- طرح السندات أفضل وأوفر من الاقتراض البنكي للمشاريع
أحمد مغربي
نحو شهرين يفصلان القطاع النفطي عن انتقال كبرى المشاريع النفطية الى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) والمزمع إجراؤها في أبريل المقبل، إلا ان ضخامة المشاريع تجعل من عملية الانتقال «صعبة ومعقدة» على حسب وصف المصادر المسؤولة لـ «الأنباء» التي قالت ان تسليم مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز المسال سيكون لحظة تاريخية في مسيرة القطاع النفطي الكويتي.
وذكرت المصادر ان اختلاف مراحل تنفيذ المشاريع يفرض تحديات متنوعة في العمل، وبالتالي فإن الشركة ستكون مطالبة بمتابعة اداء المقاولين، كل حسب حزمة التنفيذ المكلف بها، والانتهاء من بعض التراخيص والاجراءات الحكومية الخاصة بالكيان الجديد مرورا بتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع.
وأشارت الى ان الانتهاء من الهيكل الاداري للشركة سيحتاج الى وقت طويل قد يمتد لسنوات، وقامت الشركة بملء الشواغر الاساسية والتي ستحدد لاحقا الاحتياجات الوظيفية من مهندسين وفنيين والتجهيز لطرح العقود على المقاولين وطلب المساعدة في تشغيل المشاريع في 2019.
وحول الميزانية الجديدة للشركة، قالت المصادر ان ميزانية السنة الحالية 2016/2017 تم اعتمادها ضمن ميزانيات شركتي البترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية وكانت عبارة عن مخصصات مالية تم الاستعانة بها، واعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017/2018 ستكون للشركة ميزانية منفصلة تخص القوى العاملة وبعض العقود البسيطة، اما ميزانية 2018/2019 يتوقع ان تكون ضخمة للغاية لأنها ستشمل الصرف على المشاريع المنضوية.
وبينت ان تمويل مشروع مرافق استيراد الغاز يمضى قدما حيث قامت مؤسسة البترول بدمج عمليات التمويل مع تمويل المرحلة الرابعة من تحديث الاسطول وتم تعيين مستشار مالي لإدارة التمويل والى الآن لم يحدد آلية التمويل ونسبتها.
وقالت ان المؤسسة تفضل طرح سندات مالية عن الاقتراض البنكي لأنها اوفر ماليا ولكن ينبغي توفير جهات تشترى تلك السندات لأكثر من 5 الى 10 سنوات وان يكون لديها ثقة بالوضع المالي.
وكشفت ان الشركة تتوقع ان يتم جمع 500 مليون دينار من اصل قيمة مشروع استيراد الغاز البالغ قيمته مليار دينار، مشيرة الى ان التمويل يفضل ان يكون اقل من 50% من قيمة المشروع.