أين ذهبت 10 ملايين دولار عمولات القطاع النفطي في 2015؟

الوكيل المحلي يتقاضى عمولة 6% عن العقود النفطية الأقل من 100 مليون دينار مسؤول في «المناقصات»: على مدار 15 عاماً.. الشركات لم تسجل أي عمولات أو رشاوى إعداد: أحمد مغربي كشفت وثائق حصلت عليها «الأنباء» ان اجمالي قيمة العمولات التي دفعتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن العقود التي وقعتها خلال السنة المالية 2014/2015 بلغت 2٫95 مليون دينار أي ما يعادل 10 ملايين دولار عن 235 عقدا تم توقيعها، مشيرة الى ان اجمالي قيمة العقود التي وقعتها «المؤسسة» وشركاتها بلغت 7.3 مليارات دينار عن حوالي 740 عقدا. وجاءت تلك الوثائق بالتزامن مع نشر صحيفة تايمز البريطانية ان مسؤولا تنفيذيا من شركة بتروفاك للخدمات النفطية دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة للفوز بصفقة نفط في الكويت. وفي تعقيب من أحد المسؤولين في لجنة المناقصات بمؤسسة البترول الكويتية، قال لـ «الأنباء» انه حسب قانون المناقصات في الكويت يقوم الوكيل المحلي بتقديم العرض المالي للمشروع ولكن المشاريع النفطية الفنية تشترط الشركات النفطية المحلية بتوقيع الشركة الأم على العقد بالإضافة الى ضمانات تضمن تنفيذ العقد حسب الجدول الزمني الموضوع. وعلى الرغم من ان تلك العمولات معلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وترصدها تقارير ديوان المحاسبة سنويا، إلا ان هناك العديد من المشاريع النفطية الكبرى لا تعلن عن عمولاتها للفوز بمشاريع داخل القطاع النفطي، حسب قول المسؤول. ووفقا للعقود المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة عن السنة المالية 2014/2015، فإن مؤسسة البترول الكويتية منفردة وقعت 396 عقدا تتضمن 188 عقدا غير محدد القيمة بالإضافة الى 9 عقود محددة القيمة بدون عمولة و197 عقدا متضمنا عمولة، علما بأن اجمالي قيمة العقود بلغت بحوالي 119.3 مليون دينار وبلغت قيمة العمولة عن تلك العقود 2.8 مليون دينار. وتتعلق عقود المؤسسة التي تم دفع عمولتها لها بنشاط تأجير واستئجار السفن الى الغير. وذكر المصدر ان الوكيل المحلي يتقاضى نسبة تتراوح بين 4 و6% على العقد النفطي البالغ 100 مليون دينار، وفي حالة ارتفاع قيمة العقد تنخفض نسبة الوكيل المحلي لتبلغ 2.5% الى 3%. وقال ان كل العقود النفطية التي توقعها الشركات النفطية في الكويت يوجد بها إقرار اذا دفع الوكيل الأجنبي اي عمولات لأي افراد او شركات. وعادة ما يكون هذا البند اضافيا بدون جدوى، حسب وصف المصدر الذي قال ان شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية لم يسجل لديها في اي عقد على مدار 15 عاما أي عمولات لتنفيذ عقد ما. وقال ان جميع الشركات تتجنب ذكر العمولات المقدمة لتفادي اي ملاحقات قانونية من الجهات الرقابية في الدولة. وذكر ان العمولات النفطية المرصودة في تقارير دوان المحاسبة عن أداء الشركات النفطية تخص وسطاء سواء كانوا أفرادا او شركات ساعدوا مؤسسة البترول وشركاتها في شراء أجهزة وأدوات. وينادي العديد من المسؤولين على مستوى الحكومة بضرورة تغيير قانون المناقصات الحالي ووضع أنظمة اكثر شمولية لتحري العمولات ونسبة الوكيل المحلي الذي يتلاشى دوره في العقود النفطية الفنية الضخمة. وبالعودة الى الوثائق التي حصلت عليها «الأنباء» فان شركة نفط الكويت وقعت 183 عقدا بقيمة 3.5 مليارات دينار ودفعت 85 ألف دينار عن قيمة العمولة لحوالي 33 عقدا، علما بان قيمة العمولة هي نسبة مئوية من القيمة الاجمالية للعقد ونسبة من الايرادات ومجمل وصافي الربح. وفي شركة البترول الوطنية الكويتية أظهرت انها وقعت 88 عقدا بقيمة 3.6 مليارات دينار ودفعت عمولات عن 5 عقود بقيمة 30 ألف دينار، مع العلم ان قيمة العمولة هي نسبة مئوية من القيمة الاجمالية للعقد. وعن باقي الشركات النفطية المنضوية تحت مؤسسة البترول الكويتية، قالت البيانات انها لم توقع عقودا بعمولات عن السنة المالية المنتهية في 2014/2015 حيث وقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية اجمالا 16 مشروعا بقيمة 8 ملايين دينار، فيما وقعت شركة ناقلات النفط الكويتية 22 مشروعا بقيمة 30 مليون دينار وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» 10 مشاريع بقيمة 7.5 ملايين دينار والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 23 عقدا بقيمة 37.9 مليون دينار وشركة خدمات القطاع النفطي مشروعين بقيمة مليون دينار.