أحمد مغربي
كشف مصدر مسؤول في المجلس الاعلى للبترول لـ «الأنباء» ان المجلس ليست له صفة اختصاص في اعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلي، وذلك تعقيبا على حكم المحكمة الإدارية أمس بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين.
واستندت المحكمة في حكمها أمس على أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.
وذكر المصدر أن المجلس الأعلى للبترول باعتباره السلطة الاعلى لإدارة القطاع النفطي في البلاد فإن مؤسسة البترول الكويتية تدير النشاط لصالح الدولة وبالتالي لا يدخل ضمن صلاحياتها تحديد اسعار المنتجات في السوق المحلي، مشددا على ان تحديد الاسعار يتبع وزارة المالية فقط، وبالتالي فإن شركة البترول الوطنية هي شركة منفذة للقرار.
وتوقع المصدر ان تتم دعوة المجلس الاعلى للبترول لجلسة طارئة قريبا لمناقشة الامر، بيد ان المصدر شدد على ان اللائحة التنفيذية للمجلس الاعلى للبترول لا تتضمن دراسة تسعير المواد البترولية وبالتالي فان المجلس ليس له رأي في ذلك الامر.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء في بداية أغسطس الماضي فإنه تم رفع أسعار البنزين الممتاز لتكون 85 فلسا لليتر، و105 فلوس للبنزين الخصوصي، و165 فلسا للبنزين الترا، وتم البدء بتطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.
وقال المصدر ان وزارة المالية لجأت الى رفع اسعار البنزين عقب تراجع ايرادات الدولة الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 65%، نزولا من 108 دولارات للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 19 دولارا في بداية 2016، وتحاول عبر رفع الدعم عن عديد السلع والخدمات الأساسية، خفض النفقات الجارية.