علّق النائب أحمد القضيبي على حكم المحكمة الإدارية أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود، قائلا: ما جاء في منطوقه يؤكد ما ذهبنا اليه بضرورة عقد الدورة الطارئة وأهمية تعليق القرار لحين مناقشة الحكومة في إجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى جانب أسباب ودواعي لجوئها للبدء بزيادة أسعار البنزين.
وتساءل القضيبي كيف تستطيع الحكومة التي أخفقت في إجراء إصدار قرار بحسب ما جاء في حكم أول درجة بأن تقنع الشعب بقدرتها على إدارة ملف إصلاح اقتصاد بلد خاصة أن الشعب يتطلع إلى تنويع مصادر الدخل ورفع المستوى المعيشي وخلق فرص التوظيف وإيقاف أوجه الهدر المالي في عدد من الملفات كالعلاج السياحي والمناقصات بدلا من اللجوء إلى اقصر طريق وهو تحميل المواطن أعباء مالية لتغطية إخفاقاتها في هذا الملف المهم والمرتبط بمستقبل أبنائنا وأحفادنا.
وختم القضيبي بأن محاولات الحكومة للتهرب من مسؤولياتها الوطنية هي أمر لمسه المواطن العادي، ومن الطبيعي ان نرفض هذا الهروب ونتمسك بعقد الدورة الطارئة.