الحكومة: إضراب النفط جريمة

مريم بندق وصفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إجراءات ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بأنها إجراءات تصحيحية تحقق المصلحة الوطنية العليا التي نصت عليها وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء.وشددت المصادر على ان إجراءات الترشيد لا تمس الرواتب والمزايا والحقوق المالية الأساسية، وان الترشيد يطول جميع العاملين ولا يقتصر على قطاع أو هيئة أو وزارة معينة. واستدركت المصادر قائلة: وعلى الرغم من ذلك ورغبة من الحكومة في عدم تعطيل مرفق حيوي من مرافق الدولة، فقد جمدت إجراءات ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي. وعن إمكانية عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، أجابت المصادر: لا يوجد ما يمنع الدعوة الى الاجتماع فلكل حادث حديث، مشيرة الى ان المجلس وجه الدعوة الرسمية للاجتماع الاعتيادي غدا.من جانبها، أوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجوء الحكومة الى الشرطة لتسجيل امتناع اتحاد البترول وممثلي نقابات النفط عن حضور المفاوضات التي دعت لها لإيجاد مخرج متفق عليه للازمة يبين وجود نية للحكومة لتوقيع عقوبات استنادا الى صلاحياتها القانونية والدستورية.وقالت المصادر: عدم استجابة اتحاد البترول لما قدمته الحكومة من تنازلات متمثلة في تجميد القرارات الإصلاحية لترشيد النفقات وتأكيدهم على تجديد الدعوة للإضراب صباح اليوم يعطي مجلس الوزراء الحق القانوني في إصدار قرار إداري فوري بحل الاتحاد وتعيين اتحاد مؤقت «لعدم شل مرفق حيوي من مرافق الدولة وتعريض المصلحة العليا للوطن للخطر».وأضافت المصادر ان المتعارف عليه تسجيل إثبات حالة الإضراب عن العمل في المحكمة، ولكن تسجيل حالة الدعوة الى الإضراب في مخفر الشرطة، وموافقة المخفر على تسجيل إثبات الحالة يؤكدان تصنيف الحكومة الدعوة الى الإضراب بأنه «جريمة» لأن الشرطة هي المسؤولة قانونيا عن الجرائم. وذكرت: صحيح ان هيئة القوى العاملة ليست مسؤولة عن عمال النفط لأنهم غير خاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي ولكن من حق الحكومة اللجوء الى هذه الهيئة لإبلاغ اتحاد البترول وممثلي النقابات النفطية بالخطر الداهم الذي سينتج عن الدعوة الى الإضراب وإبلاغهم أيضا برغبة الحكومة في التفاوض. وعن الحق القانوني للاتحاد في حالة الحل، أجابت المصادر: اللجوء الى المحكمة. جزاءات تأديبية للمشاركين في الإضراب هددت شركة البترول الوطنية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق المضربين وتحميلهم ما يترتب عليهم من تأثير سلبي على تطورهم الوظيفي والمكافآت والمنحة الإضافية. إغلاق آبار في «برقان».. و«الأحمدي» إلى الصيانة كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» عن اتخاذ شركة نفط الكويت خطوات أمس لإغلاق أكثر من 60% من الآبار معظمها في حقل برقان. كما قررت شركة البترول ادخال3 وحدات في مصفاة الاحمدي الى الصيانة الدورية. محطات الوقود مستمرة في العمل ناشدت مؤسسة البترول العملاء عدم التزاحم امام محطات الوقود، وقالت: إن محطات الوقود مستمرة في العمل. 16 نقابة واتحادات عمال دولية يدعمون الإضراب أعلنت اكثر من 16 نقابة واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي واتحادات عمال دولية تأييدها لإضراب العاملين بالقطاع النفطي المزمع اليوم. .. ومديرون  يؤيدونه ذكرت المصادر ان هناك اعدادا كبيرة من المديرين ورؤساء الفرق في الشركات النفطية يدعمون الإضراب. صرف الزيادة السنوية بأثر رجعي مع أبريل علمت «الأنباء» أن الزيادة السنوية لموظفي القطاع النفطي سوف يتم صرفها بأثر رجعي مع رواتب شهر أبريل الجاري. هل سترتفع أسعار النفط مع الإضراب؟ تكهنت مصادر نفطية عن صعود محتمل لأسعار النفط خلال الايام القادمة بالتزامن مع انخفاض انتاج الكويت النفطي عن مستواه الحالي البالغ اكثر من 3 ملايين برميل يوميا. تجهيزات على قدم وساق قام اتحاد البترول بتجهيزات على قدم وساق لأماكن تجمع العمال اليوم امام صالة الاتحاد، حيث تم تجهيز قاعات مكيفة لذلك وتوريد كميات كبيرة من الماء والعصائر. لا داعي للتزاحم ناشدت مؤسسة البترول الكويتية العملاء عدم التزاحم امام محطات الوقود.وقالت في تغريدات لها على حسابها على «تويتر»: إن محطات الوقود مستمرة في العمل على أكمل وجه ولن تتأثر جراء الإضراب، وسيتم تزويد محطات السور والاولى بما فيها محطات شركة البترول الوطنية كما هو المعتاد من البنزين والمنتجات الاخرى. مخزون إستراتيجي لـ 45 يوماً قالت مصادر في التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية ان مخزونات الشركة من المشتقات البترولية تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 45 يوما وذلك لتغطية زيادة الطلب ولضمان توفير مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية. جدولة شحنات التصدير أكدت مصادر نفطية ان هناك خطة جار تنفيذها عبر التسويق العالمي لجدولة شحنات التصدير لحين اتضاح الصورة حول قدرة الانتاج مع الإضراب. وقالت ان امدادات السوق المحلي من الكهرباء والغاز ومنتجات الوقود (بنزين وديزل وكيروسين) لن تتأثر بالإضراب لفترة طويلة وانها متوافرة من دون تأثر. خسائر بالجملة للكويت رصدت مصادر لـ«الآنباء» الخسائر التي ستلحق بالكويت نتيجة الإضراب، وهي كالتالي: - عدم تصدير حصة النفط اليومية للكويت وهي 3 ملايين برميل. - خسارة ثقة الدول المستوردة للنفط الكويتي، وما يترتب عليه من آثار عكسية. - خسارة الكفاءات الوطنية المدربة. - اهتزاز ثقة العاملين بالقطاع النفطي بقيادة المؤسسة. - انعدام الشفافية فيما يخص حقوق العاملين. - كوارث بيئية وبشرية إن تم استخدام الوحدات الفنية من قبل غير المختصين. - خسارة التأمين على الوحدات الفنية بسبب عمل غير المختصين. إيقاف حساب الاتحاد في «تويتر»  ذكرت مصادر مطلعة أنه تم إيقاف حساب اتحاد البترول في «تويتر». قوات خاصة  تسلمت قوات خاصة مكاتب الأمن في منشآت ومصافي النفط قبل العاشرة من مساء أمس.«البترول الوطنية» تستبق الإضراب وتدخل وحدات بمصفاة «الأحمدي» في صيانة.. وتطمينات من عدم تأثر إمدادات السوق المحليقيادات نفطية تدعم الإضراب.. وجزاءات تأديبية للمخالفين  آبار نفط في «برقان» تخرج عن الخدمة..والإغلاق شمل 60% «البترول» في تعميم: تفعيل لائحة الجزاءات المالية الخاصة بالغياب عن العمل دون عذر تأثير سلبي على المكافآت والمنحة الإضافية للموظفين المتغيبين عن العمل إغلاق وحدة أو أكثر في المصافي كجزء من خطة الطوارئ   أحمد مغربي في الوقت الذي فشلت فيه جميع جهود الوساطة بين مؤسسة البترول الكويتية واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات والنقابات النفطية للشركات، يدخل القطاع النفطي اليوم حالة الشلل التام مع إضراب العاملين في القطاع النفطي الذي أقرته ووافقت عليه الجمعية العامة لاتحاد عمال البترول وحدد له الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد، اعتراضا على خطوات مؤسسة البترول بشأن ترشيد الإنفاق وحرمان الموظفين من مميزات عدة اكتسبوها على مدار السنوات الماضية. وأعلن رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني في تصريح لـ«الأنباء» عن عدم وجود أي تفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية لحين وقف القرارات التي انفردت مؤسسة البترول بصياغتها وساهمت في انتقاص حقوق العاملين في صراع مفتعل لم يراع أي خصوصية قانونية للعلاقة التعاقدية التي تربط العاملين مع المؤسسة أو شركاتها بموجب اللوائح والاتفاقيات والأحكام القضائية. ونفى القحطاني عن وجود أي وساطة بين الاتحاد ومؤسسة البترول لنزع فتيل الإضراب، مبديا استغرابه من سكوت مؤسسة البترول الكويتية عن الأضرار التي ستلحق بالكويت من الإضراب. جزاءات تأديبية وأصدرت شركة البترول الوطنية تعميما أمس أكدت فيه ان الشركة سوف تضطر لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية من خلال تفعيل لائحة الجزاءات المالية الخاصة بالغياب عن العمل بدون عذر ومخالفة التعليمات وسوف تتم مساءلة الموظفين بسبب عدم تواجدهم على رأس عملهم بدون عذر رسمي. وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الموظف سيتحمل ما يترتب عليه من تأثير سلبي على تطوره الوظيفي والمكافآت والمنحة الاضافية عند انتهاء الخدمة واي مزايا اخرى مرتبطة بحصوله على الجزاء التأديبي. إغلاق آبار وفي السياق ذاته، كشفت مصادر نفطية مسؤولة عن اتخاذ شركة نفط الكويت خطوات أمس لإغلاق آبار النفط في حقل برقان الكبير، مشيرة الى ان الاغلاق الاولي شمل أكثر من 60% من الآبار تمهيدا لأغلاق مراكز التجميع. وفي شركة البترول الوطنية، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الشركة قررت ادخال 3 وحدات في مصفاة الاحمدي الى الصيانة الدورية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ إضراب موظفي القطاع النفطي اليوم الاحد. وقالت المصادر: ان الشركة قررت ادخال تلك الوحدات في الصيانة قبل موعدها المقرر، وذلك لتفادي الاغلاق القسري نتيجة الإضراب، وكذلك للربط مع مشروع الوقود البيئي. على صعيد متصل، قالت الشركة في بيان صحافي: ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق وحدات التشغيل للظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع النفطي حاليا امر غير صحيح. وأضافت أنه قد يتم إغلاق وحدة أو أكثر من اجمالي 52 وحدة تعمل في مصفاة الأحمدي اذا كان ذلك ضروريا كجزء من خطة الطوارئ. وحول سير العمل في المصافي الاخرى، ذكرت المصادر ان وتيرة العمل في مصفاتي الشعيبة وميناء عبدالله استمرت كما هي أمس دون اي تغيير يذكر. مديرون يدعمون الإضراب وذكرت المصادر ان هناك اعدادا كبيرة من المديرين ورؤساء الفرق في الشركات النفطية الكبرى مثل نفط الكويت والبترول الوطنية يدعمون الإضراب وذلك لتعرضهم الى الظلم خلال الفترة الماضية وتقليص مميزاتهم الوظيفية. وقال احد المديرين في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» ان قرارات مؤسسة البترول مجحفة وتحمل مخالفة صريحة لأحكام قضائية نافذة صادرة باسم صاحب السمو الأمير، مضيفا: «ما يحدث الان لا نراه إلا تفريغا للقطاع من محتواه بتقليل المصروفات بهذه الطريقة الخاطئة». الترشيد من القمة وليس القاع من جهة ثانية، قال مصدر في المجلس الاعلى للبترول: ان جميع إجراءات الترشيد التي انتهجتها مؤسسة البترول لم تراع خصوصية القطاع النفطي وبدأت الترشيد من قاع الهرم في اشارة الى الموظفين في القطاع النفطي، ولم يتم الترشيد على قيادات النفط التي تتقاضى رواتب متضخمة تصل الى 12-18 الف دينار شهريا. ووجه المصدر سهام الانتقاد الى الكيان المؤسساتي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة حيث توجد شركات مبالغ في حجمها وتعتبر عبئا على القطاع، وتمنى بخسائر سنوية تقدر بالملايين، مشيرا الى انه ينبغى دمج قطاعات في المؤسسة لترشيد الانفاق وخفض اعداد القياديين في الشركة الخاسرة. وتشمل مبادرات الترشيد التي تعمل مؤسسة البترول على تخفيضها التالي: وقف العمل بنظام التكريم أثناء وعند انتهاء الخدمة، تخفيض تذاكر السفر للوظائف القيادية والإشرافية، تخفيض المخصص اليومي لنفقات السفر في المهمات الرسمية، وقف المخيمات الربيعية، ووقف العمل بتحمل جزء من تكاليف الاشتراكات بالأندية والمعاهد الصحية. أكد ان المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع  تجسيد وحدة الصف والعمل المشترك أنس الصالح لـ "اتحاد البترول": جنّبوا القطاع النفطي ما يضر بمصالح الكويت محليا وعالميادعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له الى تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس على طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا.وقال الصالح في بيان صحافي اليوم ان المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر وإنهاء كل ما قد يؤثر على المسيرة النيرة للقطاع النفطي الكويتي وعلى عمليات التنمية التي يشهدها.وأكد الصالح أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لاتزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة.وشدد على أن المؤسسة وشركاتها لا تزال تدعو النقابات النفطية الى المشاركة في اللجنة المشتركة المقترحة وهي أحد مطالبهم المتفق عليها للوصول الى حل توافقي من شأنه أن يساهم في تخطي هذه المرحلة الحرجة.وذكر الصالح أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي كبيرة وهو الأمر الذي دفع الدولة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك التحديات شملت كل القطاعات وفي الوقت نفسه بلورة رؤية اقتصادية واضحة المعالم لإدارة الثروة النفطية التي تعد عصب الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.واضاف ان النقابات العمالية البترولية تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة وتدرك الآثار السلبية التي ستعود على دولة الكويت نتيجة الإضراب وفي مقدمتها زعزعة ثقة العملاء والزبائن في دولة الكويت كمزود رئيسي ومعتمد موثوق فيه للنفط الخام والمنتجات البترولية.وقال ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إدراكا منها لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع النفطي الذي هو عصب اقتصادنا وتحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقها واعلاء المصلحة العليا للبلاد عملت على تجميد المبادرات المقترحة للترشيد خلال مرحلة التفاوض تطبيقا لما نصت عليه المادتان 131 و132 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.واختتم الصالح تصريحه بقوله "لنحافظ على عصب اقتصادنا الوطني ولنحافظ على القطاع النفطي ولنجعل الكويت الأهم بالركون لصوت الحكمة والعقل وتغليب المصلحة العليا للبلاد" داعيا المولى أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه. اتحاد عمال البترول: إضرابنا دستوري وقانوني أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيان رسمي امس وقبل ساعات من موعد تنفيذ الإضراب الشامل اليوم الأحد ابتداء من الساعة 7:00 صباحا على سلامة الموقف القانوني لقرار الإضراب الشامل الذي جاء وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وباتت جزءا لا يتجزأ من التشريعات الداخلية بموجب المادة 177 من دستور الدولة. ورد الاتحاد بانه في خصومة مباشرة مع مؤسسة البترول الكويتية وليس مع الشركات النفطية وان استدعاء كل نقابة نفطية أمام إدارتها لفض النزاع بين الخصمين هو إجراء باطل لأنه لا توجد خصومة بين النقابات النفطية وشركاتها، بل ان الخصومة مع مؤسسة البترول الكويتية غير الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي بل يحكمها قانون الخدمة المدنية وأي تدخل من الوزارة المختصة لإقحام إدارة مؤسسة البترول الكويتية في مراحل تنظيم المنازعة (لجان توفيق - هيئة تحكيم) هو قرار منعدم لا تترتب عليه اي آثار أو التزامات قانونية مما يبطل اي حجية بانطباق فترة الحظر المنصوص عليها في المادة 132 لمخالفة الوزارة في تدخلها للقانون.وتابع البيان: وفيما يتعلق بآخر غطاء قانوني من خلال تفعيل المادة 132 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي التي تحظر وقف العمل جزئيا او كليا في بعض الحالات ومنها خلال تدخل الوزارة التي تمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بإقحام الهيئة لنفسها لتسوية النزاع حسب نص المادة 131 من نفس القانون، كشف اتحاد البترول عن مفاجأة قانونية جديدة قادرة على قلب الموازين القانونية رأسا على عقب.إذ أكد الاتحاد انه تم استنفاد جميع مراحل المنازعة الجماعية لبعض قرارات انتقاص حقوق العمال وصدر حكم هيئة التحكيم العمالية المشكلة حسب المادة 128 من القانون نفسه بخصوص بعض القرارات ومنها إعادة رفع درجة السفر لمستحقيها وإعادة منح تذكرة المحرم لمستحقيها كذلك، إلا انه وبكل أسف قامت مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرارات انتقاص حقوق مست المراكز القانونية للحاصلين على أحكام هيئة التحكيم وقامت الإدارة القانونية بشركة نفط الكويت تحديدا برفض تطبيقها، إلا ان العضو المنتدب للموارد البشرية بمؤسسة البترول والذي يشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أرسل كتابا رسميا بتاريخ 29/3/2016 يجبر فيه شركة نفط الكويت على تجاهل أحكام هيئة التحكيم الصادرة لصالح العمال وينسف فيه جميع أعمال لجان التحكيم السابقة المشار اليها بصدر الحكم مما ينزع الغطاء القانوني الأخير الذي حاولت السلطة التنفيذية إسقاطه على الوقائع الحالية رغم مخالفته للواقع. وزاد البيان: الأمر الذي يصبح معه توظيف المادة 132 في صالح اتحاد البترول وضد مؤسسة البترول الكويتية إذ لا يجوز تدخل الوزارة المختصة بعد صدور حكم هيئة التحكيم، حيث انتقلنا في هذه المرة الى مرحلة جديدة غير خاضعة لمراحل الحظر الواردة في المادة 132.المرزوق: لماذا امتنع العدساني عن حضور لقاء الوزير مع النقابات بينما حضر اجتماع القوى العاملة؟!16 نقابة واتحادات عمال دولية تدعم الإضراب أسامة أبو السعود فيما أعلنت اكثر من 16 نقابة واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي واتحادات عمال دولية تأييدها لإضراب العاملين بالقطاع النفطي المزمع اليوم، حمل رئيس نقابة العاملين بنقابة نفط الكويت صلاح المرزوق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني المسؤولية الكاملة عن الأزمة الأخيرة والتي دفعت عمال القطاع النفطي الى اعلان الإضراب الشامل والمفتوح بجميع القطاعات النفطية بالبلاد والمزمع انطلاقه بدءا من الساعة السابعة صباح اليوم الاحد. وقال المرزوق في تصريحات صحفية امس ان العدساني اصدر قرارا يوم 7 ابريل الماضي بوقف العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع النفطي وظل القرار حبيسا في ادراجه الى ان عممه يوم 14 ابريل الماضي أي بعد 7 أيام من اصدار القرار الذي ينتقص بشكل سافر من حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي في البلاد. وأشار الى ان جهود العاملين في القطاع النفطي ومدى انتاجيتهم وتعرضهم للاخطار الجسيمة وكان آخرها الانفجار الذي وقع في حقول النفط شمال البلاد وتعامل عمال الشركات النفطية معه بكل بسالة وكان أداؤهم مضرب المثل ومحل تقدير وإشادة من الجهات الحكومية المختلفة وعلى راسها سمو رئيس مجلس الوزراء. وتابع المرزوق «ثم بعد ذلك يأتي العدساني وبجرة قلم ويقول» لا تصرفوا العلاوات السنوية للعاملين بالقطاع النفطي»، فبأي منطق او عقل يأتي بتلك القرارات المجحفة بحق العاملين الذين يقدمون أرواحهم فداء لوطنهم ويتعاملون وسط أصعب الظروف والمخاطر لدفع عجلة التنمية في البلاد واستمرار تدفق الشريان الوحيد لاقتصاد الكويت الا وهو النفط». وشدد المرزوق على ان هناك استياء كبيرا في القطاع النفطي من صدور هذا الكتاب بالاضافة الى عدم حضور العدساني لقاء اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح. ووجه المرزوق تساؤلا للعدساني قال فيه «لماذا امتنعت عن حضور لقائنا مع الوزير انس الصالح بينما حضرت لهيئة القوى العاملة؟!» وشدد على انه من الواضح ان العدساني يتبع سياسات فاشلة هدفها اجهاض الإضراب دون إعطاء العمال حقوقهم المشروعة. وتوقع المرزوق ان يكون الرد حاسما خلال الاضراب الحاشد الذي سينفذه عمال القطاع النفطي اليوم وستكون رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه الانتقاص او المساس بحقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي في البلاد. «الكهرباء»: توقيف بعض الوحدات الغازية وإعادة توزيع استهلاك الوقود على «الإنتاج» دارين العلي أصدرت وزارة الكهرباء والماء بيانا حول الاجراءات المتخذة لمواجهة اضراب القطاع النفطي المزمع القيام به اليوم، وقالت الوزارة في بيانها:  نتيجة للإضراب المتوقع في القطاع النفطي اليوم فإن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بدأت بالتأثر نتيجة بعض العمليات الوقائية التي اتخذها القطاع النفطي ببعض الوحدات في خطوط الإمداد للوقود الغازي مما حدا بالوزارة لاعادة سياسة تشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع الاجراءات التي تمت من قبل القطاع النفطي وذلك بتوقيف بعض الوحدات الغازية واعادة توزيع استهلاك الوقود على وحدات الانتاج.  من جانب آخر، فقد تم التواصل مع القطاع النفطي للتنسيق معهم لوضع جميع الاحتمالات التي قد تؤثر على تزويد المحطات بالوقود بمختلف أنواعه حيث تم الطلب منهم اجتماع على وجه السرعة لدراسة جميع الاحتمالات المحتملة خلال الفترة المقبلة.  ازدحام في بعض محطات البزين قبل ساعات من الإضراب شهدت بعض محطات الوقود أمس ازدحام حيث توافد العديد من المواطنين والمقيمين لتعبئة سياراتهم خوفاً من تأثير الاضراب على محطات التعبئة   جانب من الازدحام في بعض محطات الوقود أمس