احمد يوسف
دعا وزير المالية الأسبق بدر الحميضي الحكومة إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط أعضاء مجلس الأمة والى ضرورة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والخاص بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين.
وبرر الوزير ذلك بعجز الموازنة التي سجلته ميزانية الكويت المسجلة للسنة المالية 2015-2016 لأول مرة منذ 16 عاما، قائلا:«انه مع توقع استقرار اسعار النفط بين 50 و60 دولارا خلال السنوات المقبلة، فإنه عجز الموازنة سيستمر ويتسع خلال السنوات المقبلة».
وأكد على ضرورة المضي قدما في اتجاه الكويت لتخفيض الدعم، مؤكدا على ان هذا الاتجاه قد سبقت فيه المملكة العربية السعودية بمجموعة متكاملة من القرارات والإجراءات لتخفيض كثير من الدعوم للحد من عجز الموازنة.
وفي المقابل، طالب وزير المالية الأسبق الحكومة بعمل خطة توعية للمواطن بهدف تثقيفه بأهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات والقرارات الاقتصادية المهمة، غير الشعبوية، حتى يكون عونا لها ومساعدا على تنفيذ مثل هذه القرارات والإجراءات.
وأكد الحميضي ان الموقف بات حرجا، وانه لا يمكن للحكومة التراجع عن القرار، لعدد من الأسباب أهمها عدم تعود المواطن او أعضاء مجلس الأمة على الاعتراض على قرارات الحكومة خصوصا غير الشعبوية، ومن جانب آخر حتى لا يضيع الوقت وتمر السنون مع استمرار الدعم بنفس الوتيرة فقد لا تتمكن الدولة وقتها من الإيفاء بالتزاماتها ببند الرواتب ضمن الميزانية.