بقلم: محمد الشطي
تتجه أنظار السوق إلى تطورات عاملين هما المحرك الرئيسي لأسعار النفط، وذلك بحسب متانة العوامل وهي معدل التزام المنتجين باتفاق تعديل الإنتاج لأن تحسنه يعني خفض اكبر للمعروض في السوق وتسريع في وتيرة السحوبات من المخزون النفطي، أما العامل الثاني فهو تطورات السوق الأميركي وهي تشمل الإنتاج وعدد الحفارات والمخزون النفطي والصادرات للأسواق المختلفة.
كما أن ضعف أسعار النفط الحالي مصدره عده عوامل، ومن بينها:
1- طاقة التكرير في الأسواق الواعدة بدأت برامج الصيانة، ما يعني ضعفا في الطلب على النفط الخام.
2- تضارب التصاريح حول اعتزام «أوپيك» تمديد اتفاق تعديل الإنتاج لا يساعد السوق في تلمس واستشراف مسار السوق النفطية.
3- تعافي إنتاج ليبيا من النفط وارتفاعه بما يزيد على 200 ألف برميل يوميا وهو إشارة الى ارتفاع المعروض من جديد.
4- سحوبات المخزون النفطي رغم وقوعها، إلا انها دون التوقعات، وبالتالي تعني تأخر استعادة توازن أسواق النفط.
5- استمرار ارتفاع عدد الحفارات والإنتاج الأميركي للنفط بما يفوق التوقعات، ما يعني تأكيد ارتفاع المعروض في أسواق النفط.
هذا، ويسود الاعتقاد بصناعة النفط ان ضعف الأسعار الحالي مؤقت، وذلك بسبب التوقعات بأن سحوبات من المخزون النفطي باتت قريبة جدا، كما ان مستوى الأسعار الحالي يشجع التعافي في مستويات الطلب العالمي على النفط، بالإضافة الى توقعات بأن نشاط الاستكشاف والحفر والإنتاج في كل من فنزويلا ونيجيريا والمكسيك يتأثر بصورة أكبر وهو ما يقلص المعروض.
وعليه، يبقى السوق في انتظار التوقعات الشهرية له والتي تصدر من سكرتارية «أوپيك»، إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة الطاقة الأميركية وهي ترسم تطورات أسواق النفط وتؤثر في مسار ميزان الطلب والعرض، ويراقب السوق تصرفات المضاربين، ومن المؤمل ان تبقى هادئة الى ما بعد المؤتمر الوزاري لـ«أوپيك» والتي ايضا تؤثر على أسعار النفط.
هذا، وقد وصل الكويتي الى أعلى مستوى له عند 53.3 دولارا للبرميل في 3 فبراير 2017، ثم هبط ليصل الى 45.5 دولارا للبرميل في تداولات نهاية الأسبوع، وبالإمكان توقع تعافي الكويتي باتجاه 53 دولارا للبرميل من جديد بافتراض تسريع وتيرة سحوبات المخزون النفطي باتجاه توازن أسواق النفط.
