيا وكذلك من امتداد التسويق لشركة الداو، ولكن يبدو ان أي من ذلك لم يحصل؟ وهذا مبدأ سياسات الشراكة التي يفترض ان نصبوا اليها. ٭ الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبيك) شركة تهتم بالاستثمار البترولي في الاستكشاف والتطوير في الخارج، وأرى هبوط الأسعار في 2008 و2014 فرصة للاستحواذ على حقول وشركات نفطية جديدة لزيادة مخزونها ليكون دعما للانتاج الكويتي، لنجد ان الشركة وبوجود وفرة الكاش لم تستطع الا الاستحواذ على حقل عالي المغامرة في بحر الشمال بسعر خيالي ويمر على المشروع 3 سنوات ليكتشف، لذا فان هناك تناقض مصالح بين البائع والمشتري؟ مما قد يسبب خسارة للشركة تقدر بمليار دولار. تتكرر الأخطاء التافهة بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في الكويت فأين الخلل،هل هو في هيكلة القطاع النفطي أم في نظام المؤسسة أم في القيادات أم في تسييس القطاع النفطي. في تقديري الشخصي فكرة إعادة هيكلة القطاع النفطي أمر حتمي في ومحله وحان الوقت لتنفيذها، حيث النكبات الاقتصادية بدأت تتكرر وبقيمة مالية ضخمة بحيث اصبح الخليجي المترف قلقا على معاشه وعمله، وأصبحت الغلة الوحيدة التي نملكها لا قيمة لها ان بيعت خاما، يبدو ان كثيرا من هذا الكلام مكرر، ولكن ماذا لدينا من بديل اذا تكررت الأخطاء ومن ثم العثرات. 5 أولويات لإعادة هيكلة النفط إعادة هيكلة القطاع النفطي تستوجب مراعاة الأولويات التالية: 1 ـ اختصار الدورة المستندية في اتخاذ القرار فهو اصل العقبات في تحقيق المشاريع دون تضخيم في تكاليفها. 2 ـ رفع الكفاءات الوظيفية وخاصة الوطنية وإعطائها الثقة في قراراتها وممارساتها. 3 ـ تعيين الإدارة من المختصين التكنوقراط وفكرة تنقل المدراء من قطاع الى آخر اثبت فشلها وغريب الاصرار عليها. 4 ـ تجانس المهام والمصالح بين قطاعات النفط المختلفة بإعداد لجان فنية تنسق في ذلك. 5 ـ تصميم معايير ومواصفات للقيادي الناجح والمتعثر ومحاولة الإصلاح او الاستغناء.